Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88841 بتاريخ 07/01/2020 : لا تقوم مسألة هضم حقوق الدفاع متى كان الطعن موجها لتقدير محكمة الموضوع للأدلة ضمن سلطتها التقديرية
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي يكون جوهرها مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع أو الأدلة أو الموازنة بينها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه تعقيبيا ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 92011 بتاريخ 07/01/2020 : نقض القرار لقصور التعليل عند اعتماد الإدانة دون مناقشة عناصر جوهرية لها أصل صحيح بالملف
يتعين على محكمة الموضوع عند تكوين قناعتها أن تبحث وتستقرئ قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حد السواء وأن تبني استنتاجها على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79176/79003/78998 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى مستندات ثابتة بالملف
تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص ثبوت الجريمة أو عدمها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81540 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 89331 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان حكمها معللا تعليلا كافيا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في هذا التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 89714 بتاريخ 07/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكييف الأفعال متى كان قضاؤها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير عناصر الإثبات واستخلاص نتائجها من القرائن والوثائق هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 94832 بتاريخ 07/01/2020 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة وزن الأدلة متى كان التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81523 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
للمحكمة، بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية، أن تعتمد في إثبات الجريمة على أي وسيلة إثبات ما لم يمنع القانون ذلك صراحة، ويكون تكوين القناعة خاضعا لوجدانها الخالص.
-
قرار تعقيبي عدد 68275 بتاريخ 06/01/2020 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض متى تجاهلت محكمة الأصل دليلا قاطعا ثابتا بملف الدعوى
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب قانونا عند انقضاء الأجل المحدد لممارسته من تاريخ تسلم الطاعن شخصيا نسخة من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 94684 بتاريخ 06/01/2020 : صحة قرار دائرة الاتهام في إعادة تكييف الوقائع متى كان مؤسسا على تعليل مستوعب لعناصر الملف
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة إلا إذا كان القرار قد فصل في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
-
قرار تعقيبي عدد 81086 بتاريخ 06/01/2020 : انعدام تعليل قرار الاستئناف عند إقرار حكم البداية دون الرد على مطاعن إدارة الديوانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88628 بتاريخ 06/01/2020 : نقض قرار جزائي لقصور التعليل عند إغفال القرائن المتظافرة الثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية الجوهرية دون إغفال وواجه الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح مراقبة سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 8576 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة التعليل تتحقق متى ناقشت المحكمة الدفوعات الجوهرية واستندت إلى حجج نوقشت أثناء المرافعة
يخضع اقتناع القاضي الجزائي لوجدانه الخالص، ولا يقوم الحكم الجزائي إلا على الجزم واليقين المستمدين من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 78233 بتاريخ 06/01/2020 : وجوب استجابة محكمة الموضوع لطلب فحص دليل جوهري متى كان من شأنه تحديد هوية الفاعلين
يمتنع على محكمة الموضوع رفض أو إهمال طلب دفاع وجيه يرمي إلى فحص دليل مادي جوهري مودع بالملف متى كان من شأنه تكوين قناعتها في نسبة الفعل للمتهم، لأن ذلك يؤدي إلى تغييب الحقيقة ويمس بحق الدفاع بما يعيب القرار بخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81238 بتاريخ 06/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند الإدانة بالتحيل دون مناقشة القرائن المثبتة لأركان الجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89248 بتاريخ 03/01/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها في المادة الجزائية يخضع لوجدان محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا وخاليا من التحريف أو القصور.
-
قرار تعقيبي عدد 89657 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تمحيص الوقائع
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة هو من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
-
قرار تعقيبي عدد 77803 بتاريخ 03/01/2020 : نقض قرار جزائي لضعف التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة
تقدير الوقائع واستخلاص ثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها، غير أن صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بحسن التعليل طبق الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 89102 بتاريخ 03/01/2020 : إعادة تكييف الأفعال جزائيا لا تكون صحيحة إلا إذا استندت إلى تعليل يستوعب الوقائع الجوهرية بالملف
تقدير الوقائع والاقتناع بثبوت الإدانة أو البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتوفير تعليل كاف طبق الضوابط المقررة قانونا للتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 88630 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى أسست قناعتها على تعليل كاف ومستساغ.