Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50514 بتاريخ 10/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل المعقب موجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ودون تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 42890 بتاريخ 09/10/2017 : فساد التعليل عند تجاهل المحكمة للدفوع الجوهرية المؤثرة في تحديد مبلغ الخطية الديوانية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتحقق بإبراز المحكمة للأسس القانونية والواقعية الثابتة بالملف دون تحريف وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 43532 بتاريخ 09/10/2017 : بطلان استئناف النيابة العمومية عند خلو مطلب الاستئناف من الإمضاء بوصفه إجراء أساسيا من النظام العام
يخضع مطلب الاستئناف في المادة الجزائية لأحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز بين الخصوم، بما يوجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف الذي تحرره كتابة المحكمة مع التنصيص على الامتناع أو العجز عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 43566 بتاريخ 09/10/2017 : بطلان استئناف النيابة العمومية عند عدم إمضاء مطلب الاستئناف
تخضع النيابة العمومية عند استئنافها للأحكام الجزائية للشكليات العامة المنصوص عليها بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز لها بأحكام خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 43992 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم عند تعارض تاريخ صدوره
يترتب عن اشتراط المشرّع التنصيص على تاريخ الحكم أن يكون التاريخ المضمن به صحيحا وواحدا ومطابقا لتاريخ صدوره فعلا، وأي تعارض في تواريخ صدور الحكم يعد إخلالا شكليا جسيما بالبيانات الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 43859 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
يستوجب القانون أن تكون نسخة الحكم ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على ذلك التعذر وفق الصيغة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 43229 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا يعد شرطا شكليا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويستعاض عن توقيع من تعذر عليه الإمضاء بعد التصريح بتوقيع من بقي منهم مع التنصيص على سبب التعذر.
-
قرار تعقيبي عدد 58968 بتاريخ 05/10/2017 : عدم انطباق الإفراج الوجوبي بانتهاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلا عند إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث
الإفراج الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 85 من م ا ج يرتبط بحالة إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال اللازمة لتهيئة القضية للفصل بعد استنفاذ المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
-
قرار تعقیبی عدد 42059 بتاريخ 05/10/2017 : بطلان الحكم عند افتقاره الى امضاء الهيئة الحاكمة
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الأطراف متى كان الخلل متصلا بإجراءات أساسية يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 42566 بتاريخ 03/10/2017 : لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان التصميم الإجرامي وليد تدخل أجنبي سابق على ارتكاب الفعل
لا تُعدّ الأبحاث قائمة على جريمة مثارة متى ثبت أن القصد الجنائي سبق تدخل أعوان الضابطة العدلية، وأن دورهم اقتصر على تتبع الجريمة وضبط مرتكبها دون خلق فكرة الفعل الإجرامي أو توليد عزمه.
-
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تكون قانونية متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تقدير قيام التحيل من خلال ثبوت استعمال صيغ الشيكات لتحقيق منفعة مادية دون علم الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة من مسائل الموضوع الخارجة عن رقابة التعقيب
إن ما يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات لا ينهض سببا لنقض الإجراءات متى كانت مجلة الاجراءات الجزائية قد خوّلت لصاحب المصلحة طلب إصلاح تلك الإخلالات، ما لم يثبت مساسها بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.