Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45492 بتاريخ 23/10/2017 : صحة تعليل الإدانة الجزائية متى ثبتت الصفة القانونية المنسوبة للمتهم من أعماله الإجرائية
تقدير الوقائع وتكييفها واستخلاص نتائجها القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة ذلك مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43424 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من مجرياتها
يعدّ تضمين محضر الجلسة مجرياتها وتأليف المحكمة إجراءً جوهريا من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن الإخلال به خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 45512 بتاريخ 23/10/2017 : الاختصاص الترابي في المادة الجزائية من النظام العام
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 45576 بتاريخ 23/10/2017 : بطلان الإجراءات يقتضي بيان نطاقه قبل البت في الأصل
تقدير صحة الإجراءات المتبعة واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها يعد جدلا قانونيا محضا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تتولى السهر على حسن تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45559 بتاريخ 20/10/2017 : اختلاف منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يوجب النقض لقيام عائق أمام التنفيذ
يكون القرار مستوجبا للنقض متى ثبت وجود اختلاف بين منطوق الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمنطوق الوارد بلائحة الحكم بما ينشئ تعارضا يمنع تحديد محل الالتزام المحكوم به ويحول دون تنفيذ القرار على وجه سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 44963 بتاريخ 19/10/2017 : ردّ التعقيب عند ثبوت أنّ المطاعن تنصبّ على تقدير الوقائع وسلطة محكمة الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الأساسية لصحتها، ويجب أن يستوعب عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52541 بتاريخ 19/10/2017 : بطلان الحكم عند استكمال التعليل بقرار إصلاح غير منطبق على الخطأ المادي
تعليل الحكم الجزائي شرط جوهري لصحته، ويقتضي تضمين لائحة الحكم الدلالات الواقعية المستمدة من أوراق القضية التي بُني عليها الاقتناع، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 44948 بتاريخ 19/10/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء المستشارين المشاركين في المفاوضة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُستكمل إجراءات المفاوضة وفق القواعد الأساسية التي تلزم مشاركة الحكام الذين حضروا المرافعة وإمضاء لائحة الحكم ومُستنداته ممن شاركوا في تلك المفاوضة.
-
قرار تعقيبي عدد 55232 بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
اختصاص محكمة التعقيب في المادة الجزائية يظل محصورا في مراقبة العيوب المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 16/10/2017 : بطلان الحكم عند غياب امضاء أحد الحكام بالنسخة الأصلية
اعتبار امضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء أساسيا يهم النظام العام يترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44817 بتاريخ 16/10/2017 : بطلان الاستئناف الجزائي عند خلو مطلبه من إمضاء المستأنف
تخضع النيابة العمومية عند ممارستها طريق الاستئناف للأحكام العامة المنصوص عليها بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية شأنها شأن بقية الخصوم، ولا تتمتع بأحكام خاصة تعفيها من موجب إمضاء مطلب الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 44743 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم لعدم تطابق اسم كاتب المحكمة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يتعين أن تتضمن الأحكام البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية من حضر الجلسة من ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها عناصر جوهرية لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 44499 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرطا جوهريا لصحته، ولا يزول هذا الشرط إلا بالتنصيص على تعذر الإمضاء عند حصوله وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44752 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرطا جوهريا لصحته، ولا يعتدّ بالحكم إذا خلت النسخة من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون استكمال ما يوجبه القانون عند التعذر.
-
قرار تعقيبي عدد 44503 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
إمضاء نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا أوجبه القانون، ولا يُستعاض عنه إلا بالتنصيص على تعذّر إمضاء أحدهم مع إمضاء من بقي منهم.
-
قرار تعقيبي عدد 51762 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الإجراء لعيب شكلي لا يقضى به إلا بنص أو بثبوت مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم
لا يُقضى ببطلان الإجراء الجزائي لمجرد الإخلال بقاعدة شكلية إذا لم ينص القانون على جزاء البطلان أو السقوط ما لم يثبت أن ذلك الإخلال مسّ بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقیبی عدد 42688 بتاريخ 12/10/2017 : قيام جريمة تكوين والانخراط في عصابة متى ثبت اتفاق سابق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بقصد اجرامي
تقوم جريمة تكوين والانخراط في عصابة على توفر اتفاق سابق على ارتكاب جناية قائم على قصد اجرامي مؤداه الحاق الضرر بين شخصين او اكثر، ويستخلص هذا الاتفاق من التخطيط وتقسيم الادوار ولو لم يشارك جميع المتهمين في المرحلة الاولى من الافعال.
-
قرار تعقیبی عدد 43971 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم لافتقاره إلى امضاء احد اعضاء الهيئة الحاكمة دون ذكر سبب ذلك
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الجوهرية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 43255 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة القضاة دون بيان العذر
عدم إمضاء محضر جلسة الحكم الصادر إثر المفاوضة من كافة القضاة الذين حضروا المرافعة، دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب بطلان الحكم.