Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55941 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف الانضمام إلى تنظيم إرهابي لا يستقيم دون إبراز نشاط مادي ملموس داخل التنظيم
تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة وتُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويعدّ القصور في عرض الوقائع ومناقشة الدفوع وبيان الأركان القانونية موجبًا للنقض.
-
قرار تعقیبی عدد 48669 بتاريخ 16/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاره الى امضاء الهيئة الحاكمة باللائحة
يعدّ تحرير النسخة الاصلية للحكم الجزائي في الاجل القانوني مع امضائها من الحكام الذين اصدروا الحكم اجراء جوهريا تفرضه القواعد الاجرائية الاساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
-
قرار تعقيبي عدد 49329 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 47556 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 47943 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان الحكم عند عدم تطابق اسم كاتب الجلسة مع محضرها
يعدّ تضمين الحكم البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة السند القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 47231 بتاريخ 10/11/2017 : بطلان القرار عند خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء القضاة الذين أصدروه
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخة الحكم إجراء جوهريا أوجبه القانون لضمان صحة القرار القضائي، ولا يقوم مقامه إلا ما أجازه النص صراحة عند التعذر مع التنصيص على ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 47541 بتاريخ 08/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات النسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا بالفصل 269 م.ا.ج ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 47539 بتاريخ 08/11/2017 : بطلان الحكم عند عدم استكمال امضاءات القضاة على النسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء و سببه
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام عملا بالفصل 269 م.ا.ج ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 49427 بتاريخ 07/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على لائحة الحكم
لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يثره الطاعن ضمن مطاعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 61433-61434 بتاريخ 06/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام دون التنصيص على تعذر الإمضاء
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية، ويترتب عن عدم احترامه خرق لقاعدة آمرة تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 48728 بتاريخ 02/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الوقائع والمستندات الواقعية والقانونية
يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من بيان الوقائع وعرض المستندات الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
-
قرار تعقيبي عدد 46148 بتاريخ 27/10/2017 : الإدانة من أجل خيانة الأمانة لا تستقيم دون تمكين المتهم من تقديم بينته عند تضارب التكييف
قيام جريمة خيانة الأمانة يقتضي ثبوت انبناء العلاقة على أحد عقود الأمانة الواردة بالنص الجزائي، ولا يكفي لتجريم الفعل افتراض عقد غير ثابت أو الاستناد إلى علاقة لا يشملها التعداد القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 45454 بتاريخ 26/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤديا إلى بيان ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45064 بتاريخ 26/10/2017 : ردّ التعقيب متى كان التعليل مستساغا مؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا أساسيا لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن الدلالات المستمدة من أوراق القضية المثبتة لقيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 26/10/2017 : تلخيص الحكم من غير أعضاء الهيئة لا يبطل القرار متى أمضاه القضاة الذين أصدروا الحكم
لا يترتب البطلان عن إعداد لائحة الحكم أو تلخيصه من قاض غير عضو بالهيئة الحاكمة ما دام النص لا يوجب ذلك صراحة وكان الإمضاء صادرا عن القضاة الذين أصدروا الحكم بما يفيد مصادقتهم على مضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 45376 بتاريخ 26/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان المستندات الواقعية والقانونية الموجبة لتمكين محكمة التعقيب من المراقبة
يعدّ تضمين الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، ومنها المستندات الواقعية والقانونية، شرطا لازما لصحته بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45487 بتاريخ 26/10/2017 : لا يترتب البطلان عن الخطأ المادي في شهادة عدم التسوية إذا لم يمس بحقوق المتهم
تقدير احترام الآجال الإجرائية المتعلقة بإعلام الساحب وتحرير شهادة عدم الدفع يتم باحتساب أيام العمل المصرفية دون العطل الرسمية وأيام نهاية الأسبوع متى كان النص قد ربط الأجل بأيام العمل المصرفية.
-
قرار تعقيبي عدد 46885 بتاريخ 24/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية كتنصيص وجوبي
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية أو كاتب الجلسة باعتبارهما من التنصيصات الوجوبية التي يتعين تضمينها صلب الحكم وتمارس محكمة التعقيب رقابتها عليها باعتبارها من الإجراءات الأساسية.