Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة
لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 46783 بتاريخ 30/11/2017 : قيام الإدانة على القرائن الواقعية متى استخلصتها محكمة الموضوع تعليلا سائغا
لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص على صدوره بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون صراحة إدراج نوع الأغلبية بلائحة الحكم بوصفه إجراء أساسيا مرتبطا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 52590 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم عند غياب ذكر أسماء القضاة المشاركين في إصداره
التنصيص على أسماء الحكام الذين شاركوا في إصدار الحكم يعدّ من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لمقتضياته الشكلية وفق القواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 51081 بتاريخ 30/11/2017 : عدم بطلان إجراءات التتبع لغياب قرار مستقل معلل بالإبقاء تحت بطاقة الإيداع متى لم يثبت المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم
عدم صدور قرار مستقل ومعلل عن قاضي التحقيق للإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع لا يرتب بطلان إجراءات التتبع إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا الإخلال مسّ بمصلحته الشرعية أو أفضى إلى تجاوز المدة الأقصى في الإيقاف باعتباره إجراء وقتيا لا من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 49803 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقاره إلى امضاء الهيئة الحاكمة باللائحة
تتعهد محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما تعلق بالنظام العام متى اقتضى ذلك مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 49410 بتاريخ 30/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المساندات الواقعية والقانونية
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها كل ما يتصل بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقیبی عدد 49321 بتاريخ 30/11/2017 : البطلان الإجرائي لا يمتد إلى كامل أعمال البحث إلا بقدر الإخلال بالمصلحة المتهم الشرعية
لا يقضى بالبطلان الإجرائي إلا إذا تعلّق الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الاجرائية الاساسية أو بما يمس مصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط إثبات الضرر عند تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للمتهم وبحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 49570 بتاريخ 30 نوفمبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 49611 بتاريخ 27/11/2017 : خضوع استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي الجزائي بما في ذلك فرعه المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الطور الاستئنافي في المادة الجزائية، بما في ذلك الفرع المدني المرتبط بها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون الرجوع إلى قواعد الاستدعاء الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 49169 بتاريخ 27/11/2017 : إجراءات استدعاء الخصوم في الاستئناف الجزائي تخضع لمجلة الإجراءات الجزائية
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية دون مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 48268 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من اسم كاتب الجلسة
يتعين أن تتضمن نسخة الحكم الجزائي البيانات الشكلية التي أوجبها القانون، ومنها التنصيص على اسم كاتب الجلسة ضمن العناصر الإلزامية للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 48266 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
يشترط لصحة نسخة الحكم أن تكون ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على هذا التعذر وإمضاء النسخة ممن بقي منهم وفق ما يقتضيه النص الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 48234 بتاريخ 24/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية الموجبة للتعليل
يعدّ الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات التي أوجبها القانون لصحته، متى ترتب عن هذا الخلوّ مساس بقواعد إجرائية أساسية تهمّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 48680 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها ما اتصل بالنظام العام كلما تعلق الخلل بإجراءات جوهرية يرتب القانون على مخالفتها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 48978 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام عن النسخة الأصلية دون التنصيص على عذر
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراءً أساسيا من قواعد التقاضي الآمرة، ويترتب عن الإخلال به خرق للقواعد الإجرائية الأساسية التي تهم النظام العام.
-
قرار ابتدائي عدد 2017/2893 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم وجوبية الإحالة على قاضي التحقيق
يبطل التتبع الجزائي ضد المحامي إذا لم تُحترم القواعد الإجرائية الوجوبية التي تفرض إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة المحامي وجوبا على قاضي التحقيق للبحث في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه.
-
قرار تعقيبي عدد 49028/49027 بتاريخ 21/11/2017 : اكتساب قرار دائرة الاتهام مفعولا تطهيريا يمنع التمسك أمام الحكم ببطلان سابق لم يثر لديها
قرار دائرة الاتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية يطهر ما سبق من إجراءات وأبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان سابق أمام جهة الحكم إذا لم يقع إثارته لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 51589 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانتفاء الرصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم الشكلية الصرفة وتقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بإنتفاء الرصيد دون اشتراط احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 48789 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد دون توقف على احترام أجل تقديم الشيك للوفاء
جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة شكلية صرفة تقوم بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط احترام آجال تقديم الشيك للوفاء كعنصر من عناصر قيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 48787 بتاريخ 20/11/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد تعمد الإصدار مع العلم بانعدام الرصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم باعتبارها جريمة شكلية صرفة بمجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون أن يتوقف قيامها على احترام إجراءات تقديم الشيك للوفاء أو آجال عرضه.