Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكفي لاستيفاء ذلك أن تكون النسخ المعتمدة ممضاة وفق ما يقرره النص الإجرائي المنظم لحجية المحاضر.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا باحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
لا يترتب البطلان طبق الفصل 199 من م ا ج إلا إذا كانت المخالفة منافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو ماسّة بمصلحة المتهم الشرعية، أما الأخطاء المادية في التنصيصات أو الأوصاف فلا تكفي وحدها لإبطال الحكم متى لم يثبت مساسها بهذه…
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويستوجب ذلك التثبت من استيفائه للشروط الشكلية المقررة قانونا.
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء أساسي من قواعد التقاضي يهم النظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
لا يعتمد محضر البحث كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، ويكون مستوفيا لشرطه الشكلي متى تضمنت نسخه المعتمدة إمضاءات قانونية تثبت سلامة تحريره.
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير حجيته يقوم على استيفائه للبيانات والتوقيعات الشكلية اللازمة لا على وصفه المادي كأصل أو نسخة متى ثبتت سلامته الشكلية.
تقدير دائرة الاتهام للعناصر المستخلصة من ملفّ التحقيق وترجيحها لإثبات التهمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية كاتب الجلسة شرطا شكليا جوهريا لصحته متى أوجبه القانون ضمن عناصر تحرير الحكم.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
امضاء النسخة الاصلية للحكم من القضاة الذين اصدروا الحكم يعد اجراء اساسيا من الاجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها الأوجه المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها قيام موجبها.
سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على تحليل عناصر الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الجدل موجها إلى مناقشة هذا التقدير.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا وكانت النتيجة المستخلصة لها سند ثابت بالملف.
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم الجزائي إجراء أساسي من قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم عملا بالقواعد الإجرائية الأساسية.
لا يعدّ رفض المحكمة مجدّدا طلب التأخير للدفاع بعد الاستجابة له في مناسبتين مساسا بحق الدفاع إذا تخلّف نائب المتهم عن الحضور للمناضلة دون مبرّر.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها طالما كان التعليل سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
يعدّ إعلام المتهمين بقرار ختم البحث وتضمين إمضائهم عليه وتسجيلهم للاستئناف استيفاءً لمقتضيات الإعلام المقررة قانونا، فلا تقوم موجبات النقض بدعوى مخالفة إجراءات الإعلام متى ثبتت بأوراق الملف.