Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب بطلان الحكم إذا لم يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة باعتبار ذلك خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وكان النزاع المثار جدلا موضوعيا.
لا تقوم الحجية الكاملة للمحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية إلا إذا استوفت شروطها الشكلية المقررة قانونا وتضمنت ما سمعه أو شاهده محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
رفض الاعتراض شكلا لغياب المعترض لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت للمحكمة أن تخلفه عن الحضور كان دون عذر معتبر.
تمتد سلطة محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن الإجراءات والنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية بما يخول لها التدخل تلقائيا متى تعلق الأمر بمقتضيات آمرة.
تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي بيان مصدر الوقائع الثابتة وملخص الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وتوافقه مع النتيجة.
اختصاص معاينة الجرائم وجمع الأدلة والتفتيش والحجز ينعقد حصرا للضابطة العدلية ومن خول لهم القانون صفة مباشرة تلك الأعمال، فلا يعتد بإجراء يباشره غيرهم ولو تم في إطار حالة تلبس.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتكتسب حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها، ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وأن يُبيّن بصورة متماسكة سند الأدلة المعتمدة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعدّ البيانات الشكلية الواجبة بلائحة الحكم الجزائي، ومنها التنصيص على أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة وإمضاؤهم، من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي يتوقف عليها وجود الحكم وصحته القانونية.
تعد البيانات الشكلية الواجبة بلائحة الحكم من قبيل الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى ألزم القانون بإيرادها لضمان سلامة القرار القضائي وقابليته للمراقبة.
إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراء أساسي ينعقد به شرط صحة الحكم ولا يقوم مقامه مجرد التنصيص على حصول الإمضاء بمحضر الجلسة.
وجوب تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
مجرد إعلام المتهم بالطريقة الإدارية بالقرار لا يترتب عنه خرق لأحكام الفصل 119 م ا ج ما دام هذا النص يقرر حق الاطلاع على القرار وأوراق الإجراءات دون أن يوجب تمكين المتهم من ذلك بمناسبة الإعلام.
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما تبين لها من وثائق الملف وجود خرق لإجراء جوهري.
يُعدّ رفض المحكمة لمطلب التأخير المقدم من الدفاع لتمكينه من الحضور وتقديم وسائل الدفاع، مع رفضها قبول تقرير المرافعة، خرقا للإجراءات وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراءً جوهريا من إجراءات تحرير الأحكام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم باعتباره من القواعد والإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
يكون الطعن بالتعقيب غير ذي موضوع ومختلا إجرائيا إذا وُجّه ضد محكوم عليه بعينه بينما انصبت مؤيدات التعقيب على ما قضى به الحكم في شأن محكوم عليه آخر.