Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53524 بتاريخ 10/01/2018 : منع المرافعة الشفاهية أمام دائرة الإتهام متى قصر القانون دور محامي المظنون فيه على الإطلاع وتقديم الطلبات الكتابية
يُفهم من الفصل 114 من م إ ج أن حضور الخصوم أمام دائرة الإتهام ممنوع، وبما أن المحامي نائب عن الخصم فإنه يندرج ضمن المنع فلا تُقبل منه المرافعة الشفاهية أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 53460 بتاريخ 10 جانفي 2018: استئناف النيابة العمومية-امضاء ممثل النيابة -خرق اجراءات
-
قرار تعقيبي عدد 53435 بتاريخ 09/01/2018 : الإحالة في الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبة
الإحالة الواردة بنص التجريم إلى نص آخر لا تُفهم على أنها إحالة عامة إلا إذا كانت عبارتها صريحة، فإذا انحصرت الإحالة في الجزاء امتنع سحبها على الإجراءات والشروط الخاصة بمخالفة مغايرة.
-
قرار تعقيبي عدد 53440 بتاريخ 09/01/2018 : إحالة الفصل 102 من م ح ع على الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير تقتصر على العقوبات
عندما يحيل نصّ التجريم على مقتضيات نصّ آخر بعبارة صريحة ومحددة، فإن نطاق الإحالة يقتصر على ما عيّنه النصّ المحيل دون التوسّع إلى كامل النظام الإجرائي للنصّ المحال عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 53441 بتاريخ 09/01/2018 : قيام قرينة الأكرية القصيرة من تعريفة الكراء بالليلة الواحدة عند عدم تحديد المدة
إحالة نصّ التجريم على نصّ آخر لا تُحمل إلا على القدر الذي تعلّقت به الإحالة صراحة، فلا تُسحب الإجراءات الخاصة بمخالفة مغايرة إلا إذا كانت الإحالة عامة وواضحة.
-
قرار تعقيبي عدد 53437 بتاريخ 09/01/2018 : ثبوت تغيير الصبغة باعتماد معاليم كراء يومية كقرينة على القصر الزمني
لا تمتد الإحالة الواردة بنص التجريم إلى إجراءات التتبع المنصوص عليها بنص آخر إلا إذا كانت الإحالة عامة وصريحة، أما إذا انحصرت الإحالة في العقوبات فإنها لا تبرر تطبيق الشكليات الإجرائية الخاصة بمخالفة مغايرة.
-
قرار تعقيبي عدد 55258 بتاريخ 09/01/2018 : بطلان محضر الحجز عند الإخلال بالموجبات الشكلية الجوهرية
يبقى تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى قام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53436 بتاريخ 09/01/2018 : تحديد مدة الكراء بالتسعيرة اليومية قرينة على أن الكراء لمدد قصيرة
إحالة النص الجزائي على فصل آخر تكون في حدود ما نصّ عليه صراحة، فإذا كانت الإحالة مقصورة على العقوبة تعيّن استبعاد سحب إجراءات التتبع الخاصة بالمخالفة الأخرى على الجريمة الأصلية.
-
قرار تعقيبي عدد 53438 بتاريخ 09/01/2018 : قرينة قصر مدة كراء الشقق المفروشة عند ضبط التسعيرة باليوم
إحالة النص الزجري على نصّ آخر قد تنحصر في تحديد العقوبة دون أن تمتدّ إلى استيعاب نظام التتبّع والإجراءات السابقة لإثارة الدعوى العمومية متى كانت عبارة الإحالة صريحة في هذا القيد.
-
قرار تعقيبي عدد 58091 بتاريخ 08/01/2018 : عدم قابلية أحكام المخالفات الصادرة عن حاكم الناحية للاستئناف رغم الخطأ في وصف الحكم
أحكام حاكم الناحية في المخالفات تصدر نهائيا بحكم الاختصاص النوعي والإجرائي المرتبط بطبيعة المحكمة ودرجة التقاضي، بما يمنع استئنافها أمام المحكمة الابتدائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…
-
قرار تعقيبي عدد 53942 بتاريخ 05/01/2018 : بطلان نظر الاستئناف عند عدم إيداع نسخة الحكم الابتدائي بملف القضية
لا تتأتى رقابة محكمة الاستئناف على الحكم المطعون فيه واقعا وقانونا إلا إذا كانت نسخة الحكم الابتدائي مضافة بملف القضية بما يتيح الوقوف على مستنداته.
-
قرار تعقيبي عدد 53710 بتاريخ 5 جانفي 2018: امضاء القضاة على محضر جلسة الحكم-قاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام-بطلان
-
قرار تعقيبي عدد 65124 بتاريخ 04/01/2018 : سلامة التعهد الترابي تتحقق بقيام الاختصاص بمكان ارتكاب الجريمة
يكون التعهد بالتتبعات صحيحا متى انبنى على أحد ضوابط الاختصاص الترابي المقررة قانونا، ويكفي قيام ضابط واحد منها لتأسيس الاختصاص ورفض الدفع بالبطلان المبني على خرق قواعد التعهد.
-
قرار تعقيبي عدد 60035.2017 بتاريخ 04/01/2018 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قضاة الأصل متى استند قضاؤهم إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف
اختصاص محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الموضوع إذا كان استنتاجهم مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52879 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند خلوه من التعليل وفق البيانات الجوهرية
يعدّ تضمين الحكم للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا لازما لصحته باعتباره من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشتمل عليها الحكم حتى يكون قابلا للرقابة التعقيبية.
-
قرار تعقيبي عدد 53016 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استنطاق المتهم ضمانا لحقوق الدفاع
يعدّ استنطاق المتهم بعد اطلاعه على التهم المنسوبة إليه إجراءً وجوبيّا يندرج ضمن ضمانات مصلحته الشرعية وحقوق الدفاع ولا يجوز للمحكمة إغفاله.
-
قرار تعقيبي عدد 53003 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة
عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهمّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 53002 بتاريخ 04/01/2018 : بطلان الحكم عند غياب امضاء كافة الحكام بمحضر جلسة التصريح به
عدم تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء كافة الحكام الذين حضروا المرافعة يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية أساسية موجبة للبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 61735 بتاريخ 04/01/2018 : لا تبطل الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد خلوّها من الإمضاء متى تضمنت اسم محررها وتذييلا بختمها بما يفيد صدورها عنه
لا يترتب البطلان على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد عدم إمضائها إذا لم ينص القانون صراحة على اشتراط الإمضاء لصحتها وكانت مذيلة باسم محررها ومختومة بما يقوم مقام الإمضاء ويفيد نسبتها لمن صدرت عنه.