Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38740 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من البيانات الجوهرية الواجبة
إغفال البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون في النسخة الأصلية للحكم يجعل القرار مخالفا للقواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 56737 بتاريخ 25/01/2018 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المندرجة ضمن النظام العام توجب النقض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقیبی عدد 53581 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه هوية القائم بالحق الشخصي كطرف رغم تعلق الاستئناف بالناحيتين المدنية و الجزائية
يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 66750.2017 بتاريخ 19/01/2018 : سماع القائم بالحق الشخصي على سبيل الاسترشاد لا يفضي إلى بطلان الإجراءات متى لم تبن الإدانة على أقواله وحدها
تراعى الضمانات الإجرائية الخاصة بتتبع المحامي إذا ثبت أن الإذن بالتتبع صدر عن الجهة المختصة وأن قاضي التحقيق أعلم فرع الهيئة الوطنية للمحاماة بحضور الاستنطاق، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم حضور ممثلها متى تم الاستنطاق في إطار القانون وبحضور من يتولى الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 61636 بتاريخ 18/01/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل ضروري وكاف يبرز الأركان القانونية للفعل ويبين المنطق الذي بُني عليه الاقتناع القضائي بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55545 بتاريخ 18/01/2018 : انتفاء بطلان تتبعات الشيك بدون رصيد متى تم إعلام الساحب داخل أجل ثلاثة أيام عمل مصرفية
لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 166م.ا.ج هي مشروع الحكم المحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط لإتمامها إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ولا يستقيم التمسك ببطلان الحكم على معنى الفصل 199م.ا.ج إلا عند ثبوت الإخلال بهذا الإجراء الأساسي في ذاته مع التمييز بين…
-
قرار تعقيبي عدد 55937 بتاريخ 18/01/2018 : عدم انقضاء التتبعات في جريمة الشيك دون رصيد إلا بقيام التسوية القانونية لدى المصرف المسحوب عليه
لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 166م.ا.ج هي مشروع الحكم المحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط إمضاؤها من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء الأساسي بطلان الحكم على معنى الفصل 199م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 54933 بتاريخ 16/01/2018 : بطلان رفض مطلب سماع الشهود عند تقديمه وفق ضوابطه دون تعليل
لا يقبل طلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مقدار العقاب المسلط دون أن يتعلق بحقوقه المدنية، لأن نطاق طعنه بالتعقيب ينحصر في الدعوى المدنية والتعويض عن الضرر المباشر الناجم عن الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 55569 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند خلو محضر جلسة النطق به من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
وجوب إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يمثل ضمانة إجرائية أساسية يترتب على مخالفتها عدم سلامة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 59616 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان إجراءات الحجز لا يترتب إلا بثبوت الضرر
لا يترتب البطلان عن خلو محضر الحجز من بعض البيانات الإجرائية إلا إذا أثبت المعني بالأمر أن ذلك الإغفال ألحق به ضررا يمس بحقوق دفاعه أو بمركزه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 49782 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان التعهد الاستئنافي عند نظر المحكمة في طعن صادر عن غير مشمول بالإحالة
لا يعتد بادعاء الإكراه على الاعتراف ما لم يسنده دليل مادي أو بيان جدي لوسائل الضغط، ويظل تقدير سلامة الاعتراف مندرجا ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وعللت رفض الدفع تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 59608 بتاريخ 11/01/2018 : لا تقوم إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة إذا خلا التعليل من قرائن تدل على عرضها للبيع
لا يترتب عن غياب تمكين المخالف من وصل في المحجوز بطلان محضر البحث إذا ثبت تعذر تسليمه، كما لا يرتب البطلان عند عدم إثبات حصول ضرر للمتهم من ذلك الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 59614 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة لا تقوم إلا على قرائن جدية مستخلصة من معطيات تبرز عرضها للبيع
عدم تحرير محضر تفصيلي مستقل للبضاعة المحجوزة لا يترتب عنه بطلان محضر البحث متى تضمن المحضر بيان المحجوز وتحرير وصل في المحجوز يقوم مقام إجراء الحجز.
-
قرار تعقيبي عدد 59620 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية لا تقوم على استنتاج مجرد من قرينة الملكية
لا يترتب بطلان إجراءات الحجز لمجرد عدم استكمال بعض بيانات المحضر أو عدم تسليم وصل المحجوز إلا إذا ثبت أن ذلك أضر بحقوق الدفاع أو أثّر في مركز المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 59615 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الإدانة عند انعدام نسبة المحجوز إلى المتهم
لا يترتب البطلان عن نقص إجراء شكلي متعلق بإثبات الحجز متى لم يثبت حصول ضرر للمتهم من ذلك النقص.
-
قرار تعقيبي عدد 59609 بتاريخ 11/01/2018 : إدانة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة تستوجب تعليلا قائما على قرائن جدية
عدم تسليم وصل في المحجوز على معنى أحكام الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998 لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت ترتب ضرر للمتهم، كما لا يقوم هذا الدفع إذا كان تسليم الوصل متعذرا موضوعيا لعدم حضور المخالف أو تحصنه بالفرار وثبت تضمين ذلك بمحضر الحجز.
-
قرار تعقيبي عدد 59612 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحجز لا يقوم إلا بثبوت الضرر
يكفي لسلامة إجراءات حجز البضاعة أن يثبت بمحضر البحث تحديد الكمية المحجوزة والإشارة إلى حصول الحجز مع تحرير وصل في المحجوز وإحالته على قابض المالية بوصفه إجراء يقوم مقام الحجز.
-
قرار تعقيبی عدد 54479 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحكم لافتقاره إلى امضاء الهيئة الحاكمة بالنسخة الأصلية
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكّام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيًا، ولا يقوم مقامه التنصيص على الإمضاء بمحضر الجلسة عند غياب الإمضاء عن لائحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 59607 بتاريخ 11 جانفي2018 : بيع مشروبات كحولية دون رخصة- اثبات -ركن مادي