Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62799 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم لاحقا باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي عند التنفيذ
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يحوّل الحكم المرجعي إلى سند تأسيسي للحكم اللاحق حتى يمتدّ إليه ما قد يشوب المرجع من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62805 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا ينهض بذاته سندا تأسيسيا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه ما قد يشوب الحكم المرجعي من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62788 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء جميع الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر
وجوب تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي إمضاء جميع الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 62802 بتاريخ 06/02/2018 : عدم انبناء الحكم على مرجع الضم عند تحديد العقاب
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا للحكم اللاحق، وإنما يظلّ مجرد مرجع موثّق لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان ذلك الحكم بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62797 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا ببطلان الحكم المضموم له
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق حتى ينسحب عليه ما يعيب ذلك الحكم من بطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62804 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له مبنى للحكم الضام
لا يمتد البطلان إلى حكم سليم في ذاته لمجرد أنه أعمل آلية ضم العقوبات بالرجوع إلى حكم آخر مطعون في صحته، لأن ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام وإنما يرد كمرجع لتحديد العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62787 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكام الذين أصدروه إجراءً إجرائيا أساسيا، ولا يقوم مقامه مجرد إدراج أسمائهم بطالع الحكم متى كانت النسخة الأصلية غير مذيّلة بإمضاءاتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 62801 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الذي قرّر الضمّ مبنيا على الحكم المضموم له، لأن هذا الأخير لا يعدو أن يكون مرجعا موثّقا لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان الحكم المرجعي بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 65265/2017 بتاريخ 02/05/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 96 إلا بثبوت منفعة أو مضرة مادية قابلة للتقدير
لا يوجد نص قانوني يجعل إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية متوقفة على إعلام مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات، لأن دور هذا الأخير يقتصر على مجرد إعلام يمكن للنيابة العمومية اعتماده أو عدم اعتماده بحسب جدية مضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 59364 بتاريخ 2 فيفري 2018: استئناف المتهم - ترفيع في العقوبة - لا يضار الطاعن بطعنه
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/02/2018 : بطلان القرار عند تضارب أسماء القضاة بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ تضمين الحكم بيانات متعارضة بشأن أسماء الحكام الذين شاركوا في إصداره إخلالا بالشروط الشكلية الجوهرية الواجبة الذكر صلب الأحكام الجزائية بما يمسّ من سلامتها القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 51487 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء النسخة الاصلية من كامل الهيئة الحاكمة
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 65992/65381 بتاريخ 01/02/2018 : قصور التسبيب يقوم متى خلا قرار دائرة الاتهام من بيان الأركان القانونية للتجريم بما يتيح الرقابة على حسن تطبيق القانون
يتحقق تسبيب القرارات القضائية جزائيا متى اشتملت على الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بما يبرز المنطق القانوني المعتمد ويُمكّن من رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57320 بتاريخ 01/02/2018 : بطلان الإجراءات يقتضي تعيين نطاقه دون ترتيب عدم سماع الدعوى
لا يجوز ترتيب الحكم بعدم سماع الدعوى على مجرد بطلان إجراءات التتبع لأن أثر الإجراء الباطل يقتصر على التصريح بالبطلان مع تعيين نطاق مرماه.
-
قرار تعقيبي عدد 55194 بتاريخ 30/01/2018 : قيام حالة التلبس ينعقد به اختصاص مأموري الضابطة العدلية في إجراء أعمال البحث
تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكّل حالة تلبس يخضع للمعايير القانونية المعرّفة لها، ومتى ثبتت حالة التلبس انعقد لمأموري الضابطة العدلية اختصاص القيام بأعمال البحث اللازمة التي يجيزها القانون دون اشتراط إذن كتابي سابق.
-
قرار تعقيبي عدد 48506 بتاريخ 30 جانفي 2018: بطلان اجراءات التتبع- محضر البحث-تعيين نطاق مرمى البطلان
-
قرار تعقيبي عدد 47959 بتاريخ 29/01/2018 : قرينة ملكية أدوات الصيد المحجوزة على متن المركب كافية لإسناد الإدانة ما لم يدحضها المتهم
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة أو في ملاءمة العقاب ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يثير خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56955 بتاريخ 26/01/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراء وجوبي يمسّ مصلحة المتهم الشرعية
يترتب بطلان إجراءات التتبع متى تعلق الإخلال بنص يفرض إجراء وجوبيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو يمسّ مصلحة المتهم الشرعية، ولو لم ينصّ المشرّع صراحة على جزاء البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 61190 بتاريخ 26/01/2018 : سلامة التعليل تتحقق متى تأسست الإدانة على أسباب واقعية وقانونية مستساغة ثابتة بالملف
تخول النصوص الخاصة بجرائم المخدرات لأعوان الضابطة العدلية المختصين سلطة بحث ومعاينة هذه الجرائم وما يقتضيه ذلك من إجراءات لازمة لاكتشافها متى تمت في نطاق الاختصاص المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 60359 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان القرار إذا خلا محضر الجلسة من أسماء المستشارين المشاركين في المفاوضة
يعدّ تضمين الحكم لبياناته الجوهرية، ومنها ذكر أسماء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة، شرطا إجرائيا أساسيا يتصل بضمانات حسن سير العدالة ويترتب على الإخلال به البطلان.