Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58911 بتاريخ 09/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم كاتب الجلسة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين الحكم البيانات الإجرائية الوجوبية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضاء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة شرطا جوهريا لصحة الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 59824 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في المادة الصرفية عند إغفال التثبت من صدور الشكاية من وزير المالية أو من مفوضه المؤهل
إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 57696 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان تتبع جريمة الصرف عند رفع الدعوى دون شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل
لا يمكن ممارسة تتبع الجرائم في حق تراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض، ويترتب على رفع التتبع دون تحقق هذا الشرط بطلان الأعمال الإجرائية المتعلقة بالتتبع باعتبارها مخالفة لنصوص إجرائية تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 56821 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يبرر الحكم بعدم سماع الدعوى
لا تُعدّ النسخة الإدارية من الحكم مرجعا للحكم على استيفاء النسخة الأصلية لشرط الإمضاء من كافة الحكام طبق مقتضيات الفصل 166 من م ا ج ما دام الأصل محفوظا بكتابة المحكمة ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 66775 بتاريخ 08/02/2018 : يوجب على دائرة الاتهام البت في استئناف القائمين بالحق الشخصي ضمن قرارها
يتعيّن أن يكون تعليل القرارات الجزائية شاملا لجميع عناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 38170 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الهيئة الحاكمة على النسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية داخل الأجل القانوني يعدّ من القواعد الإجرائية الأساسية التي تهمّ النظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 56825 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى
بطلان الإجراءات لا يصلح سببا للحكم بعدم سماع الدعوى لأن الإجراء الباطل لا يرتب أثرا سوى التصريح بالبطلان وتعيين نطاق مرماه.
-
قرار تعقيبي عدد 56730 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي ثبوت الضرر الناتج عن الإخلال بإجراء التنبيه
الإجراءات التي أوجبها المشرع عند عدم توفر الرصيد أو نقصانه عند عرض الشيك هي ضمانات لحماية حقوق الأطراف، وتستهدف تمكين الحامل من الاستخلاص وحمل الساحب على التسوية مع ضمان علمه بوضعية الرصيد لتفادي التتبع الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 66306 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان القرار عند تعارض بيانات كاتب الجلسة بين محضرها والنسخة الإدارية
يعدّ تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بالجلسة، ومنها هوية كاتب المحكمة الحاضر، من الإجراءات الأساسية التي يترتب على مخالفتها المساس بشرعية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 59824 بتاريخ 8 فيفري 2018: اثارة الدعوى العمومية -الجرائم الصرفية
-
قرار تعقيبي عدد 58091 بتاريخ 8 فيفري 2018: وصف الحكم - المخالفة -الخطأ المادي
-
قرار تعقيبي عدد 62809 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له سببا لبطلان الحكم الضام
ضم العقوبة عملا بقاعدة تعدد الجرائم لا يجعل الحكم المضموم له سندا تأسيسيا للحكم الضام، وإنما يقتصر دوره على كونه مرجعا موثقا لتحديد العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62800 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له مرجعا تنفيذيا سببا لبطلان الحكم الضام
ضم العقوبات هو آلية تتعلق بمرجع العقاب عند التنفيذ، ولا تجعل الحكم المضموم له سندا أو أساسا للحكم الضام حتى ينسحب عليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 62795 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا ينسحب عليه بطلان حكم آخر إلا إذا كان مبناه
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم إليه العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق بما يمنع امتداد البطلان إليه لمجرد بطلان الحكم المرجعي.
-
قرار تعقيبي عدد 62803 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرد بطلان الحكم المضموم له باعتباره مرجعا تنفيذيا
ضمّ العقوبة البدنية المحكوم بها في حكم لاحق إلى عقوبة محكوم بها في حكم آخر لا يجعل الحكم اللاحق مبنيا على الحكم السابق، لأن الحكم المضموم له لا يعدو أن يكون مرجعا موثقا لتحديد مرجع العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62811 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الجديد باطلا لمجرد بطلان الحكم المرجعي
ضمّ العقوبة وفق آلية الفصل 56 من القانون الجزائي يقتصر أثره على تحديد مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المرجعي سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يُبنى عليه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62807 بتاريخ 06/02/2018 : ضم العقوبات لا يرتب بطلان الحكم لعيب شاب الحكم المضموم له العقاب
ضم العقوبات يظل إجراء متصلا بتحديد مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم الذي قرر الضم.
-
قرار تعقيبي عدد 62798 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يوجب بطلان حكم الضم لكونه مرجعا تنفيذيا
ضمّ العقوبة البدنية وفق آلية الفصل 56 من م ج لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا موضوعيا للحكم الضام بل يظلّ مجرد مرجع موثق لتحديد العقاب عند التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 62785 بتاريخ 06/02/2018 : صحة الحكم الجزائي متى استوفت النسخة الأصلية إمضاء جميع الحكام
يستوجب الفصل 165 من مجلة الإجراءات الجزائية إمضاء لائحة الحكم من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة حتى تكتسي صبغتها النهائية عند التصريح بالحكم بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
-
قرار تعقيبي عدد 62791 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان الحكم المضموم له العقاب لا يمتد إلى الحكم اللاحق لمجرد اتخاذه مرجعا تنفيذيا لتحديد العقاب
لا يمتد بطلان الحكم الجزائي المضموم له العقاب إلى الحكم الذي قرّر ضمّ العقوبة متى كان هذا الضمّ إجراء يقتصر على تحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يشكّل سندا أو أساسا للحكم اللاحق.