Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف.
تقدير الوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من القرائن المتظافرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة وزن القرائن أو مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع.
تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف أو ضعف تعليل أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
يُعدّ الطعن المؤسَّس على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني الاستخلاص على تعليل مستساغ وسليم وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
إن غياب تمكين المخالف من وصل في المحجوز على معنى أحكام الفصل 5 من قانون 18 فيفري 1998 لا يترتب عنه البطلان إلا متى ثبت حصول ضرر للمتهم من ذلك الإجراء.
يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني متى كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل للوقائع واستخلاصه للأدلة متى كان اجتهاده معللا تعليلا كافيا وموافقا لمقتضيات النص المنظم لسلطة القاضي الجزائي.
لا يقبل في التعقيب ما يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان ذلك الجدل موضوعيا، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون حلولها محل قاضي الموضوع في استخلاص الوقائع.
الخطأ في تضمين مقالات الأطراف يعدّ خطأ ماديا لا يترتب عنه البطلان إلا إذا كان من شأنه التأثير في فهم الوقائع أو في إضفاء الوصف القانوني عليها أو المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
ضم العقوبات عملا بأحكام القانون الجزائي يندرج في بيان مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
إجراء التنبيه المنصوص عليه بالفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية و التعمير شرط أولي وجوبي سابق لإثارة التتبع الجزائي، ولا تصح إجراءات التتبع بدونه.
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعد إجراء جوهريا، ولا يجزئ غياب إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ صراحة على تعذر الإمضاء وإلا أمضاها من بقي منهم.