Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62031 بتاريخ 13/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب الإمضاءات الواجبة للهيئة الحاكمة على محضر الجلسة
لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها متى تعلق الأمر بإخلالات تمس الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 62863 بتاريخ 12/3/2018 : بطلان التتبع في جريمة الشيك دون رصيد عند خلو الملف مما يفيد إعلام الساحب بانعدام الرصيد
لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تؤسس قضاءها إلا على حجج طرحت أثناء المرافعة ونوقشت شفويا وبحضور جميع الأطراف، باعتبار أن الإدانة لا تبنى على الظن والتخمين وإنما على الجزم واليقين.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان القرار عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية بالحكم شرطا جوهريا لصحته، وأي مخالفة لهذه البيانات تمسّ قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 60736 بتاريخ 08/03/2018 : إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية للدفاع يوجب نقض الحكم
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 60471 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة حاكم التحقيق في الهيئة الحاكمة بعد مباشرته أعمال التحقيق
يحجر على حاكم التحقيق المشاركة في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها، ويقوم هذا الحظر بمجرد ثبوت قيامه بأعمال تحقيق في ذات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57915 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند انعدام التعليل
يعدّ تضمين الحكم الجزائي للمستندات الواقعية والقانونية تعليلا شرطا جوهريا لصحته بما يضمن قيامه على أساس واضح يمكن معه مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 56777 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم لعدم امضاء النسخة الاصلية من الهيئة الحاكمة
عدم امضاء النسخة الاصلية للحكم من الهيئة الحاكمة يعد خرقا لاجراء اساسي تعلقه النصوص بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 34965 بتاريخ 08/03/2018 : رفض الاعتراض شكلا عند تخلف المعترض عن الحضور دون ما يثبت هويته
لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 165م.ا.ج هي الصيغة المضمنة بمحضر الجلسة بعد المفاوضة الحينية والمشتملة على التعليل، والبطلان لا يقوم إلا عند عدم إمضائها من القضاة المشاركين في المفاوضة مع تعذر إمضاء أحدهم بما يفرض حل المفاوضة وإعادة الترافع من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 60257 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة التنصيص الوجوبي لهوية أحد الحكام
يترتب بطلان الحكم إذا خالف أحد التنصيصات الأساسية الوجوبية المتعلقة ببيانات الحكم الجوهرية بما يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60894 بتاريخ 07/03/2018 : قيام دين الأجير سابقا على التصفية يمنع اعتبار التصفية سببا لنفي صفة الدائن
الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل تقوم قبل صدور الحكم الشغلي، بحيث يكون هذا الحكم كاشفا ومقرّا لها ولا ينشئها، فلا يجوز بناء نفي صفة الدائن على تاريخ السند التنفيذي وحده.
-
قرار تعقیبی عدد 83590 بتاريخ 03/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات القضاة مصدره دون التنصيص على تعذرها
استكمال الحكم الجزائي لبياناته الشكلية الجوهرية وإمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم يعدّان من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 57789 بتاريخ 01/03/2018 : رفض الطعن عند عدم إثبات موجب الغياب أمام محكمة الموضوع
لا يترتب بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع الأعضاء على محضر الجلسة المتضمن لصيغة الحكم متى جرى العمل على إمضائه من طرف رئيس الهيئة باعتبار أن تحقق المفاوضة بالأغلبية هو الغاية المقصودة.
-
قرار تعقيبي عدد 57355 بتاريخ 01/03/2018 : عدم بطلان لائحة الحكم إذا أمضاها رئيس الهيئة دون بقية الأعضاء
لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي مشروع الحكم المضمن بمحضر الجلسة بعد حصول الاغلبية ويشترط فيها التعليل وسبق امضائها ممن شاركوا في المفاوضة، ومخالفة الصيغة الوجوبية المنصوص عليها ينجر عنها بطلان الحكم على معنى الفصلين 165 و 199م.ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 58283 بتاريخ 01/03/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تخلف التنبيه الوجوبي قبل إحالة محضر مخالفة التعمير
يبطل الإجراء أو الحكم إذا خالف نصوص النظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو مسّ بمصلحة المتهم الشرعية طبق الفصل 199 م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 72678 بتاريخ 28/02/2018 : بطلان قرار الإحالة عند عدم تضمّنه عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني
يكون قرار الإحالة باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية المقررة قانونا لصحة قرار الإحالة.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 59478 بتاريخ 26 فيفري 2018: اجراءات استدعاء الخصوم- القواعد الإجرائية الجزائية
-
قرار تعقيبي بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63228 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن كاف لتأسيس الإحالة متى عللت محكمة الأصل استخلاصها تعليلا مستساغا
تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63226 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63216 بتاريخ 22/02/2018 : توجيه الاتهام جزائيا متى استند إلى قرائن متظافرة ذات أصل ثابت بالملف
تقدير القرائن والشهادات واستخلاص دلالتها لتوجيه الاتهام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف.