Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون وجيهة إلا إذا تأسست على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
لا يشكل وجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بآليات مخصوصة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43377 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع جزائيا لا تخرق التقادم ما دام احتساب الأجل ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43380 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال تحيلا ينعقد متى ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الغير
لا يترتب عن وجود تشطيبات أو اقحامات بلائحة الحكم بحدّ ذاته بطلان الإجراءات متى خوّل القانون لذوي المصلحة طلب إصلاح تلك الأخلالات بالطرق المقررة ولم يثبت مساسها بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع كتحيل تقوم متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 43581 بتاريخ 26/09/2017 : تناقض القرارات الصادرة في الاعتراض يترتب عنه الإخلال بالنظام العام
رفض الاعتراض شكلا يحول قانونا دون نظر المحكمة في أصل التهمة، لأن البت في الشكل على وجه الرفض ينفي قيام الخصومة في الموضوع ويمنع إجراء المرافعة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 43343 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
تستوجب البيانات الجوهرية للحكم الجزائي أن ترد نسخة الحكم متضمنة للمعطيات التعريفية الواجبة قانونا عن المحكمة والهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات مساس بشرط من شروط صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 43083 بتاريخ 22/09/2017 : خلو نسخة الحكم من إمضاءات الهيئة الحاكمة يوجب بطلانه
إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهري يتصل بصحة الحكم ويستمد إلزامه من القواعد الإجرائية الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 43099 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على تعذر ذلك
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعد عنصرا شكليا جوهريا لضمان صحة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 57468 بتاريخ 13/07/2017 : لا يقبل التعقيب القائم على منازعة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
إجراءات الاستجلاب وإحالة الملف على محكمة أخرى تُنهي آثار التعهد الأول بالبحث التحقيقي وتُرتّب وحدة الملف والإجراءات أمام الجهة المحال عليها دون قيام تعدد لقرارات فتح بحث تحقيقي ما لم يثبت وجود أعمال تحقيقية مستقلة وموازية من جهتين مختلفتين.
-
قرار تعقیبی عدد 40242 بتاريخ 10/07/2017 : بطلان الحكم عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الاستئناف
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون مستوعبا لكل العناصر الواقعية والقانونية وأن يرتكز على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 01046 بتاريخ 07/07/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة بحسب ترتيب معايير الفصل 52
يختصّ قضاء محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى توافرت شروطه القانونية المقرّرة، وخاصة عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب حسم جهة التعهّد.
-
قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.