Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُستفاد من الفصل 2 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 318 من مجلة الديوانة أن الاختصاص الحصري لإثارة الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم القمرقية ينعقد لوزير المالية أو لمن فوض له ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، وأن هذا التنظيم الإجرائي يهم…
وسائل الطعن العادية وغير العادية محددة على وجه الحصر وتخضع لشروط قبول مضبوطة قانونا ولا يجوز التوسع فيها خارج ما رسمه المشرّع.
عدم إمضاء النسخة الاصلية للحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم يعد خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء.
امضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة يعد إجراء أساسيا يترتب على عدم استيفائه بطلان الحكم.
مراقبة محكمة الطلاق لسلامة التبليغ بحسب الظاهر لا تنهض قرينة قاطعة تنفي قيام التحايل في تبليغ الاستدعاء، لأن تقديرها يظل محصورا في الآثار الإجرائية دون البحث في وسائل الحيلة والقصد.
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان تلقائيا متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بضمانات صدور القرار ممن تداول فيه فعلا.
عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة يشكل خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يترتب عنه بطلان الحكم وجوبا.
يشترط لقبول مستندات التعقيب أن تُحرَّر وتُقدَّم بواسطة محام مرسم بجدول المحامين المباشرين قسم المحامين لدى التعقيب، ولا يعتد قانونا بالمستندات التي يحررها محام مرسم بقسم المحامين لدى الاستئناف ولو قدّمها لفائدة من له حق مباشرتها.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء بالإدانة أو البراءة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية ومحكمة إحالة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، ولها إعادة تكييف الوقائع وتوجيه التهمة المتناسبة معها متى كان ذلك مؤسسا على ما بالملف ودون تحريف.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأصل الدعوى إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا ما لم تفصل أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية.
لا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بما انصبّ عليه الطعن، ويُعدّ نظرها في غير الحكم المطعون فيه خرقا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف بما يوجب نقض الحكم.
ينحصر نطاق نظر محكمة الاستئناف في حدود ما تسلط عليه الطعن، ولا يجوز لها التعهد بما لم يكن موضوعا له بما يخل بمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف.
يعدّ الاستدعاء الشخصي صحيحا من الناحية الشكلية متى تضمّن تعيين موعد الجلسة زمنا وهوية المستدعى وإمضاءه بما يثبت علمه بالإجراءات على الوجه الذي يحقق الغاية من الإعلام.
يبطل الحكم الجزائي إذا خلت نسخته من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم ولم يتضمن صلبه التنصيص على سبب تعذر الإمضاء أو ما يقوم مقامه قانونا.