Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 40534 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم التطابق بين محضر الجلسة ولائحة الحكم في هوية ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص على أسماء ممثل النيابة العمومية من البيانات الوجوبية للحكم الجزائي، ويترتب عن الإخلال بها مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 39334 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاء القضاة الذين أصدرُوه
خلوّ نسخة الحكم من توقيع القضاة الذين أصدرُوه يعدّ إخلالا يمسّ بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 39266 بتاريخ 25/05/2017 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته يعدّ تنصيصا أساسيا لصحته، ولا يقوم مقامه إلا التنصيص صلب الحكم على سبب تعذر الإمضاء وفق ما يوجبه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39274 بتاريخ 25/05/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على الخطأ المادي الذي لا أثر له في منطوق الإدانة
الخطأ المادي الوارد في بيانات الحكم والذي لا ينعكس على أساس الإدانة ولا على التكييف المعتمد فعلا لا يصلح سببا للتعقيب ولا يترتب عنه نقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25/05/2017 : وجوب معالجة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالوصف القانوني كمسألة أولية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقیبی عدد 39123 بتاريخ 22/5/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استيفاء بياناته الجوهرية
تعدّ البيانات الوجوبية التي يتعين تضمينها بنسخة الحكم وفق الأحكام المتعلقة بتحرير الأحكام وإمضائها من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 41166 بتاريخ 18/05/2017 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال الرد على الدفع الجوهري المتعلق ببطلان محضر الاستنطاق المعتمد في الإدانة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب الفصل 263 مكرر…
-
قرار تعقيبي عدد 39893 بتاريخ 18/05/2017 : قيام جريمة التحيل بتوفر طرق احتيالية من شأنها الإيهام بمشروع كاذب بقصد الاستيلاء على مال الغير
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39881 بتاريخ 15/05/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود المفعول الانتقالي للاستئناف بالبت فيما لم يشمله مطلبه
المفعول الانتقالي للاستئناف لا يخول لمحكمة الاستئناف النظر إلا في حدود ما تعهدت به بمقتضى مطلب الاستئناف دون التوسع إلى ما لم يكن محل طعن.
-
قرار تعقيبي عدد 000945 بتاريخ 12/05/2017 : اختصاص قاضي الناحية يحدده سقف العقوبة المالية المقررة قانونا للجنحة
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى صدر عن جهتين قضائيتين حكمان باتّان بالتخلي عن النظر في الدعوى لفائدة جهة أخرى بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 55116 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت التدليس المعنوي يتحقق بقيام تعارض جوهري بين بيانات المحرر و إرادة الأطراف كما استخلصتها محكمة الموضوع من أدلة متساندة
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في نطاق التكييف الجزائي يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا عقلا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40610 بتاريخ 11/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو لائحته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
يبطل الحكم الجزائي إذا خلت لائحته من إمضاءات الحكام الذين أصدرواه ولم يقع التنصيص صلبه على سبب تعذر الإمضاء أو ما يبرر هذا النقص باعتبار ذلك تنصيصا أساسيا.
-
قرار تعقيبي عدد 38854 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية إلى حين إثبات ما يخالفها
المحكمة الجزائية تسوغ لها قانونا التعويل على المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في معاينة الجنح والمخالفات متى كانت محررة في نطاق الصلاحيات المخولة لهم، وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.
-
قرار تعقيبي عدد 39228 بتاريخ 09/05/2017 : قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد مشروط بثبوت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات الفصل 410
تقدير قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي التثبت ابتداء من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات المقررة قانونا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن عدم التسوية.
-
قرار تعقيبي عدد 52906 بتاريخ 04/05/2017 : انتفاء التدليس متى أثبت الاختبار سلامة الدفتر العام من كل تغيير
تقدير قيام جريمة التدليس في المحررات الرسمية يقتضي التثبت من تحقق أحد الأوجه المادية التي يقوم بها الافتعال أو التغيير في الوثيقة أو في السجلات المعتمدة لإثبات صدورها وفق تاريخها.
-
قرار تعقيبي عدد 38547 بتاريخ 04/05/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من عرض الوقائع والمستندات الواقعية والقانونية الممكّن من رقابة محكمة التعقيب
يعدّ تضمين الحكم الجزائي عرضا للمستندات الواقعية والقانونية من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها تمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة التعليل وتطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45484 بتاريخ 04/05/2017 : صحة إعلام المتهم بقرار ختم البحث بالإعلام في شخص عمدة المكان عند تعذر الإعلام الشخصي
إذا تعذر إعلام المتهم شخصيا بقرار ختم البحث لتحصنه بالفرار فإن الإعلام الواقع في شخص عمدة المكان يعد إعلاما صحيحا يرفع موجب البطلان المرتبط بإجراء الإعلام.
-
قرار تعقيبي عدد 40414 بتاريخ 04/05/2017 : بطلان الحكم لاختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يعدّ التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية للحكم الجزائي من قواعد الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها استكمال الحكم لشكله القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 37720 بتاريخ 27/04/2017 : بطلان الحكم المستأنف لا يعفي محكمة الاستئناف من البت في الأصل متى تعهدت به
إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات عند نظرها في الحكم الصادر في الأصل فإن وظيفتها لا تقتصر على التصريح بالبطلان، بل يتعين عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الفصل في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 38045 بتاريخ 27 أفريل 2017: نظام عام-خلل إجرائي-عدم إمضاء محضر جلسة-الف 165 م.إ.ج-عدم ذكر سبب التخلف عن الإمضاء-قواعد آمرة-الفصل 199م.إ.ج- بطلان