Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37894 بتاريخ 20/04/2017 : الاختصاص الحكمي يتحدد بالوصف القانوني للأفعال المستخلص من أوراق الملف
يتعين على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها الحكمي على ضوء الوصف القانوني للأفعال كما تستخلصه من أوراق الملف، ولو كان ذلك مخالفا لوصف الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 37855 بتاريخ 20/04/2017 : تناقض المستندات مع المنطوق يوجب نقض الحكم لمخالفته البيانات الجوهرية
يستوجب الحكم النقض متى قام تناقض بيّن بين المستندات التي اعتمدها في التعليل وبين النتيجة التي انتهى إليها في المنطوق، لأن هذا التناقض يُفقد القرار انسجامه ويحول دون مراقبة مطابقته للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48544 بتاريخ 20/04/2017 : وجوب رد دائرة الاتهام على الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء
يعد الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء دفعا جوهريا متى كان من شأن الأخذ به التأثير على مآل الدعوى، بما يوجب على المحكمة التعهد به والبت فيه صراحة بإبداء موقف معلل قبولا أو رفضا.
-
قرار تعغقيبي عدد 37041 بتاريخ 17 أفريل 2017: خرق إجراءات-بطلان إجراءات تتبع وتفتيش-الف 94 و199 م.إ.ج-حقوق شرعية للمتهم-هضم حقوق دفاع-حجز أمتعة-ضعف تعليل-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 37889 بتاريخ 14/04/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند نقص إمضاءات القضاة
يترتب البطلان عن عدم استكمال إمضاءات القضاة على نسخة الحكم طبقا للفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن هذا البيان من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 34956 بتاريخ 13/04/2017 : التكييف الجزائي يقتضي من محكمة الموضوع مناقشة جميع عناصر الملف الجوهرية قبل اعتماد الوصف القانوني
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور الجوهرية اللازمة لصحتها، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تناولت المحكمة عناصر الملف الجوهرية بالمناقشة وبيّنت أسباب استبعادها لما تطرحه الأطراف من مؤيدات ذات تأثير على الوصف القانوني والنتيجة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 37227 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 36710 بتاريخ 06/04/2017 : بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
يظل استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وتقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع، غير أن مشروعية هذا التقدير تقتضي تعليلا مستساغا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون تجاوز الحدود القانونية للعقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 36281 بتاريخ 06/04/2017 : صحة قرار الإحالة متى صدر طبق القانون المنطبق زمن الفعلة
تقدير انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل على ضوء آخر إجراء تتبع صحيح، ويعد قرار الإحالة إجراء صحيحا قاطعا للتقادم متى صدر داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36711 بتاريخ 06/04/2017 : بطلان الإجراءات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي تعليلا يحدد نطاق البطلان ومرماه
تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 53096 بتاريخ 04/04/2017 : تعدد الجرائم لذات المقصد يوجب الاقتصار على العقاب الأشد
تحرير محضر البحث من قبل الأعوان المتضررين لا يشكل في حد ذاته إخلالا بواجب الحياد طالما بقيت تصريحاتهم مجرد أقوال متضرر وتولت المحكمة تقديرها في نطاق سلطتها التقديرية على ضوء بقية عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35389 بتاريخ 03 أفريل 2017 : شراء ومسك بدون صك صحيح لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر
-
قرار تعقيبي بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
توقيع النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء أساسيا يندرج ضمن القواعد الإجرائية المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 38606 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم
تعدّ قواعد تحرير الحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لما تحققه من ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحريات العامة والفردية.
-
قرار تعقيبي عدد 36374 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم عند تعارض نصه بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يعدّ الحكم باطلا إذا تعارض نصه المصرّح به بمحضر جلسة المفاوضة والتصريح بالحكم مع ما ورد بلائحة الحكم بما يخلّ بسلامة البيانات الجوهرية الموجبة لإيراد نص الحكم ضمن القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 37380 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
يعدّ إمضاء الحكّام الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراءً جوهريا يتوقف عليه استكمال البيانات الإلزامية للحكم، ولا يقوم مقامه أي عنصر آخر ما لم يقع احترام ما رتبه القانون عند تعذر الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 30055 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مخالفة ضوابط الاحتفاظ بما يمس مصلحة المتهم الشرعية
قرينة البراءة تفرض أن تُباشَر إجراءات التتبع في المادة الجزائية ضمن ضمانات المحاكمة العادلة وبما يصون مصلحة المتهم الشرعية باعتبارها الإطار الحاكم لشرعية أعمال التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 36554 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من الحكام
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 36550 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء الحكام
وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم الجزائي في الأجل القانوني مع إمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي تتعلق بصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 59383/15 بتاريخ 29/03/2017 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق منه إعطاء رأي في ذات النزاع
يحجر على القاضي مباشرة الوظائف العدلية في النوازل التي سبق منه إعطاء رأي فيها، ويترتب عن مخالفة هذا التحجير بطلان الحكم الصادر بمشاركته لقيام مانع يتعلق بحياد القاضي.