Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 27/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من تواقيع الحكام
خلو نسخة الحكم من تواقيع الحكام الذين أصدروا الحكم أو من التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يجعل الحكم مشوبا بخلل يمس من النظام العام والإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 1036 بتاريخ 24/03/2017 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تعيينه
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى ترتب عن قرارات قضائية متعارضة قيام تنازع سلبي في الاختصاص على معنى النص المنظم لذلك بما يستوجب تدخلها لحسم الجهة القضائية المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الإلزامية المتعلقة بدرجة المحكمة
تخضع الأحكام الجزائية لبيانات إلزامية جوهرية يتعين تضمينها بالحكم على الوجه الذي يمكّن من التثبت من سلامة صدوره، ويؤدي الإخلال بها إلى المساس بشرعية الإجراء باعتبارها من القواعد الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 36502 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء القاضي
خلو نسخة الحكم من توقيع القاضي الذي أصدره يعد إخلالا جوهريا يمس بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم ونقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 36260 بتاريخ 16/03/2017 : ثبوت ركن الإضمار من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مستندا إلى تعليل قانوني غير محرف
يخضع ثبوت الاعتداء بالعنف وإضمار القصد لتقدير قاضي الموضوع باعتبارهما عنصرين واقعيين، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الاستخلاص قائما على تعليل قانوني مستمد من أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 35134 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته الأصلية من إمضاء كافة الحكام
إمضاء لائحة الحكم من جميع الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 35754 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرواه
يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل كافة الحكام الذين أصدرواه، مع عدم التنصيص على عذر المتعذر عليه الإمضاء، خرقا لإجراء أساسي يتعلق بالنظام العام يوجب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 35980 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يعدّ ذكر البيانات الإلزامية بالحكم الجزائي على النحو الذي يتيح التثبت من صحة تشكيل الجلسة وإسناد الحكم إليها من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الدفاع الشرعي عند تجاوز فعل الردّ حدّ الضرورة
الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 35869 بتاريخ 13/03/2017 : بطلان محضر الاحتفاظ لعيب شكلي لا يمتد إلى باقي الأعمال إلا بقدر ما يقتضيه تحديد مناط البطلان
البطلان الإجرائي يظل محصورا في العمل المعيب شكلا متى كانت المحكمة قد حددت مناطه قانونا، ولا ينسحب إلى باقي الأعمال الصحيحة إلا إذا قام ارتباط قانوني يجعلها متفرعة عنه على وجه لا يقبل التجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 35987 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم الجزائي إذا خلا من تعليل يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوفى من الناحيتين الواقعية والقانونية يعد شرطا جوهريا لصحته، ولا يكفي اقتناع القاضي الوجداني إذا لم يبيّن العناصر التي استند إليها في تكوين قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 35916 بتاريخ 07/03/2017 : عدم اشتراط إذن النيابة العمومية لإخضاع المتهم لاختبار سوائله لإثبات استهلاك مادة مخدرة
لا يُشترط لإجراء اختبار سوائل المتهم قصد الاستدلال على استهلاك مادة مخدرة صدور إذن من النيابة العمومية متى خلا القانون المنطبق من هذا القيد، لأن إضافة هذا الشرط تُعدّ إنشاءً لقاعدة إجرائية غير منصوص عليها تشريعا.
-
قرار تعقيبي عدد 34180 بتاريخ 06/03/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لموضوع الدعوى الجزائية قبل الحسم في وجاهة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا
يمتد أثر الاستئناف إلى الحالة التي كانت عليها الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإذا كان هذا الحكم قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا تعيّن على محكمة الاستئناف أن تحسم أولا في وجاهة هذا الرفض قبل أي نظر في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 34181 بتاريخ 06/03/2017 : نظر محكمة الاستئناف في الأصل متوقف على الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
يمتنع على محكمة الاستئناف الانتقال إلى نظر أصل الدعوى متى كان الاستئناف واردا على حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تفصل ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتحدد مآله.
-
قرار تعقيبي عدد 34177 بتاريخ 06/03/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للأصل إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد البت ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض، لأن نطاق الاستئناف يتحدد بحالة القضية كما كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى التي توقفت عند الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 52518 بتاريخ 02/03/2017 : بطلان قرار فتح الأبحاث عند خلوه من الإمضاء بما يمنع معرفة الجهة الصادرة عنه
يعدّ قرار فتح الأبحاث غير قائم قانونا إذا خلا من الإمضاء بما يتعذر معه تحديد الجهة التي أصدرته، لأن بيانات الإسناد والإمضاء من الشروط الشكلية الجوهرية لصحة الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 35104 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان القرار عند اختلاف أسماء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ونسخة القرار
يترتب البطلان إذا وقع اختلاف بين ما ورد في أسماء الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة وما تضمنته نسخة القرار بما يمس من سلامة تشكيل المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 34172 بتاريخ 27/02/2017 : لا تتصدى محكمة الاستئناف لأصل الدعوى إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لأصل الدعوى الجزائية متى كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في الشكل، ولا يفتح لها النظر في الموضوع إلا بعد مراقبة وجاهة ذلك القضاء الشكلي وإقراره أو نقضه بالتصريح بقبول الاعتراض شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 34190 بتاريخ 27/02/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف التصدي للأصل إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى الجزائية إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتقرر إما تأييده فتتوقف عند الشكل أو نقضه فتقضي بقبول الاعتراض شكلا ثم تتولى التصدي للأصل.