Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34310 بتاريخ 27/02/2017 : نظر محكمة الاستئناف في الأصل مشروط بالحسم قبليا في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا ينعقد لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا القضاء الإجرائي قبليا.
-
قرار تعقیبی عدد 38029 بتاريخ 27/2/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء النسخة الاصلية
امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم الجزائي يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يرتب القانون على مخالفتها البطلان لتعلقها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 34191 بتاريخ 27/02/2017 : عدم جواز نظر محكمة الاستئناف في الأصل قبل الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند تعهدها بطعن موجه ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، أن تتعرض لأصل الدعوى إلا بعد أن تحسم أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض، إذ إن نفاذ الاستئناف يقتصر على الحالة التي توقفت عندها المحكمة الابتدائية ما لم يقع نقض الحكم شكلا والتصريح…
-
قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند التصدي للأصل دون الحسم أولا في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض شكلا، لأن نطاق نظرها يتحدد بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل البت في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 34182 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل الدعوى قبل الحسم في مدى وجاهة رفض الاعتراض شكلا
يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تقتصر محكمة الدرجة الثانية ابتداء على مراقبة سلامة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها نظرها، ولا يسوغ لها التصدي لأصل الدعوى إلا بعد إلغاء ذلك القضاء الإجرائي والتصريح بخلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 34312 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لأصل القضية إلا بعد الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى نظر الأصل عند الطعن في حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا الرفض، لأن الأثر الانتقالي للاستئناف يحصر نظرها ابتداء في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 34167 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع قبل البت في سلامة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا
يمتد نظر محكمة الاستئناف، بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف، إلى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف، فلا تتناول أصل الدعوى إلا بعد الحسم في المسألة الإجرائية التي أوقف عندها الحكم الابتدائي والمتعلقة بقبول الاعتراض شكلا أو رفضه.
-
قرار تعقيبي عدد 34189 بتاريخ 27/02/2017 : بطلان نظر الاستئناف في الأصل قبل الحسم في شكل الاعتراض
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى إذا كان الاستئناف موجها ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وإلا شاب قرارها خرق لإجراءات أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35660 بتاريخ 23/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من عرض وقائع القضية
يعدّ تضمين الحكم عرضا لوقائع القضية عنصرا جوهريا من عناصره الإلزامية، ويترتب عن غيابه مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50574 بتاريخ 17/02/2017 : بطلان لائحة الحكم عند غياب إمضاء أحد الحكام باعتبارها مخالفة لإجراء أساسي من النظام العام
غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم يعدّ إخلالا بإجراء أساسي نص عليه القانون ويتعلّق بالنظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 34096 بتاريخ 16/02/2017 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المستندة إلى وثائق الملف بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تعكير وضع المتهم عند اقتصار الطعن على المحكوم عليه دون النيابة العمومية تأسيسا على المبدأ القاضي بأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 35280 بتاريخ 16/02/2017 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بوصف قرار دائرة الاتهام عند استئناف النيابة العمومية
لا يؤثر الخطأ المادي المحض الوارد بنسخة الحكم في هوية رئيس الدائرة على صحة الحكم ومضمونه متى ثبت من محضر الجلسة أن من تلقى المرافعة هو المباشر بالدائرة زمنها، وتملك المحكمة المصدرة للحكم سلطة إصلاحه وفق الآليات القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 34062 بتاريخ 13/02/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة أعمال التحقيق دون اذن قضائي كتابي في غير حالات التلبس
يُحجَّر على أعوان الضابطة العدلية مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق في الجنايات والجنح دون اذن قضائي كتابي في غير حالات التلبس، ويترتب عن مخالفة هذا القيد بطلان الإجراءات بوصفه إجراء أساسيا لضمان الحق في المحاكمة العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 34034 بتاريخ 09/02/2017 : إدانة المشاركة في السرقة لا تقوم على مجرد قرينة استعمال المسروق دون بيان الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان التتبعات لا يمتد إلى ما بعدها عند تصحيح الإجراء الباطل وفق الأثر النسبي للبطلان
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة
عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم عند خلوها من إمضاءات قضاة الهيئة
توقيع جميع قضاة الهيئة الحكمية على نسخة الحكم شرط جوهري لصحتها طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويؤدي تخلفه إلى بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّ نسخته الأصلية من إمضاء الحكام
إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الجوهرية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 36372 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها
الأعمال التي ينجزها مأمورو الضابطة العدلية في نطاق أداء وظيفتهم وقبل فتح التحقيق تحتفظ بنفس مستوى الحجية من حيث الإثبات مثل الأعمال المنجزة بمقتضى الإنابات القضائية اللاحقة لفتح التحقيق طالما كانت داخلة في الصلاحيات القانونية.