Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر
يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 33257 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف البيانات الجوهرية المتعلقة بممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
يعدّ تضمين الحكم التنصيصات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة ممن حضروا بالجلسة من البيانات الأساسية اللازمة لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 29123 بتاريخ 26/01/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يمنع مواصلة التتبع ويقتضي النقض بدون إحالة
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 01025 بتاريخ 25/01/2017 : الاختصاص الترابي في جريمة مسك واستعمال شهادة طبية مفتعلة ينعقد بمكان تحريرها
يقبل مطلب التعديل إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان حول مرجع النظر وترتب عن ذلك نزاع عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 33523 بتاريخ 23/01/2017 : استئناف حكم برفض الاعتراض شكلا لا يخول لمحكمة الدرجة الثانية التعهد بالأصل
إذا اقتصر الحكم الصادر في الاعتراض على الرفض شكلا تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثاره فإن الحكم الغيابي لا ينحل قانونا إلا بعد القضاء بقبول الاعتراض من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 2980 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به دون بيان نطاق البطلان ومرماه
تعليل الأحكام شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42 بتاريخ 18/01/2017 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليل نطاق البطلان وتحديد مرماه
لا يكفي تمسك محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التتبع للحكم بعدم سماع الدعوى، بل يتعين عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون قضاؤها مؤسسا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 32499 بتاريخ 09/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند تضمينه اسم قاض لم يحضر الجلسة
يعدّ التنصيص في الحكم الجزائي على بياناته الإلزامية من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 32383 بتاريخ 05/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم البت في جميع الجرائم المحالة
يتعين على المحكمة الجزائية أن تبت في جميع الجرائم المحالة عليها، ولا يكفي تسليط عقوبة واحدة دون تعيين الجريمة المقضي من أجلها إذا كان ذلك يؤدي إلى إغفال الفصل في باقي التهم المحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
-
قرار تعقیبی عدد 32844 بتاريخ 02/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الحكام دون التنصيص على عذر التخلف
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.
-
قرار تعقیبی عدد 32816 بتاريخ 02/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء كافة القضاة للنسخة الاصلية دون التنصيص على عذر التخلف
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد من الاجراءات الاساسية التي يترتب عن عدم احترامها خرق للقواعد الاجرائية الاساسية ويمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 32633 بتاريخ 29/12/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على المحكمة التعرض إليه تلقائيا متى أثير
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن مسألة تتعلق بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها متى تبيّن من عناصر الملف ما يثيرها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31471 بتاريخ 29/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم مطابقة النسخة الأصلية لمحضر الجلسة
يعدّ الحكم الجزائي خارقا لقواعد الإجراءات الأساسية إذا كانت النسخة الأصلية للحكم غير مطابقة لمنطوق الحكم المدوّن بمحضر الجلسة بما يمسّ سلامة البيانات الجوهرية الواجب تضمينها صلب الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 31881 بتاريخ 29/12/2016 : بطلان القرار عند غياب إمضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة النهائية
افتقاد محضر الجلسة النهائي لإمضاء كافة القضاة الذين أصدروا القرار يشكل خرقا لتنصيص إجرائي أساسي يترتب عنه عدم الاطمئنان إلى سلامة المحضر بما يجعل القرار قابلا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32555 بتاريخ 27/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع
تنقضي الدعوى العمومية باتصال القضاء بالموضوع متى صدر حكم باتّ في نفس الواقعة ونفس التهمة يستنفد ولاية القضاء، بما يمنع إعادة نظرها أو مواصلة التتبع فيها من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 3177 بتاريخ 22/12/2016 : اعتبار افتكاك الشيء باستعمال القوة المحدثة لجرح عنفا مكوّنا لوصف السرقة بالعنف الشديد
لا يمنع قيام الشاكي بالحق الشخصي محكمة الموضوع من الاستناد إلى تصريحاته المدونة قبل ذلك ضمن أعمال البحث باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها في إطار سلطتها المطلقة في وزن الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 31084 بتاريخ 20/12/2016 : التوارد الصوري يوجب الاقتصار على العقاب الأشد دون تفكيك الجرائم
القانون الخاص الواجب التطبيق على الواقعة يسبق القانون العام عند تعارض الإجراءات المنصوص عليها بين نصين، متى تحققت الغاية التي رما إليها المشرّع في تمكين الإدارة من إثارة الدعوى العمومية.