Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
L'action publique s'éteint par :
1) la mort du prévenu,
2) la prescription,
3) l'amnistie,
4) l'abrogation de la loi pénale,
5) la chose jugée,
6) la transaction, lorsque la loi en dispose expressément,
7) le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de l'un des inculpés profite à tous les autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء ما دام النص الإجرائي لم يرتب أثرا على مخالفته، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق بطلان القرار الجزائي لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وتضمن القرار ما يفيد احترام الهيئة لأجل التحرير.
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما استبان لها قيام موجبها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة أو القرارات التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا متعلقا بذات الموضوع والسبب وذات الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وأن يكون سبق الحسم بحكم فاصل في الأصل دون القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وكانت صيغة القرار تفيد احترام الأجل بما يقوم حجة.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حكم فاصل في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الحسم سابقا قد ورد في الموضوع بحكم بات، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فيمنع تحقق هذه القاعدة.
لا يمنع الفصل 166 م إ ع من سلامة الحكم عند تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم ما دام النص لم يرتّب جزاء على هذا التجاوز وما دامت عبارة «حرر بتاريخه» المدرجة بالقرار تقوم حجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في أصل الحق، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا يتحقق المنع من التتبع إذا اختلف المتضررون أو اختلفت الجريمة موضوعا.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب جزاء متى لم ينص القانون على ذلك، ويكفي التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
لا يتحقق مانع إعادة التتبع الجزائي لذات الأفعال إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل مع المحافظة على نفس المركز القانوني، ولا تمتد آثار القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية إلى قيام اتصال القضاء.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا تمنع الإدانة أو البراءة في جرائم مستقلة أو مع اختلاف المتضررين من التتبع من أجل أفعال أخرى.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يكفي الاستناد إلى إدانة سابقة عن أفعال قريبة أو إلى قرار حفظ لانتفاء أحد هذه العناصر ولاسيما عند اختلاف…
لا يتحقق موجب نقض القرار لخرق أجل تحرير لائحة الحكم متى لم يرتب القانون جزاء على تجاوز ذلك الأجل ومتى تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا أي بطلان ما لم يرتب النص صراحة جزاء على مخالفته، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.