-
أمر حكومي عدد 511 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الوظيفه العموميه والحوكمه ومكافحه الفساد، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 9 لسنه 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات…
-
أمر حكومي عدد 510 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الوظيفه العموميه والحوكمه ومكافحه الفساد، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 9 لسنه 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات…
-
أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من الوزير الاول، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 33 لسنه 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بضبط القانون الاساسي للبلديات، وعلي القانون…
-
أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
نقح ب : - الامر الحكومي عدد 511 لسنه 2016 المؤرخ في 13 افريل 2016 ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من الوزير الاول، بعد الاطلاع علي القانون عدد 78 لسنه 1985…
-
أمر عدد 566 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرّف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير التنميه الاقتصاديه، وبعد الاطلاع علي القانون عدد 9 لسنه 1989 المؤرخ في غره فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العموميه كما نقح…
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…يعهد التصرف في هذا الخط الي البنك التونسي للتضامن بمقتضي اتفاقيه تبرم للغرض بين الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالتشغيل والبنك التونسي للتضامن تضبط شروط واجراءات التصرف في…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…ويعهد التصرف فيه الي البنك التونسي للتضامن بمقتضي اتفاقيه تبرم للغرض مع الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالتشغيل تضبط شروط واجراءات التصرف في خط التمويل المذكور. تعزيز الادماج…
-
قانون أساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها
…المفتوحه من قبل القائمات المترشحه او المترشحين او الاحزاب، • قائمه الاشخاص المخول لهم التصرف في الحسابات البنكيه باسم كل حزب سياسي او قائمه مترشحه. وتتولي الهيئه اعلام محكمه…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…79- حافظ العموري، "اشكاليه المحافظه علي الحقوق المكتسبه في قانون الشغل في ضوء النصوص القانونيه وفقه القضاء"، اعمال الملتقي العلمي بعنوان التصرف في الموارد البشريه بين المحافظه علي…
-
قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
…ويعهد بالتصرف فيه الي البنك التونسي للتضامن بمقتضي اتفاقيه تبرم للغرض مع الوزاره المكلفه بالماليه والوزاره المكلفه بالتشغيل تضبط شروط واجراءات التصرف في خط التمويل المذكور. دعم الدور…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…دعم صندوق ضمان القروض السكنيه لفائده الفئات الاجتماعيه من ذوي الدخل غير القار الفصل 17 يخصص مبلغ 10 مليون دينار علي الموارد المتوفره باليه ضمان قروض التصرف والاستغلال…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…وتعهد مهمه التصرف في "صندوق دعم الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص" الي الهيئه العامه للشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثه بمقتضي القانون عدد 49 لسنه 2015…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…وانه بالرجوع الي حكم محكمه البدايه والقرار الاستئنافي الذي اقره يتبين ان محكمه البدايه قد طرحت مشكل القانون المنطبق الا انها جانبت الصواب في اعمال الحل التشريعي المتعلق…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…قرار اداري صادر عن الهيكل العمومي المختص يمنح لطالبه حق ممارسه نشاط اقتصادي او حق اشغال او استغلال او انجاز اعمال او اشغال وفق ما يقتضيه التشريع الجاري…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
…اعمال خارجيه وظاهره يستعين بها الجاني لتاكيد اقواله واخفاء غشه. يشترط لقيام جريمه التحيل ان يكون المجني عليه قد انخدع بالوسائل الاحتياليه وان يكون تسليم المال او التصرف…
-
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
…غير هادفه للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التاليه: - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات ماليه مجهوله المصدر او متاتيه من اعمال غير مشروعه يعتبرها القانون جنحه او…
-
قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة
…تضبط صلاحيات اللجنه وتنظيمها وكيفيه سير اعمالها بمقتضي امر حكومي. وبالنسبه للشركه المودعه لمطلب للحصول علي علامه المؤسسه الناشئه والمستوفيه للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 اعلاه…
-
قرار تعقيبي عدد 54556.2017 بتاريخ 13/11/2018 : بطلان الاختبار عند تجاوز الخبراء نص المأمورية
…بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28-08-2017 تحت ع 6157 دد من ديوان - الاراضي الدوليه في شخص ممثلها القانوني بوصفه الممثل القانوني لخليه التصرف في…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الوضعيه الماليه لبنك او مؤسسه ماليه تؤشر لامكانيه عدم احترام قواعد التصرف الحذر، طرق التصرف في البنك او المؤسسه الماليه من شانها ان تهدد نجاعه التصرف المالي للبنك…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…2) يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكوره وما وقع ابرامه من الالتزامات بشبابيكه في حدود الارصده المتوفره. 3) للبنك المركزي ان يقوم باعاده تمويل…