Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
Décret gouvernemental n° 2018-996 du 30 novembre 2018, portant conclusion d'une convention entre la République Tunisienne et le Royaume d'Espagne sur la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité
Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu la constitution et notamment son article 92, Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril…
-
قرار تعقيبي عدد 77039 بتاريخ 15 ماي 2019 : حدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة في المادة الجزائية وأثرها على إثبات قصد الاتجار بالمخدرات
…يكون الحكم بالبراءه مؤسسا قانونا متي تبين للمحكمه خلو الملف من الحجج الكافيه لاثبات عناصر الجريمه او قصد الاتجار. لا يعد اغفال المحكمه لبعض القرائن المدعي بها خرقا…
-
قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 08 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
…لمحكمه الموضوع السلطه في تقدير الادله والموازنه بين وسائل الاثبات واستخلاص ثبوت الجريمه او نفيها، ولا رقابه عليها في ذلك متي كان استخلاصها سائغا ومستندا الي اوراق الملف…
-
قرار تعقيبي عدد 67258 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : جريمة التحيل وضمانات المحاكمة الجزائية وأثرها على سقوط الدعوى العمومية
…الطابع التعاقدي او المدني للعلاقه لا يحول دون قيام الجريمه اذا ثبت استعمال وسائل احتياليه بقصد الاستيلاء علي مال الغير. القصد الجنائي: يمكن استخلاص سوء النيه وقصد التحيل…
-
قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 1 فيفري 2018 : أركان جرائم التدليس وخيانة الأمانة ووجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلًا كافيًا
…مفهوم "الكتب" في الجريمه المنصوص عليها بالفصل 172 من المجله الجزائيه يشمل كل وثيقه منشئه او مثبته للحق، ومن ذلك دفاتر الادخار وبطاقات السحب والايداع باعتبارها وثائق تثبت…
-
قرار تعقيبي جناحي عدد 55231 بتاريخ 02 جانفي 2018 : أثر الصلح الديواني على الدعوى العمومية وحدود انقضائها بالنسبة لجرائم الحق العام
…الصلح الديواني لا يؤدي الي انقراض الدعوي العموميه بالنسبه لجرائم الحق العام، وانما يقتصر اثره علي الجريمه الديوانيه التي شملها الصلح. بقاء التتبع العدلي قائما بالنسبه لجرائم الحق…
-
قرار تعقيبي عدد 39167.2016 بتاريخ 21 أفريل 2017 : عدم اختصاص قاضي العجلة في تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد
: في اختصاص قاضي العجله يختص قاضي العجله بالنظر في الطلبات الوقتيه فقط متي توفر شرطان اساسيان هما عنصر التاكد وعدم المساس باصل الحق طبقا للفصل 201 من مجله…