-
قرار تعقيبي جزائي بتاريخ 73505 بتاريخ 20 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وحدودها ووجوب الاستعانة بالخبير المختص لتقدير الأضرار الفنية والمالية
…ويعد اختصاص الخبير ضمانه اساسيه لحسن الفصل في النزاع لا يجوز للخبير تجاوز حدود اختصاصه الفني، فلا يصح لخبير في الميكانيك تقدير خساره تجاريه او محاسبيه تتمثل في…
-
قرار تعقيبي عدد 80106 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : حدود رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة الفنية
…الدور الاستقرائي للمحكمه في الامر باجراء ابحاث اضافيه او اعاده الخبره هو سلطه جوازيه لا وجوبيه، ولا تلزم المحكمه بممارسته الا اذا تبين لها ان عناصر الملف غير…
-
قرار تعقيبي عدد 80865 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : حدود اختصاص القضاء الاستعجالي بين التأكد وعدم المساس بأصل الحق
…للقاضي الاستعجالي سلطه اجراء بحث ظاهري في الوقائع والادله للتحقق من ظاهر الحق وتقدير مدي جديه المنازعه دون ان يعد ذلك مساسا باصل الحق. الادعاءات المجرده او الدفوع…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…في ايداع الاتفاقيه في ثلاثه نظائر لكتابه المحكمه ذات النظر في ماده العرف بالمكان الذي وقع فيه ابرامها، ويتولي كاتب المحكمه توجيه نظيرين من نص الاتفاقيه موقع عليها…
-
Loi n° 2024-32 du 19 juin 2024, relative aux droits des bénéficiaires des services de santé et à la responsabilité médicale
…الفصل 12 يتعين علي مهنيي الصحه كل في حدود اختصاصه ومشمولاته الالتزام بحق المنتفع بالخدمه الصحيه او وليه الشرعي او المقدم عليه في الاعلام بصفه مسبقه بهويه الطبيب…
-
قرار تعقيبي عدد 21619 بتاريخ 16 أكتوبر 2020 : تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد
…طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع29906دد الصادر بتاريخ 2019/10/24 عن محكمه الاستئناف بتونس والقاضي نصه:" قضت المحكمه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي…
-
قرار تعقيبي عدد 21814.2020 بتاريخ 06 جانفي 2020 : سلطة قاضي العجلة في تنفيذ الالتزامات العقدية وحدود اختصاصه دون المساس بأصل الحق"
…في اختصاص قاضي العجله لقاضي العجله سلطه فحص مؤيدات الدعوي واستخلاص النتائج القانونيه منها، شانه في ذلك شان قاضي الاصل، في حدود اختصاصه الاستعجالي. لا يشكل تعرض قاضي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 74361 بتاريخ 07 فيفري 2020 : إضراب غير الشرعي - النزاع الفردي و الجماعي - الهفوة الفادحة
…طعنا في القرار الاستئنافي المدني ع11416دد الصادر بتاريخ 2018/7/10 عن محكمه الاستئناف بنابل والقاضي نصه:" قضت المحكمه نهائيا بقبول الاستئنافين الاصليين شكلا وفي الاصل بنقض الحكم…
-
Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
…ويمكن لكل دائن او ممثل عن الدائنين الاطلاع علي سير اعمال التسويه وكل الوثائق المودعه بكتابه المحكمه. الفصل 456 (فقره اولي جديده) لا تقضي المحكمه بالمصادقه علي برنامج…
-
قرار تعقيبي عدد 73794 بتاريخ 20 ماي 2019 : سلطة قاضي الأصل في تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف
…تمارس محكمه الاصل هذه السلطه في حدود المعطيات الواقعيه والقانونيه الموجوده بالملف. بطاقه السوابق العدليه من خصائص النيابه العموميه، وعليها السعي الي اضافتها للملف. للنيابه العموميه التمسك بما…
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 19 ماي 2019 : سلطة القاضي الجزائي في تكييف الوقائع وإثبات جريمة التحيل ورقابة محكمة التعقيب على سلامة الحكم
…ان انفراد المتهم بالطعن يحصر سلطه المحكمه الاستئنافيه في حدود عدم المساس بمصلحته او تشديد مركزه القانوني. لا يمكن لمحكمه الاستئناف او التعقيب ترتيب اثر اسوا علي المتهم…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…وفي حاله الرفض يجوز الطعن في القرار امام المحكمه الاداريه في اجل اقصاه ثلاثه ايام من تاريخ الاعلام بالقرار او انقضاء الاجل المحدد لتقديم جواب اللجنه المنصوص عليه…
-
قرار تعقيبي عدد 58343 بتاريخ 23 مارس 2018 : استحقاق المنح و الغرامات - الطرد التعسفي - اثبات استمرارية العلاقة الشغلية
…وبعد الاطلاع علي ملحوظات النيابه العموميه لدي هذه المحكمه والراميه الي طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بالنقض والاحاله. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والمفاوضه بحجره الشوري…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…الفصل 32 للوزير المكلف بالماليه ان يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم اقراره بقانون الماليه: . اصدار قروض رقاعيه علي الاسواق الماليه الدوليه باسم الدوله ولحسابها بعد اخذ…
-
قرار تعقيبي عدد 26293.2015 بتاريخ 07 جانفي 2016 : حدود اختصاص المحكمة الإدارية في دعاوى إلغاء قرارات المصادرة
تحديد مرجع النظر بين القضاء العدلي والقضاء الاداري ينطلق من التكييف القانوني للنزاع وموضوعه الحقيقي. / القرار الذي يقتصر علي تنفيذ احكام القانون دون ممارسه سلطه تقديريه لا يكتسي…
-
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…3- اقتناء عن طريق الاكتتاب عند الترفيع في راس المال في حدود حقوق الافضليه في الاكتتاب بصفه غير قابله للتخفيض بواسطه توريد عملات اوراق ماليه تونسيه او حصص…