بحث
« قرارات تنظيمية »
لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
قرار تعقيبي عدد 81916 بتاريخ 05/11/2025 : عدم قبول التعقيب في قرارات الحماية الصادرة عن قاضي الأسرة
قرارات الحمايه المؤقته الصادره عن قاضي الاسره علي معني الفصل 33 من القانون الاساسي عدد 58 لسنه 2017 تخضع لطريق طعن وحيد هو الاستئناف دون سواه.|متي نص…
-
قرار تعقيبي عدد 78042 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : الطعن بالتعقيب في قرارات الاعتراض على بطاقات الجبر ينعقد للقضاء الإداري
ينعقد الاختصاص التعقيبي في الأحكام النهائية المتعلقة بمطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية لاستخلاص ديون المؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 80291 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير كفاية القرائن
دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تقتصر وظيفتها على مراقبة سلامة إجراءات البحث والتحقيق والتحقق من انطباق الوصف الجزائي على الأفعال ثم تقدير وجود أدلة أو قرائن كافية للترجيح دون اشتراط بلوغ اليقين.
-
قرار تعقيبي عدد 75334 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بالنظر في الطعن ضد قرارات التسعيرة الصادرة عن الهيئات المهنية
- ان الاحكام المتعلقه بالطعون واجراءاتها هي احكام تهم النظام العام تثيرها المحكمه من تلقاء نفسها.|- يختص النظر في الطعن بالتعقيب ضد القرارات الاستئنافيه الصادره بشان قرارات التسعيره عن…
-
قرار تعقيبي عدد 79594 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب الا ضد الاحكام والقرارات الصادره في الاصل نهائيا.|- قرارات اصدار بطاقه الايداع الصادره عن دوائر الاتهام لا تتنزل ضمن اطار الاحكام والقرارات الصادره نهائيا…
-
قرار تعقيبي عدد 79611 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام
حيث ان الطعن بالتعقيب لا يرفع الا ضد الاحكام الصادره نهائيا طبقا لاحكام الفصل 258 من مجله الاجراءات الجزائيه.|وحيث يستفاد ان قرارات اصدار بطاقه الايداع الصادره عن…
-
قرار تعقيبي عدد 79508 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب الا ضد الاحكام والقرارات الصادره في الاصل نهائيا.|- قرارات اصدار بطاقه الايداع الصادره عن دائره الاتهام لا تعد من الاعمال القضائيه النهائيه، بل هي…
-
قرار تعقيبي عدد 79593 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات إصدار بطاقة الإيداع
لا يجوز الطعن بالتعقيب الا ضد الاحكام والقرارات الصادره في الاصل نهائيا.|قرارات اصدار بطاقه الايداع الصادره عن دوائر الاتهام لا تعد من القرارات الصادره نهائيا ولا تقبل…
-
قرار تعقيبي عدد 63397 بتاريخ 25/06/2024 : اقتصار التعقيب في قرارات دائرة الاتهام على مراقبة سلامة التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع
رقابه محكمه التعقيب علي قرارات دائره الاتهام تنحصر في التثبت من سلامه تطبيق القانون علي الوقائع التي اعتمدتها الدائره دون تحريف، ولا تمتد الي اعاده وزن الادله او…
-
قرار تعقيبي عدد 61757 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الحجج
تتمتع دائرة الاتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة إضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53325 بتاريخ 18/06/2024 : قرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام لا تخضع في التعقيب لمراجعة تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
رقابه محكمه التعقيب علي قرارات محكمه الموضوع تنحصر في التثبت من سلامه تطبيق القانون واستيفاء التعليل ومناقشه الدفوعات والمستندات وتاسيس النتيجه علي ما له اصل ثابت بالاوراق دون…
-
قرار تعقيبي عدد 65778 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قابلية قرارات الإرجاع لاستئناف التحقيق للطعن بالتعقيب لانتفاء صبغتها النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بحيث يخرج عن نطاقه كل قرار لا يستنفد ولاية الجهة القضائية ولا يحسم النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 62107 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المتعلقة بالإفراج أو بطاقة الإيداع لانتفاء صبغتها النهائية
لا يفتح باب الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يجعل قابلية القرار للتعقيب متوقفة على اكتسابه صبغة النهائية في مدلول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 60149 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من حيث احترام مقتضيات التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن
دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 64456 بتاريخ 27 ماي 2024 : الإجراءات المدنية - الكمبيالة - الكفالة - الالتزام بأسباب قرارات قضاة الموضوع - الأسباب الجدية - اختصاص الغرفة التجارية
الفصل 123 من م م م ت Mots Clés : Lettre de change-cautionnement-obligation de motivation des juges du fond-compétence de la chambre commerciale Principe : La motivation…
-
قرار تعقيبي عدد 64155 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع المثبتة دون إعادة تقدير الأدلة
رقابه محكمه التعقيب علي قرارات دائره الاتهام تقتصر علي التثبت من الخطا في تطبيق القانون علي الوقائع التي اثبتتها تلك الدائره دون تحريف، ولا تمتد الي اعاده تقدير…
-
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62147 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.