Recherche
« قواعد الصرف »
-
أمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية وشروط استخلاصها
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 111 لسنه 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون الماليه لسنه 1999 وخاصه…
-
Décret gouvernemental n° 2019-212 du 5 mars 2019 portant modification du Décret n° 99 - 1649 du 26 juillet 1999 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds de Péréquation des Changes et les conditions du bénéfice de ses interventions ainsi que la fixation des commissions sur les crédits bancaires et les conditions de leur perception
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 111 لسنه 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون الماليه لسنه 1999 وخاصه…
-
Décret n° 99-1649 du 26 juillet 1999 fixant les modalités de fonctionnement du « fonds de péréquation des changes » et les conditions du bénéfice de ses interventions ainsi que la fixation des commissions sur les crédits bancaires et les conditions de leur perception
Modifier par : Décret gouvernemental n° 2019-212 du 5 mars 2019 Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu l'article 18 de la…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…ويتواصل اعتماد قاعده او قواعد المراجعه بالنسبه للصفقات المذكوره اعلاه المبرمه علي اساس اثمان قابله للمراجعه دون اعتبار اثار بلوغ اسقف خطايا التاخير المنصوص عليها بالعقود. دعم تمويل…
-
قرار تعقيبي عدد 67704 بتاريخ 07/10/2024 : لا يثبت الخطأ في طريقة صرف الجراية إلا بقيام مخالفة صريحة لضوابط الدورية المنصوص عليها قانونا
…المستحقه عن فتره الصرف، ولا تقوم مخالفه القانون متي كان المبلغ المحكوم به يمثل مجموع اقساط الفتره لا اصل الجرايه السنويه.|لا يثبت خرق قواعد احتساب الجرايه الا…
-
اليقظة القانونية عدد 06-2024 : القانون الجبائي الدولي: حلبة أخرى للصراع بين الدول الغنية والدول الفقيرة
…ويمكن القول ان مسار هذه الثوره القانونيه بدا بعد الازمه الماليه العالميه لسنه 2008/ 2009 وبدايه اتفاق اكثر من 130 دوله علي رفع السر البنكي ووضع قواعد صارمه…
-
قرار تعقيبي عدد 44821/44414 بتاريخ 05/06/2024 : إعفاء المخالف من عقوبة السجن يظل خاضعا لتقدير محكمة الأصل متى تأسس على موجب التخفيف المقرر بالمجلة الديوانية
تقدير العقاب من حيث التخفيف او التشديد او تاجيل التنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمه الاصل ما دامت تراعي قواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق…
-
قرار تعقيبي عدد 63494 بتاريخ 09/02/2024 : خضوع دعوى الدين بين تاجرين لأجل السقوط الطويل باعتبار الكمبيالة سندا مدنيا
الكمبياله وان خضعت من حيث الاصل للقانون الصرفي وضوابطه فانها يمكن ان تعتمد كسند مدني تطبق عليه قواعد القانون المدني العام متي كان ذلك هو الاساس المعتمد في…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…اجراء امتحان الحصول علي شهاده الكفاءه المهنيه لتعليم قواعد الجولان والسلامه علي الطرقات او شهاده كفاءه مهنيه لتعليم سياقه العربات او شهاده كفاءه مهنيه لتكوين مدربي تعليم سياقه…
-
قرار تعقيبي عدد 56355.2023 بتاريخ 22/11/2023 : بقاء نفاذ حجة الدين الموثقة برهن رغم سقوط الدعوى الصرفية
الدين الموثق برهن منقول او عقار لا يسقط بمرور الزمان باعتبار ان وجود الرهن يرتب استثناء من قواعد التقادم بالنسبه الي القيام بالدين.|سقوط الدعوي الصرفيه الناشئه عن…
-
قرار تعقيبي عدد 68270 بتاريخ 01/12/2022 : قرار التخلي عن النظر في المحضر وإحالته بين وكلاء الجمهورية يعد عملا عدليا قاطعا لآجال سقوط الدعوى العمومية
…عملا تتبعيا عدليا لانه يتخذ بعد دراسه المحضر واقعا وقانونا وتقرير ماله وفق قواعد الاختصاص، مما يجعله قاطعا لاجال سقوط الدعوي العموميه. احكام الفصل 191 من م م…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…وتبعا لذلك فان قواعد التفليس المنطبقه " هي الفصول التي تبدا من الفصل 475 م ت . وان الفصل 596 قدم من المجله التجاريه قد وقع الغاؤه صراحه بمقتضي قانون…
-
قرار تعقيبي عدد 82055/86890 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان التتبع الجزائي للذات المعنوية خارج الحالات التي يقررها القانون
…التي كرسها نص خاص، وما عدا ذلك يبقي تتبعها والحكم عليها تاسيسا علي قواعد المسؤوليه الجزائيه العامه خرقا للقانون موجبا للبطلان. الفصل 258 من مجله الاجراءات الجزائيه-الفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 93982 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الصرفية بمرور ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ انطلاق التتبع
…الافعال موضوع الاحاله باعتبارها جنحا بمقتضي النصوص المنظمه للصرف والتجاره الخارجيه يرتب تطبيق قواعد سقوط الدعوي العموميه الخاصه بالجنح، بما يوجب ترتيب الاثر القانوني للانقضاء تلقائيا عند تحقق…
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2018 بتاريخ 30/04/2019 : بطلان التتبع في جرائم الصرف لغياب الشكاية الخاصة من وزير المالية أو ممثل مؤهل
لا تمارس تتبعات الجرائم المتعلقه بترتيب الصرف الا تبعا لشكوي من وزير الماليه او من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بمقتضي تفويض صريح و بشكل كتابي، ولا يقوم…
-
Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
…لا يجوز تقديم اوامر الصرف بعد انقضاء تاريخ 10 جانفي من السنه المواليه. يمكن التاشير علي اوامر الصرف المتعلقه بسنه التصرف في اطار فتره تكميليه تمتد الي غايه…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…الفصل 99 (جديد) يجب علي الذوات المعنويه المكونه في شكل جمعيه او منظمه غير هادفه للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر التاليه: - الامتناع عن قبول اي تبرعات او مساعدات…
-
قرار تعقيبي عدد 69610 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور الشكاية عن الجهة المخولة قانونا
…الجرائم الصرفيه علي صدور الشكايه وطلب التتبع عن وزير الماليه او من فوض له صراحه وكتابه ممن له صفه مدير اداره مركزيه او جهويه للديوانه باعتبارها قواعد من…
-
قرار تعقيبي عدد 52810 بتاريخ 20 جوان 2018 : آثار سقوط الدعوى الصرفية والكفالة التجارية وحقوق الدائن في الإيجار المالي
…وليس بحسب الاجال الخاصه بالدعوي الصرفيه. اذا كانت الكفاله ضمانا لدين تجاري، فانها تخضع للقواعد التجاريه المتعلقه بالكفاله التجاريه، بما في ذلك قواعد التضامن بين المدينين. في الكفاله…
-
Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups
…كما تتكفل باجراءات الايداع وبمعاليم التسجيل علي المستوي الدولي في حدود الموارد المتوفره وباحترام قواعد العدل والانصاف. ويتم ذلك وجوبا بعد اجراء تقييم اولي واخذ راي الهيكل المكلف…