Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 127

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 1. - Dispositions Communes

Jurisprudence appliquant cet article 272

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36052 بتاريخ 07/02/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقياس تأثير العجز على القدرة المهنية لا بشرط مباشرة عمل

    Jurisprudence J P 36052/2017 7 février 2017

    لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع متى كانت قد ضمّنت حكمها خلاصة ما تمسك به الخصوم وكان تجاوزها لبعض الدفوع غير المؤثرة يُعدّ ردا ضمنيا عليها.

  2. قرار تعقيبي عدد 36013 بتاريخ 6 فيفري 2017: التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 2017/36013 6 février 2017
  3. قرار تعقيبي عدد 34156 بتاريخ 03/02/2017 : احتساب تعويض العجز عن العمل على أساس الدخل الصافي المصرح به

    Jurisprudence J P 34156/2017 3 février 2017

    يُحتسب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات، بما يفيد اعتماد الدخل الصافي دون الدخل الخام باعتباره هو المتحصل فعلا.

  4. قرار تعقيبي عدد 34580 بتاريخ 20 جانفي 2017 : لمسؤولية والتعويض عن الأضرار المهنية وخسارة الدخل في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 34580/2017 20 janvier 2017

    سلطة قضاة الأصل في تقدير وقائع الحادث والمسؤولية: تقدير وقائع الحادث وفهم ملابساته وترتيب المسؤولية عليها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان تعليلهم سائغًا ومستمدًا من أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف. تحديد…

  5. قرار تعقيبي عدد 29339 بتاريخ 13 جانفي 2017 : تأمين الاجر سنة الحادث سلطة المحكمة في التنفيل

    Jurisprudence J P 29339/2017 13 janvier 2017
  6. قرار تعقيبي عدد 34654 بتاريخ 11 جانفي 2017 : مفهوم الضرر المهني

    Jurisprudence J P 2017/34654 11 janvier 2017
  7. قرار تعقيبي عدد 42490 بتاريخ 20/12/2016 : تجاوز المحكمة الاستئنافية لطلبات الخصوم بالتعويض يفتح باب الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 42490/2016 20 décembre 2016

    لا تسري أحكام إتفاقية التعويض لحساب الغير في مواجهة المتضررين غير المنضمين إليها إذا اختاروا اللجوء مباشرة إلى مرحلة التقاضي دون سلوك إجراءات التسوية الصلحية، ويكون لهم عندئذ توجيه الدعوى ضد من يرونه ضامنا في النتائج المالية المترتبة عن الحادث دون أن يمنعهم…

  8. قرار تعقيبي عدد 29065 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير التعويض عن خسارة الدخل على أساس الأجر الأدنى المضمون عند عدم الإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به

    Jurisprudence J P 29065/2016 24 novembre 2016

    إن الإشارة إلى الخسارة الفعلية في الدخل كأساس لتقدير التعويض لا تُفهم على أنها اشتراط حصري للإدلاء بما يفيد الدخل المصرح به لدى مصالح الاداءات لاستحقاق التعويض عن خسارة الدخل أو عن الضرر المهني.

  9. قرار تعقيبي عدد 32167 بتاريخ 10/11/2016 : احتساب التعويض عن الضرر البدني يوجب اعتماد الأجر الادني السنوي المضمون

    Jurisprudence J P 32167/2016 10 novembre 2016

    يحتسب التعويض عن الضرر البدني على أساس الأجر الادني السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع باعتباره القاعدة المرجعية التي تضبط بها قيمة نقطة العجز ومقدار التعويض، ولا يجوز استبداله بالأجر المصرح به.

  10. قرار تعقيبي عدد 39484.2016 بتاريخ 30/09/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام عجز مهني دائم

    Jurisprudence J P 39484/2016 30 septembre 2016

    يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني متى ثبت قيام عجز مهني دائم من شأنه أن ينقص من مقدرته الوظيفية ولو لم يثبت ممارسته لنشاط مهني فعلي زمن وقوع الحادث.

  11. قرار تعقيبي عدد 2016/36359 بتاريخ 01/07/2016 : جواز توجيه دعوى التعويض المباشر ضد مؤمن العربة المتسببة عند تجاوز التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 2016/36359/2016 1 juillet 2016

    يقتصر مجال تطبيق منع القيام القضائي إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على حالة سابقة سلوك مرحلة التسوية الصلحية وعدم انتهائها إلى صلح حول قيمة التعويض، أما عند عدم تقديم طلب التسوية الصلحية فإن هذا القيد لا ينسحب على المتضرر.

  12. قرار تعقيبي عدد 30836 بتاريخ 15 جوان 2016 : التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

    Jurisprudence J P 30836/2016 15 juin 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 36205 بتاريخ 7 جوان 2016 : الترفيع في مقدار التعويض

    Jurisprudence J P 36205/2016 7 juin 2016
  14. قرار تعقيبي عدد 21395 بتاريخ 22/04/2016 : استبعاد الخطأ الفادح كمانع من التعويض عند عدم ثبوت كونه السبب الوحيد للحادث

    Jurisprudence J P 21395/2016 22 avril 2016

    الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يعتدّ به كسبب للإعفاء من الضمان إلا إذا ثبت أنه السبب الوحيد لوقوع الحادث.

  15. قرار تعقيبي عدد 21004/20965 بتاريخ 22/04/2016 : اعتماد التعويض عن خسارة الدخل على الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث

    Jurisprudence J P 21004/2016 22 avril 2016

    تقدير مقدار التعويض عن الأضرار الجسدية في حوادث المرور يدخل ضمن السلطة المطلقة لقاضي الموضوع متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة وطبق معيار الترفيع أو التخفيض في حدود النسبة القانونية تطبيقا سليما.

  16. قرار تعقيبي عدد 28443 بتاريخ 14 أفريل 2016 : الدخل السنوي المعتمد لتقدير الخسارة في الدخل

    Jurisprudence J P 2016/28443 14 avril 2016
  17. قرار تعقيبي عدد 28810 بتاريخ 05/04/2016 : اعتبار الدخل معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل

    Jurisprudence J P 28810/2016 5 avril 2016

    احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي الناجم عن العجز أو الوفاة يكون على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات.

  18. قرار تعقيبي عدد 28739 بتاريخ 16 مارس 2016 : التعويض عن الضرر الاقتصادي -الدخل المصرح به لدى مصالح الاداءات -الدخل الصافي -الدخل الخام

    Jurisprudence J P 2016/28739 16 mars 2016
  19. قرار تعقيبي عدد 29451 بتاريخ 16 مارس 2016 : التعويض عن الضرر المهني

    Jurisprudence J P 2016/29451 16 mars 2016

    يؤخذ من صريح الفصلين 127 و134 من م.ت. ان التعويض عن الضرر المهني مبناه حصول خسارة فعلية في الدخل ويقتضي بالضرورة ان يكون للمتضرر دخلا معينا من عمل معين خلال السنة السابقة للحادث. وان ما ذهبت اليه محكمة القرار المنتقد لا يستقيم قانونا لانه يتضح جليا من صريح…

  20. قرار تعقيبي عدد 15906 بتاريخ 10/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند تجاهل نطاق التعهد بعد النقض

    Jurisprudence J P 15906/2016 10 mars 2016

    يتحدد نظر محكمة الإحالة بحدود المسائل التي كان مناط النقض قائما عليها، ولا يجوز لها الخروج عن هذا النطاق أو استبداله بما لم يشمله النقض.