lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 107

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits

Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 271

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 1658 بتاريخ 23/06/2004 : انتفاء الإعفاء في المسؤولية الشيئية عند عدم إثبات شرطيه معا

    Jurisprudence J P 1658/2004 23 juin 2004

    تقوم المسؤولية الشيئية متى ثبت حصول ضرر بفعل شيء وثبتت رابطة سببية كافية بين الضرر وذلك دون اشتراط إثبات خطإ من حارس الشيء.

  2. قرار تعقيبي عدد 1634 بتاريخ 15/06/2004 : سقوط الحق في التعويض من صندوق الضمان عند عدم توجيه المطلب داخل أجل العام من تاريخ وقوع الحادث

    Jurisprudence J P 1634/2004 15 juin 2004

    يعد توجيه المطلب إلى صندوق ضمان حوادث السيارات إجراء أساسيا ومسبقا يفرضه النظام القانوني المنظم لتدخل الصندوق بالنظر إلى أهداف إحداثه وطبيعة الأموال التي يتصرف فيها.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 26321 بتاريخ 17/12/2003 : عدم انطباق الفصل 22 من مجلة التأمين على حادث سابق لدخولها حيز التنفيذ

    Jurisprudence J P 26321/2003 17 décembre 2003

    الأصل في القوانين الموضوعية أنها لا تسري إلا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ولا تُطبّق على الوضعيات السابقة إلا بنص صريح يقرر رجعيتها.

  4. قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/11/2003 : بدء تقادم دعوى التعويض عن تفاقم الضرر من تاريخ حصول التفاقم

    Jurisprudence J P 26697/2003 19 novembre 2003

    تفاقم الضرر الذي لم يدخل ضمن عناصر التقدير والتعويض المقضي بهما سابقا يعد ضررا جديدا مستقلا يفتح حقا جديدا في المطالبة بالتعويض.

  5. قرار تعقيبي عدد 20626 بتاريخ 02/10/2003 : أحقية العون العمومي في الرجوع على الغير المسؤول وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

    Jurisprudence J P 20626/2003 2 octobre 2003

    يتقيد نظر محكمة الاحالة بحدود ما قبل من المطاعن، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله النقض وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 25552 بتاريخ 12/06/2003 : تحقق حرمان الضمان التأميني بقيادة غير مرخصة عند استعمال السيارة بعلم المؤمن

    Jurisprudence J P 25552/2003 12 juin 2003

    يجوز اشتراط الحرمان من الضمان في عقد التأمين إذا كان سائق الوسيلة المؤمنة غير متحصل على رخصة سياقة، ولا يُعطَّل أثر هذا الحرمان إلا عند استعمال السيارة بدون علم المؤمن.

  7. قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي

    Jurisprudence J P 23818/2003 12 juin 2003

    يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.

  8. قرار تعقيبي عدد 13388 بتاريخ 27/3/2003 : عدم قابلية مسؤولية حارس الشيء للتجزئة عند عدم ثبوت السبب الأجنبي

    Jurisprudence J P 13388/2003 27 mars 2003

    تقوم قرينة مسؤولية حارس الشيء متى ثبتت علاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا ترتفع هذه القرينة إلا إذا أثبت الحارس في آن واحد أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أجنبي.

  9. قرار تعقيبي عدد 18539 بتاريخ 11/10/2002 : انتفاء الخسارة الموجبة للتعويض عن الحرمان من الاستغلال عند التعويض عن الهلاك الكلي

    Jurisprudence J P 18539/2002 11 octobre 2002

    لا يقوم التعويض عن الحرمان من استغلال الشيء إلا إذا ثبتت خسارة قابلة للتحقق، أما عند هلاك الشيء هلاكا كليا والتعويض عن قيمته فلا يبقى محل لخسارة الحرمان من الاستغلال.

  10. قرار تعقيبي عدد 18668 بتاريخ 27/09/2002 : اتحاد سبب الدعوى يقوم على الفعل الضار لا على السند القانوني

    Jurisprudence J P 18668/2002 27 septembre 2002

    اتصال القضاء لا يتحقق إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة، بحيث يمتنع تجديد النزاع إذا كانت الدعوى اللاحقة تتجه إلى ذات المحل وتقوم بين نفس الأطراف وبنفس المراكز القانونية.

  11. قرار تعقيبي عدد 9043 بتاريخ 31/01/2002 : لا تقوم حجية الشيء المحكوم به إلا بثبوت وحدة الموضوع والسبب والخصوم

    Jurisprudence J P 9043/2002 31 janvier 2002

    يشترط لقبول الدفع بحجية الشيء المحكوم به أن تكون الدعوى اللاحقة عودة إلى النزاع ذاته الذي فصل فيه الحكم السابق بما يقتضي تحقق وحدة الموضوع والسبب والخصوم.