Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 243

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général

Jurisprudence appliquant cet article 353

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار مدني تعقيبي عدد 37922 بتاريخ 27 مارس 2017 : مدني عام - شرط تعاقدي - مراقبة المحكمة - الامانة في التنفيذ​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/37922 27 mars 2017
  2. قرار تعقيبي عدد 36479 بتاريخ 09 فيفري 2017

    Jurisprudence J P 36479/2017 9 février 2017
  3. قرار تعقيبي عدد 34781 بتاريخ 17/01/2017 : لا يُصار إلى تصفيق العقار المشاع بالبيع إلا عند ثبوت عدم قابلية قسمته عينا بما يضع حدا لحالة الشيوع

    Jurisprudence J P 34781/2017 17 janvier 2017

    يُعدّ اللجوء إلى البيع بالمزاد في قسمة المال الشائع نتيجة لازمة متى ثبت للمحكمة أن القسمة عينا غير ممكنة أو أن تجزئة المشترك من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته بما يمنع تحقيق الغاية من إنهاء حالة الشيوع.

  4. قرار تعقيبي عدد 35060 بتاريخ 05/12/2016 : عدم انعقاد البيع عند انتفاء تطابق الإيجاب والقبول بشأن المبيع

    Jurisprudence J P 35060/2016 5 décembre 2016

    لا ينعقد العقد إذا لم يتطابق الإيجاب والقبول تطابقا تاما من حيث الشروط الجوهرية المحددة للاتفاق، ويترتب عن اختلاف العرض عن تلك الشروط انتفاء التراضي المولد للالتزام.

  5. قرار تعقيبي عدد 32754 بتاريخ 24/11/2016 : انتهاء عقد المناولة بقوة القانون عند استحالة تنفيذه بفعل الأمير

    Jurisprudence J P 32754/2016 24 novembre 2016

    فعل الأمير يعدّ من صور القوة القاهرة متى كان سببه خارجا عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو دفعه، فيعفي من التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه.

  6. قرار تعقيبي عدد 2016/33984 بتاريخ 18/11/2016 : تغيير سبب الدعوى في الاستئناف جائز متى بقي موضوع الطلب ثابتا

    Jurisprudence J P 33984/2016 18 novembre 2016

    يجوز للمستأنف تغيير السبب المبني عليه مطلبه أمام محكمة الاستئناف إذا ظلّ موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.

  7. قرار تعقيبي عدد 31794 بتاريخ 17/10/2016 : وجوب تعليل ردّ المطاعن الجوهرية المثارة ضد أعمال الاختبار بما يمكّن من مراقبة سلامة الترجيح

    Jurisprudence J P 31794/2016 17 octobre 2016

    الخطأ في لقب المدعى عليه بعريضة افتتاح الدعوى يزول أثره بحضور محاميه بالجلسة عملا بالفصل 71 من م.م.م.ت متى انتفى الضرر الإجرائي.

  8. قرار تعقيبي عدد 37050 بتاريخ 18 جويلية 2016 : شركة مساهمة عامة - مؤسسة عامة - خصخصة - نقل شركة - إعلان ضمان الوضع المحاسبي والمالي للشركة - عدم الالتزام بالمواصفات - الالتزامات المتبادلة لأطراف العقد - مسؤولية البائع (لا) - بطلان العقد

    Jurisprudence J P 37050/2016 18 juillet 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 36595.2016 بتاريخ 30/06/2016 : التزام الضامن المقابل بالدفع في الضمان عند أول طلب لا يعطل إلا بقيام استثناء ظاهر

    Jurisprudence J P 36595.2016/2016 30 juin 2016

    في الالتزامات التعاقدية ذات الطابع الدولي يخضع العقد للقانون الذي تعينه الأطراف، وفي صورة سكوتهم يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد باعتبار أن هذا الالتزام هو الذي يمنح العقد وصفه القانوني.

  10. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان

    Jurisprudence J P 31289.2015/2016 3 mai 2016

    الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  11. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة

    Jurisprudence J P 31289/2016 3 mai 2016

    لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  12. قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين

    Jurisprudence J P 26282.2015/2016 11 février 2016

    لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.

  13. قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة

    Jurisprudence J P 26282/2016 11 février 2016

    لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.

  14. قرار تعقيبي عدد 27067 بتاريخ 07 جانفي 2016 : خلاص معين الكراء - اشكالية الفسخ الأحادي بعقد الكراء

    Jurisprudence J P 27067/2016 7 janvier 2016
  15. قرار تعقيبي مدني عدد 21067 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 : توفير التامين والحراسة للمباني والمنشآت

    Jurisprudence J P 21067/2015 24 novembre 2015
  16. قرارتعقيبي عدد 22089 بتاريخ 19 نوفمبر 2015  : علاقة كرائية - تقدير قيمة الكراء - معلوم الكراء - الترفيع في الكراء- مدة الكراء

    Jurisprudence J P 2015/22089 19 novembre 2015
  17. قرار تعقيبي عدد 23986.2015 بتاريخ 27/10/2015 : لا يستفاد تجديد عقد التامين ضمنيا من مجرد تنصيص وصل القسط على مدة تتجاوز تاريخ الفسخ ما لم تثبت ارادة متبادلة لمواصلة العلاقة التعاقدية

    Jurisprudence J P 23986/2015 27 octobre 2015

    لا يستفاد استمرار عقد التأمين أو تجديده ضمنيا من مجرد إصدار أو قبول قسط يتضمن مدة زمنية لاحقة لتاريخ انتهاء العلاقة إذا كانت إجراءات الفسخ مستوفاة وتظل إرادة إنهاء العقد ثابتة من خلال مؤيدات الدعوى.

  18. قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني

    Jurisprudence J P 15205.2014/2015 5 mai 2015

    دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.

  19. قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية

    Jurisprudence J P 77811.2012/2013 28 novembre 2013

    يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.

  20. قرار تعقيبي عدد 4925/4339 بتاريخ 26/09/2013 : تقدير عدم انطباق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير يتوقف على ثبوت انتفاء الحق السابق

    Jurisprudence J P 4925/4339/2013 26 septembre 2013

    لا يتحقق استثناء عدم ضمان البائع عند الانتزاع بأمر الأمير إلا إذا ثبت أن الأمر غير مبني على حق سابق يتعين على الأمير تنفيذه أو حفظه، ويقع عبء إقامة هذا الثبوت على من يتمسك بالاستثناء ولا يكفي الدفع المجرد غير المؤيد بحجة قانونية ثابتة.