Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59081 بتاريخ 24/09/2018 : احتساب أجل الثلاث سنوات لطلب تعديل معين الكراء من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل دون اعتبار الترفيع الاتفاقي تجديدا للتسويغ
إدراج شرط الزيادة الرضائية في عقد التسويغ لا يمنع أيًّا من طرفيه من الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء متى توفرت شروطه، باعتبار أن تدخل القضاء لضبط الكراء العادل من مقتضيات النظام العام التي لا تُزاح بالاتفاقات.
-
قرار تعقيبي عدد 53430/53823 بتاريخ 18/06/2018 : عدم انطباق جزاء عدم التسجيل على العقد غير الخاضع وجوبا للتسجيل
لا يترتب تطبيق جزاء الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي إلا على العقود الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل، أما العقد الذي أقصاه المشرع من الوجوبية فلا يعد عدم تسجيله مخالفة لإجراء آمر يبرر نقض الحكم المبني عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 57797 بتاريخ 04/06/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل وقصور في تمحيص عناصر النزاع
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها وصحتها، ولا يعتبر الحكم قانونياً إلا إذا اشتمل على كافة عناصر القضية وأدلتها وكان مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 57938 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط حق المستأجر في تملك المأجور بالإيجار المالي عند عدم اتباع إجراءات رفع خيار الشراء المتفق عليها
عقد الإيجار المالي يمنح المستأجر مجرد منفعة المأجور مع إمكانية تملكه بشرط إبداء الرغبة في الاقتناء وفق الإجراءات التعاقدية، فإذا لم تُحترم تلك الإجراءات انقضى الوعد بالبيع وبقي للمؤجر حق استرداد ملكه عند انتهاء الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 58958 بتاريخ 08/05/2018 : الكتابة في الوعد ببيع عقار في إطار البعث العقاري شرط إثبات لا شرط صحة
اشتراط القانون عدد 17 لسنة 1990 إبرام وعد بالبيع وتحديده للتنصيصات الواجب تضمينها لا يجعل تحرير الكتب شرط صحة متى خلا النص الخاص من ترتيب البطلان أو عدم الصحة صراحة على عدم الكتابة.
-
قرار تعقيبي عدد 60894 بتاريخ 07/03/2018 : قيام دين الأجير سابقا على التصفية يمنع اعتبار التصفية سببا لنفي صفة الدائن
الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل تقوم قبل صدور الحكم الشغلي، بحيث يكون هذا الحكم كاشفا ومقرّا لها ولا ينشئها، فلا يجوز بناء نفي صفة الدائن على تاريخ السند التنفيذي وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 48896 بتاريخ 06/02/2018 : ثبوت المماطلة بعد مدة خمسة أشهر من التبليغ دون رد
- يعتبر المدين مماطلاً إن تأخر عن الوفاء بما التزم به لسبب غير صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 49289 بتاريخ 22/01/2018 : انتقال ملكية المبيع بالتراضي ووجوب وفاء المشتري بالثمن
- انتقال ملكية المبيع يتم بمجرد تمام البيع بتراض الطرفين وفق أحكام الفصل 583 م.أ.ع، وينشئ التزاماً مباشراً على المشتري بوفاء الثمن طبقاً للعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 54145 بتاريخ 10/11/2017 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وخرق القانون
- العقود تنفذ حسب حسن النية طبقا لأحكام الفصل 243 من م.إ.ع، ويلزم المتعاقدين بكل ما ترتب على الإلتزام من حيث القانون أو العرف أو الأنصاف حسب طبيعته.
-
قرار تعقيبي عدد 52833 بتاريخ 06/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون
- لا يقتصر الوفاء بالالتزامات على ما صرح به في العقد فقط، بل يلزم كل ما يترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته، وفقاً للفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 48986 بتاريخ 19/09/2017 : تقصير محكمة الموضوع في البحث عن نطاق المسؤولية عن الضرر
- إصلاح جهاز قائم لا يعد إيجارة على الصنع بل يخضع لأحكام الإيجارة على الخدمة طبقا للفصل 828 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 20/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تأويل العقود تقتصر على سلامة التعليل دون المساس بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
تأويل العقد واستخلاص نية الأطراف من صلاحيات قاضي الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على وقائع ثابتة غير ظنية وغير مناقضة لما هو ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 45668.2017 بتاريخ 14/06/2017 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه أو محاميه
يبطل الاستدعاء إذا شابه خطأ أو نقض من الصنف الذي يمس البيانات الجوهرية أو مواعيد الحضور، غير أن هذا البطلان يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 41840.2016 بتاريخ 13/06/2017 : عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة بالتعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب دفعا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إذا لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق التمسك بها في طور الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 47559/47631 بتاريخ 25/05/2017 : تقدير قضاء الموضوع لوجود التواطئ بين الزوجين لحرمان الوكيل العقاري من عمولته
تقدير حقيقة العلاقة الرابطة بين أطراف النزاع هو أمر موضوعي خاضع لاجتهاد قضاء الأصل شريطة التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 39321 بتاريخ 27 أفريل 2017 : دعوى بوليانية - التواطئ - سوء النية - عقد التبرع وعقد العوض
-
قرار تعقيبي مدني عدد 38778 بتاريخ 05 أفريل 2017 : مدني عام - التزامات تعاقدية - العادة - العرف
-
قرار تعقيبي عدد 13867.2014 بتاريخ 30/03/2017 : قيام حرمان السائق غير المتحصل على رخصة سياقة كشرط إعفاء تعاقدي يواجه به الغير المتضرر
يعدّ الحرمان من الضمان الناجم عن عدم حيازة سائق الوسيلة المؤمنة لرخصة سياقة شرطا تعاقديا للإعفاء من الضمان متى كان منصوصا عليه بعقد التأمين وتوفرت واقعة الإخلال به.