Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71597.2019 بتاريخ 10/04/2019 : تاريخ نفاذ الكتب غير الرسمي هو تاريخ الإمضاء عليه
الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.
-
قرار تعقيبي عدد 58206.2017 بتاريخ 04/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بالرد على الدفوع الجوهرية لإثبات الدين في منازعة الأمر بالدفع
يشترط للقيام بإجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، وإلا انتفت موجبات سلوك هذه الآلية الاستثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57935 بتاريخ 16 جانفي 2019 : غرم الضرر الناجم عن عدم توفر الصفات التي التزم بها البائع عند البيع
-
قرار تعقيبي عدد 69653 بتاريخ 15/01/2019 : قيام دعوى كف الشغب على عقار مسجل غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا يمنع التمسك بانتقال الملكية بالعقد رغم عدم الإدراج بالرسم العقاري
لا يفعّل طلب التخلي طبقا للفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 لمجرد ارتباط الدعوى برسم عقاري موضوع مطلب تحيين، بل يشترط أن يندرج النزاع في حدود اختصاص وصلاحيات دائرة الرسوم المجمدة كما ضبطتها النصوص المنظمة بما يحول دون نقل اختصاص محاكم الحق العام خارج إطار…
-
قرار استئنافي عدد 64624 بتاريخ 15/01/2019 : عدم الاحتجاج بتفويت لاحق على من سبق له تقييد وعد البيع قيدا احتياطيا
لا يجوز للغير الاحتجاج بتفويت لاحق وارد على عقار سبق أن قُيّد بشأنه وعد بالبيع قيدا احتياطيا، لأن هذا القيد ينفي حسن النية ويجعل الحقوق المترتبة عن التفويت اللاحق غير نافذة تجاه صاحب الوعد.
-
قرار تعقيبي عدد 57096.2017 بتاريخ 09/01/2019 : قيام المماطلة متى تحققت المطالبة القضائية كبديل عن الإنذار الكتابي
عدم التنصيص على أجل معين ضمن وثيقة الإصلاح لا يجعل الالتزام غير محدد المدة متى كان الالتزام بطبيعته مؤقتا، ويُعتمد في هذه الحالة أجل معقول لإتمامه تقدره المحكمة بناء على عناصر فنية معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 59738.2018 بتاريخ 02/01/2019 : سكوت المسوغة عن التحفظ في وصولات الكراء يعد قرينة صريحة على الإبراء من الزيادة الاتفاقية
سكوت الدائن عن المطالبة بحقه في زيادة اتفاقية مدة طويلة مع قبول الأداءات الدورية دون أي احتراز يعدّ، متى انبنى على ما يدل دلالة صريحة على مراده، إبراءً يسقط به حق المطالبة بتلك الزيادة.
-
قرار تعقيبي عدد 63693.2018 بتاريخ 02/01/2019 : انتفاء مسؤولية الناقل البحري عن ضرر التأخير عند احترام أجل التسليم التعاقدي
للمحكمة المختصة بالموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تفسير الاتفاقات والعقود واستخلاص مقصود المتعاقدين منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى احتمل لفظ العقد المعنى الذي انتهت إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 66858.2018 بتاريخ 05 ديسمبر 2018 : إثبات الديون التجارية وتقادمها وحجية الوثائق والأحكام في المنازعات التعاقدية
الدين التجاري → أجل السقوط 15 سنة طبقًا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق آجال الفصلين 403 و404 في العلاقة التجارية محل القرار. الحكم الرافض للدعوى → لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يفصل في أصل الحق، طبقًا للفصل 481 م.ا.ع. الفواتير تكون ذات قيمة إثباتية إذا…
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير شرط تسوية وضعية الطريق في عقد البيع ينصرف إلى رفع حالة الاكتناف متى خلا العقد من تعيين دقيق لموقع الطريق
عند غياب التنصيص التعاقدي الدقيق على وصف الطريق أو موقعه وصفا مانعا للجهالة، ينصرف الالتزام بتسوية وضعية الطريق إلى مجرد توفير ممر يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أعد له العقار حسب العرف.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح
إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 65632.2018 بتاريخ 27/11/2018 : تعيين حق المرور الاتفاقي يقتضي مراعاة أخف ضرر عند غياب تحديد مساره
إذا كان الارتفاق بالمرور قد تقرر بموجب سند اتفاقي منتج لآثاره بين طرفيه، فإن النزاع المتعلق بتنفيذ هذا الارتفاق ينحصر بين أطرافه دون غيرهم متى كان السند قد حدد العقار المنتفع والعقار المثقل على نحو لا يقتضي إشراك باقي المالكين.
-
قرار تعقيبي عدد 55929.2019 بتاريخ 26/11/2018 : عدم قابلية الاحتجاج على الغير بملكية عقار مسجل دون ترسيم الحق بالرسم العقاري
الحقوق العينية المتعلقة بعقار مسجل لا تكون نافذة في مواجهة الغير إلا من تاريخ ترسيمها بإدارة الملكية العقارية، ولا ينهض التمسك بعقد أو ترخيص غير مرسم حجة لدرء دعوى كف الشغب.
-
قرار تعقيبي عدد 55929.2019 بتاريخ 26/11/2018 : عدم نفاذ حق غير مرسم بالسجل العقاري في مواجهة مالك عقار مسجل
لا يمكن التمسك في مواجهة الغير بحق عيني على عقار مسجل ما لم يقع ترسيمه بالسجل العقاري، إذ يتحدد المركز القانوني للعقار المسجل وحقوقه تبعا للبيانات المدرجة برسمه.
-
قرار تعقيبي عدد 62500.2018 بتاريخ 07/11/2018 : القصور في التسبيب يتحقق بإغفال الرد على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى
تمحيص الأدلة وتكييف الوقائع واستخلاص النتائج منها لترتيب الأثر القانوني عليها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء مؤسسا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار استئنافي مدني عدد 63916 بتاريخ 06/11/2018 : إلزام الواعد بإبرام البيع النهائي متى كان الوعد بالبيع محددا للمبيع ولم يعلّق على شرط آخر
إذا حُدِّد المبيع في عقد الوعد بالبيع تحديدا دقيقا من حيث الوصف وعدد الرسم والمساحة، فإن ذلك يجعل محل الالتزام وحدة عقارية مستقلة ولا يجوز ربط إتمام البيع بعقار مجاور ما لم يتضمن العقد شرطا صريحا بذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 45815 بتاريخ 31 اكتوبر 2018
-
قرار تعقيبي عدد 51944.2017 بتاريخ 10/10/2018 : تحريف محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يمنع قيام استثناء الضمان
الفصل 12 من م ت المتعلق بوجوب إبراز شرط السقوط أو استثناء الضمان بشكل ظاهر جدا لا يندرج ضمن النظام العام، لذلك لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 49009.2017 بتاريخ 25/09/2018 : قيام مسؤولية مؤجر العربة عند ثبوت إخلاله بواجب صيانة الشيء المسلّم
متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤسسة على عقد فإن الدعوى الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في إطار المسؤولية العقدية ولا يجوز الجمع أو الخيار بينها وبين المسؤولية التقصيرية.
-
قرار تعقيبي عدد 49009.2017 بتاريخ 25/09/2018 : قيام مسؤولية المؤجر عن عطب الشيء عند ثبوت إخلاله بواجب العناية في الصيانة
إذا نشأت العلاقة بين الطرفين عن عقد فإن المنازعة الناشئة عن الإخلال بالالتزامات المتولدة عنه تندرج في نطاق المسؤولية العقدية دون الجمع أو الخيار مع المسؤولية التقصيرية.