Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82286.2020 بتاريخ 28/1/2020 : حجية الحكم الاستعجالي بفسخ عقد الإيجار المالي متى حسم واقعة عدم الخلاص
لا يجوز لمحكمة الأصل إهمال ما حسمه الحكم الاستعجالي البات في دعاوى فسخ عقود الإيجار المالي من معاينة لواقعة عدم الخلاص متى كان ذلك لازما لتقدير الحق المدعى به ومنع تضارب الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 80538.2019 بتاريخ 18/12/2019 : استحقاق أجرة السمسرة يتوقف على ثبوت إبرام العقد بوساطة السمسار
لا يشترط لتعريف نشاط الوكيل العقاري وقيام حقه في المطالبة بعمولته أن يثبت تكليفه من البائع والمشتري معا، إذ يكفي ثبوت مباشرته لنشاط التوسط على وجه الاحتراف أو بصورة اعتيادية بنية الربح في العمليات العقارية.
-
قرار تعقيبي عدد 80538.2019 بتاريخ 18/12/2019 : استحقاق أجرة السمسرة العقارية يثبت بقرائن كتابية دالة على تحقق الوساطة المفضية إلى إبرام العقد
تعريف مهنة الوكيل العقاري الوارد بالنص المنظم لها لا يتضمن اشتراط وجود اتفاق مستقل مع كل من البائع والمشتري لاستحقاق العمولة، ما دام الوكيل قد باشر الوساطة على وجه الاحتراف بنية الربح في إحدى العمليات التي يحددها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67195.2018 بتاريخ 11/12/2019 : ضمان المسوغ لتمكين المتسوغ من الانتفاع الهادئ بالعين المكتراة
التزامات المتعاقدين تستمد قوتها من العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويترتب عن ذلك وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع تمام الأمانة.
-
قرار تعقيبي عدد 77664 بتاريخ 05/11/2019 : استرجاع معينات الكراء لا يقضى به إلا بعد ثبوت دفعها
يعد الإذن على عريضة صحيحا متى استوفى شروطه القانونية وقدم للتنفيذ داخل الأجل القانوني المحدد له فلا يترتب على الطعن فيه الإهدار إلا إذا ثبت خرق جوهري لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 64109.2018 بتاريخ 23/10/2019 : قيام ضمان الحادث الفردي بالسائق متى نصت الشروط الخاصة صراحة على تغطيته
التأمين الإلزامي على العربات البرية ذات محرك يقتصر على ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يمتد إلى تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة متى استثناها النص المنظم لهذا النظام.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68454 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 : مدني عام - تقلبات اقتصادية غير متوقعة - تطبيق الفصل 242 بأكثر مرونة تفعيلا للفصل 243 م ا ع - إمكانية تدخل القاضي لمراجعة التزام احد طرفي
-
قرار تعقيبي عدد 76750 بتاريخ 14/10/2019 : امتداد تعهد محكمة الإحالة إلى الدفوع المتعلقة بالنظام العام ولو كانت خارج أسباب النقض
يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة بما تسلّط عليه النقض، غير أنّ هذا القيد لا ينسحب على المسائل المتعلّقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية التي يتعيّن التصدي لها ضمانا لسلامة الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 64470.2018 بتاريخ 09/10/2019 : استحقاق أجر المحامي لا يسقط بمجرد إنابته زميلا لدى التعقيب متى كان عقد التكليف مطلقا
متى كانت نسخة لائحة الحكم مطابقة في مضمونها لأحكام الفصل 123 من م م م ت ومحتوية على جميع تنصيصاته الوجوبية فإن الدفع بخرق ذلك الفصل لضعف التعليل يكون مردودا.
-
قرار تعقيبي عدد 64888 بتاريخ 09/10/2019 : قبول المتسوغ لمعينات كراء دون الزيادة المتفق عليها لمدة سنوات يعد تخليا عن تطبيقها
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي تنتهي إلى مجادلة محاكم الموضوع في تقدير الوقائع متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64888.2018 بتاريخ 09/10/2019 : سكوت المؤجر عن الزيادة التعاقدية مدة معتبرة يفيد التخلي عنها
لا يقبل التعقيب إذا كان مبناه مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة تقدير محاكم الموضوع للوقائع ما دام القرار معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 63660.2018 بتاريخ 07/10/2019 : تعليق أجل تنفيذ التزام الموعود له بدفع باقي الثمن على شرط توقيف يتمثل في إتمام أشغال التهيئة
إذا تضمّن عقد الوعد بالبيع صياغة تجعل تنفيذ التزام دفع باقي الثمن مرتبطا بعبارة تفيد الإرجاء إلى حين تحقق واقعة سابقة، فإن الأجل ينقلب إلى شرط توقيف ويصبح استحقاق الثمن متوقفا على تحقق ذلك الشرط.
-
قرار تعقيبي عدد 63344.2018 بتاريخ 02/10/2019 : الشرط التغريمي المتفق عليه تعاقديا لا يجوز للقضاء تعديله دون رضاء طرفي العقد
الشرط الجزائي أو التغريمي متى تمّ التنصيص عليه ضمن العقد والاتفاق على مقداره بين طرفي الرابطة العقدية فإنه يقوم مقام القانون بينهما ولا يجوز تعديله أو تعويضه قضائيا إلا برضاء الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 77656 بتاريخ 12/09/2019 : خضوع الإذن التحكيمي الوقتي لنظام الاعتراف والتنفيذ متى استوفت شروطه القانونية
لا يعدّ القضاء بالاعتراف بدل الإذن بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية قضاء بما لم يطلبه الخصوم متى كان التشريع قد أخضع الاعتراف والتنفيذ لنفس النظام الإجرائي والموضوعي دون تمييز جوهري بين المؤسستين.
-
قرار تعقيبي عدد 75659 بتاريخ 12 جويلية 2019 : توفر شرط ملكية المبيع عند إبرام عقد البيع النهائي
-
قرار تعقيبي عدد 62087.2018 بتاريخ 26/06/2019 : شمول تعليق الاستخلاص الفردي لإجراء التنزيل بالحساب الجاري خلال فترة المراقبة
يشمل تعليق التتبع الفردي والعمل التنفيذي خلال فترة المراقبة كل استخلاص فردي يقوم به الدائن مباشرة دون حاجة إلى حكم أو سند تنفيذي متى كان من شأنه الإخلال بغاية إجراءات الإنقاذ القائمة على تجميد الاستخلاصات المنفردة.
-
قرار تعقيبي عدد 62561.2018 بتاريخ 12/6/2019 : بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري عند عدم استكمال اجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية
إجراءات الفصل 242 من المجلة التجارية المتعلقة بدعوى فسخ كراء محل يستغل فيه اصل تجاري تعد من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها بطلان الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 61041.2018 بتاريخ 17/04/2019 : سقوط غرامة الحرمان بتوقف النشاط مدة كافية لاضمحلال عنصر الحرفاء
لا يتكون الأصل التجاري إلا بتوافر عنصر الحرفاء والسمعة التجارية باعتبارهما مكونين وجوبيين له، ويترتب على غيابهما انتفاء إمكانية الحديث عن أصل تجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 69267.2018 بتاريخ 10/04/2019 : فسخ عقد الكراء لثبوت تغيير النشاط خلافا للشروط التعاقدية
لا ينطبق قانون الاكرية التجارية على نزاع يرمي إلى فسخ عقد الكراء بسبب مخالفة شرط تعاقدي يتعلق باستعمال المكرى، إذ يكون أساس الطلب راجعا إلى تنفيذ العقد وفسخه وفق قواعد القانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60629.2018 بتاريخ 10/04/2019 : تأويل عقد الوكالة الحرة لا يرتب التزاما غير منصوص عليه صراحة
لا يجوز لمحكمة الموضوع، عند تأويل العقد، أن تستخلص من عبارات عامة أو من توطئة لا تفيد إلا وصف محل العقد التزاما على أحد المتعاقدين بتوفير ترخيص إداري ما لم يتضمن العقد إسناد هذا الالتزام صراحة أو بما لا يدع مجالا للشك.