Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 243
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 353
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
-
قرار تعقيب عدد 81619 بتاريخ 27/10/2025 : الطرد المقنع يتحقق بثبوت إخلال المؤجر بالتزام تعهد به وجعله شرطا فعليا لمواصلة العمل
قضاة الأصل أحرار في استخلاص الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية من عدمها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومبنيا على مناقشة دفوع الطرفين والرد عليها بدلالات ثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 76155 بتاريخ 14/10/2025 : انتفاء الشغب في الدعوى الحوزية بثبوت حق الانتفاع بموجب إقرار كتابي
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها للنتائج القانونية يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77844 بتاريخ 14 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 78456 بتاريخ 30/09/2025 : التزام وكالة الأسفار بتعويض المتعاقد معها عن خسارة عدم إتمام الرحلة باعتبارها المعاقد المباشر
الوسيط الذي يتعاقد مباشرة مع الحريف على تقديم خدمة نقل يكون ملزما بتعويضه عن الخسارة الناشئة عن عدم إتمام الخدمة، ولو كان سبب عدم الإتمام راجعا إلى الغير وخارجا عن إرادته، ما دام قد قبض الثمن والتزم بتحقيق نتيجة التوصيل إلى الوجهة المتعاقد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 77359 بتاريخ 29/09/2025 : إخضاع الحكم القائم مقام البيع لنظام السند التنفيذي دون قواعد الفسخ العقدي
الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
-
قرار تعقيبي عدد 77841 بتاريخ 29/09/2025 : إلزامية الوعد بالبيع في مواجهة المدين طالما بقي صحيحا ومنتجا لآثاره
الوعد بالبيع يرتب حقا شخصيا مصدره الاتفاق الصحيح وينتج آثاره الملزمة متى تم التراضي على المبيع والثمن وبقية الشروط الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
-
قرار تعقيبي عدد 77826 بتاريخ 29/09/2025 : انتفاء خطأ البنك عند عدم تحصيل تأمين على الحياة باعتباره ضمانا لا شرطا ملزما لحماية الكفيل
الكفالة الشخصية التضامنية تخوّل للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة ودون اشتراط استنفاد الرجوع على المدين الأصلي، ما دام التزام الكفيل يقوم مستقلا في مواجهة الدائن ضمن حدود الضمان المكفول.
-
قرار تعقيبي عدد 74052 بتاريخ 23/09/2025 : لا يبرر الامتناع عن إبرام الكتب التكميلي إلا بثبوت قرار تجميد قائم ونافذ
لا يترتب أي أثر على الدفع بتجميد الرسم العقاري إذا لم يثبت القائم به تاريخ صدور قرار التجميد والجهة التي أصدرته ومدى استمرار فاعليته، وخاصة متى خلا الرسم العقاري المستقل من أي إشارة إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 83509 بتاريخ 22/09/2025 : توجيه اليمين الحاسمة يجرّد من وجّهها من التمسك ببقية وجوه البينة
من وجّه اليمين الحاسمة اعتُبر متخليا عن بقية وجوه البينة، فلا يسوغ له بعد ذلك التمسك بوسائل إثبات أخرى لإسناد دعواه ولا يجوز لمحكمة الموضوع الترجيح بين حجج متعددة لتأييد ما حُسم باليمين.
-
قرار تعقيبي عدد 85676 بتاريخ 19/08/2025 : عدم جواز إثارة دفوعات جديدة لدى محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة دفوعات جديدة لدى محكمة التعقيب، إذ ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، واقتصار نظرها على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 86547.2022 بتاريخ 16/07/2025 : الطرد التعسفي المقنع يثبت عند تكليف الأجير بمهام لا تتماشى ومؤهلاته الصحية الثابتة رسميا
تقدير وقائع النزاع الشغلي وأدلته وتنزيلها في إطارها القانوني وترتيب آثارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وغير محرف للوقائع ومبنـيا على أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 77411 بتاريخ 11/07/2025 : ضعف التعليل والتحريف في الوقائع موجب للنقض
- العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على القاضي احترام قوته الملزمة وعدم الاعتداء عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 82640 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب امتناع القاضي الاستعجالي عن البت في النزاع الجدي حول تفسير العقد وتحديد مدته
- القضاء الاستعجالي هو قضاء مؤكد ووقتي وليس له علاقة بالأصل، ولا يسعى القاضي فيه إلى معالجة مستندات الدعوى للاقرار بالحق أو التدقيق في وسائل الإثبات، بل يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
-
قرار تعقيبي عدد 80339 بتاريخ 02/05/2025 : يتحقق الاستعجال متى دلّ ظاهر الوثائق على ضرر غير قابل للتدارك
يتحدد الاستعجال باعتباره حالة تأكد مادي أو قانوني من شأنها إحداث ضرر غير قابل للتدارك، ويكفي لقيامه أن ترجح ظاهر الوثائق حصول الضرر أو تفاقمه دون اشتراط حسم أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 71668 بتاريخ 02/04/2025 : مسؤولية منظم اللعبة الترويجية عن الإخلالات في تنفيذ الجائزة دون منفذها
تحدد مسؤولية الأطراف المتداخلة في عملية اللعبة الترويجية ببيان مهمة كل طرف في العلاقة التعاقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 79680 بتاريخ 28/03/2025 : عدم خروج النزاع عن ولاية قاضي العجلة لمجرد تقديم دعوى أصلية في بطلان العقد
- العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.