Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 421
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 367
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 38928/38927 بتاريخ 06/07/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين سابقا في نشأته للتصرف المطعون فيه
الدعوى البليانية دعوى شخصية تستند إلى حق شخصي وتستهدف إلغاء تصرف المدين في حدود تمكين الدائن من التنفيذ على المال الذي أُخرج من الضمان العام دون أن تؤول بذاتها إلى نقل الملكية إلى الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 40808 بتاريخ 05/07/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع لا يستقيم لمجرد قيام منازعة جزائية متى كان الدين ثابتًا بكمبيالة مستوفية لشروطها
يُعدّ الدين ثابتًا بالمعنى الموجب لإجراءات الأمر بالدفع متى استند الطالب إلى كمبيالة مستوفية لشروطها القانونية، ولا يُعفى الملتزم بقيمتها من الأداء إلا بإثبات عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي عدد 38630 بتاريخ 04/07/2022 : الشيك باعتباره وثيقة خلاص لا يثبت المديونية في جانب الساحب
الشيك من حيث طبيعته القانونية وثيقة خلاص، فلا يصلح وحده لإثبات مديونية الساحب لفائدة المستفيد متى قامت قرائن جدية على أن إصداره تم وفاءً لالتزام سابق لا إنشاءً لدين جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 39402.2021 بتاريخ 20/06/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع جديدة إلا إذا كانت مماسا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 38701 بتاريخ 15/06/2022 : ثبوت شركة المحاصة يتوقف على قيام نية الاشتراك بما يفيد التعاون الإيجابي لتحقيق غرض الشركة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر وبناء قناعتها بشأن الوقائع من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39815 بتاريخ 15/06/2022 : عبء إثبات مخالفة مضمون الرسالة مضمونة الوصول ينتقل إلى المنكر بعد الإدلاء بما يفيد توجيهها
إذا أدلى طالب إنهاء العلاقة الكرائية بما يفيد توجيه رسالة مضمونة الوصول لإنهاء التسويغ فإن عبء إثبات عدم التوصل بمضمونها أو مخالفة ما ادّعي تضمّنه ينتقل إلى منكر ذلك طبقا لقواعد عبء الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 40875.2022 بتاريخ 14/06/2022 : لا ينقض عبء إثبات عدم خلاص الصك بمجرد محضر تنبيه لاحق ما لم يثبت الوفاء بوسائل الخلاص التجارية
متى أثبت الدائن وجود الالتزام بحيازته للأوراق التجارية المدعى بها فإن عبء إثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه ينتقل إلى المدين ولا ينهض مجرد بيان أحادي أو مراسلة لاحقة قرينة كافية لدحض قرينة عدم الخلاص دون حجة وفاء معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 42040.2022 بتاريخ 24/05/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا اقتصر سببه على عرض نظري دون بيان وجه مخالفة الحكم للقانون
يشترط لقبول سبب التعقيب المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تتضمن مذكرة الطعن بيانا محددا لوجه المخالفة وتعيينا لمرمى ما يطلب نقضه على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 40904 بتاريخ 17/05/2022 : رفض طلب الخبرة عند قصور المؤيدات عن إثبات العلاقة السببية يشكل هضما لحق الدفاع
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 38047 بتاريخ 20/04/2022 : توجيه اليمين الحاسمة من أي خصم يسقط التمسك بوسائل الإثبات الأخرى
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع متى كانت غير متصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن رقابتها تنحصر في وجاهة ما أثير سابقا أمام قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 37329 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 38192 بتاريخ 12/04/2022 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متعلقة بالنظام العام
محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، فتقتصر رقابتها على الدفوع والمطاعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 38351 بتاريخ 12/04/2022 : سند القرض لا يستقل بالتقادم الثلاثي متى كان متمما لعقد قرض موثق
سند القرض يعدّ مكمّلا لعقد القرض الأصلي متى كان اكتتابه منصوصا عليه بالعقد كوسيلة لتوثيق المبالغ المسلّمة، فلا يطبّق عليه تقادم مستقلّ قصير بوصفه سند قيام قائم الذات وإنما يخضع لذات نظام التقادم المقرّر لعقد القرض.
-
قرار تعقيبي عدد 37461 بتاريخ 06/04/2022 : تفسير العقد بما يحقق النية المشتركة عند قصور العبارات عن بيان مقاصد المتعاقدين
إذا كانت عبارات العقد قاصرة عن حسم المقصود من التزامات المتعاقدين وجب على محكمة الموضوع استجلاء النية المشتركة والوقوف على سبب التعاقد ودافعه دون الاكتفاء بحرفية الألفاظ.
-
قرار تعقيبي عدد 31185 بتاريخ 04/04/2022 : انقضاء وعد البيع لا يُستنتج من فوات الأجل ما لم يتضمن شرطا فسخيا
لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 36283 بتاريخ 30/03/2022 : عدم قبول الاعتراض إلا بثبوت ضرر حال مباشر مصدره الحكم المعترض عليه
لا يقوم الاعتراض على الحكم لفائدة الغير إلا إذا كان الطاعن غير مشمول بالخصومة أصلا أو بالتداخل وتحقق له ضرر حال ومباشر يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 36953 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تخضع لإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية
لا تنطبق أحكام الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له، ولا تمتدّ إلى مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : انتفاء ثبوت الدين في الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تتطلب أعمالا استقرائية
يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
-
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : لا يستقيم القضاء بالأمر بالدفع عند قيام نزاع جدي حول صفة المدين وثبوت الدين
يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 15/03/2022 : حجية الفاتورة غير الرسمية تقوم بإمضاء ممثل المدين عليها
الفاتورة باعتبارها حجة غير رسمية لا تكون حجة كتابية على المدين إلا إذا حملت صيغة القبول الصادرة عنه، ويتحقق ذلك متى ذيلت بختم المدين وإمضاء ممثله بما يضفي عليها الحجية إلى أن يقع إنكار الإمضاء.