L’aveu est judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant, à ce spécialement autorisé. L’aveu fait devant un juge incompétent ou émis au cours d’une autre instance, a les effets de l’aveu judiciaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 428
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67263 بتاريخ 09 ديسمبر 2019 : دعوى بليانية - شروطها - ثبوت الاعسار+عقد هبة للابن يثبت التواطئ
-
قرار تعقيبي عدد 83761 بتاريخ 29/10/2019 : حجية الاعتراف القضائي أمام قاض غير مختص لإسناد الإدانة
الاعتراف الصادر أمام قاض غير مختص يظل منتجا لآثاره القانونية من حيث الحجية في الإثبات على نحو يعادل الاعتراف المتلقى أمام القاضي المختص.
-
قرار تعقيبي عدد 75867/75868 بتاريخ 21/10/2019 : لا يثبت الاستحقاق في دعوى الحيازة المكسبة بالاحتجاج بكتب تنازل صادر عن غير الحائز الفعلي
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
-
قرار تعقيبي عدد 63399.2018 بتاريخ 07/10/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في الأساس
يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على وثائق جوهرية ثم أهملت الرد على الدفوع المثارة بشأن صحتها أو نطاقها أو قابليتها للاحتجاج، دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية المتولدة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان إحالة حصص الشريك للغير عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق
إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا سبقتها موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل متى اشترط القانون ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 26/06/2019 : بطلان إحالة حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة للغير عند عدم تبليغ مشروع الإحالة للشركة والشركاء
إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا تم تبليغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل شريك ومنح أجل ثلاثة أشهر لإبداء القبول أو الرفض مع اشتراط موافقة الأغلبية التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 64466 بتاريخ 28/05/2019 : لا يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى غير محدد المدة لمجرد عدم الإدلاء بالكتب خارج حالة التجاوز الأقصى لمدة أربع سنوات
عقد الشغل من العقود الرضائية وتثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون اشتراط شكلية معينة لإبرامها.
-
قرار تعقيبي عدد 61638.2018 بتاريخ 24/04/2019 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد أعضاء الهيئة المصرّحة به
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 59138.2018 بتاريخ 11/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للاختبار متى كان التعليل سائغا
تقدير وقائع الدعوى ومؤيداتها وتمحيص وسائل النفي والإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64282 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة على الاختبار مشروط بعدم تحميل خلاصته ما لا يفيده
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64281 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار مشروط بعدم تحميلها ما لم تتضمنه خلاصته
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات، ومنها أعمال الاختبار، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58246.2018 بتاريخ 06/02/2019 : عبء إثبات الالتزام يبقى على مدعيه
عبء إثبات الالتزام يلقى على من يدعيه، فلا يكفي مجرد الادعاء بسداد دين عن الغير أو نيابة عنه للمطالبة بالرجوع ما لم يثبت المدعي دفعه من ماله الخاص وقيام المديونية في ذمة المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 58462.2018 بتاريخ 06/02/2019 : عدم قبول التمسك لأول مرة بالتعقيب بدفع لا يتعلق بالنظام العام مؤسس على وثيقة لم تعرض على محكمة الموضوع
تتوفر الصفة في القيام والمقام متى ثبتت العلاقة التعاقدية من محررها في مواجهة من نسب إليه التعاقد بوصفه طرفا فيه، ولا ينال من ذلك دفع يهدف إلى إعادة تكييف صفة أحد الممضين على غير ما يفيده العقد دون قيام ما يقطع بصفة الوكالة.
-
قرار تعقيبي عدد 65571 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 : طلاق إنشاء- بناء-إقرار حكمي - وسائل الإثبات
-
قرار تعقيبي عدد 62801.2018 بتاريخ 27/11/2018 : استقلال العقد كسبب لكسب الملكية
أسباب اكتساب الملكية كما عددها القانون أسباب مستقلة يقوم كل واحد منها بذاته بحيث متى تحقق سبب منها ترتبت الملكية دون اشتراط الاستقواء بسبب آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 67218 بتاريخ 27/11/2018 : عدم قيام جريمة التحيل عند انتفاء الحيل المدلسة المفضية لتسليم المال
قيام جريمة التحيل يقتضي أن يكون تسليم المال نتيجة وسائل احتيالية تتمثل في اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات تقنع بوجود مشاريع لا أصل لها، ولا يكفي مجرد ثبوت حصول المتهم على مال الغير دون تحقق تلك الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 61325 بتاريخ 27/11/2018 : قيام مسؤولية حارس الطريق السيارة عند عدم إثبات شرطي الإعفاء
تقوم مسؤولية الحافظ عن الشيء المحفوظ متى ثبتت صفة الحفظ وترتّب ضرر عن الشيء، ولا يرتفع الضمان إلا إذا أثبت الحافظ الشرطين المتلازمين للإعفاء وفق المعيار الذي يحدده النص المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 67736.2018 بتاريخ 23/11/2018 : إغفال محكمة الأصل الرد على الدفع الجوهري بسبق البت يورث حكمها ضعيف التعليل
تعليل الأحكام من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويترتب على قصوره أو ضعفه بطلان الحكم متى حال ذلك دون تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51087.2017 بتاريخ 26/9/2018 : استحقاق غرامة الحرمان رهين بوجود أصل تجاري قائم على عنصر الحرفاء زمن التقدير
استحقاق غرامة الحرمان يقتضي ثبوت وجود أصل تجاري قابل للتقويم المالي، ويعد عنصر الحرفاء جوهر العناصر المعنوية المحددة لقيمته بحيث ينتفي الأصل بانتفاء هذا العنصر.
-
قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت التعذر المعنوي كواقعة مادية يبرر الاستغناء عن الحجة الكتابية لإثبات الدين
يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.