Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 481

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions

Jurisprudence appliquant cet article 421

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار

    Jurisprudence J P 34184/2010 6 mai 2010

    تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 34184.2009 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية عن القيام بدعوى لا يترتب إلا بثبوت قصد الإضرار

    Jurisprudence J P 34184.2009/2010 6 mai 2010

    تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص قيام القصد من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يكون مجادلتها في اعتماد مقتضيات الفصل 103 من م ا ع طريقا للطعن متى بنت قضاءها على ممارسة حق التقاضي دون مرمى الإضرار.

  3. قرار تعقيبي عدد 44704 بتاريخ 09/01/2010 : اتصال القضاء لا يمتدّ إلى متهم لم يشمله الحكم السابق

    Jurisprudence J P 44704/2010 9 janvier 2010

    استئناف الأحكام الغيابية من قبل النيابة العمومية يخضع لنظام خاص قوامه اعتبار جميع الأحكام حضورية في حقها تفاديا لتناقض الأحكام، ويصدر القرار الاستئنافي غيابيا في حق المتهم إذا تمت محاكمته استئنافيا في غيبته.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 16796 بتاريخ 20 نوفمبر 2008

    Jurisprudence J P 2008/16796 20 novembre 2008
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 674 بتاريخ 31 جانفي 2008

    Jurisprudence J P 674/2008 31 janvier 2008
  6. قرار تعقيبي عدد 9369 بتاريخ 4 اكتوبر 2007

    Jurisprudence J P 9369/2007 4 octobre 2007
  7. قرار تعقيبي عدد 1220.2004 بتاريخ 26/04/2007 : انتفاء حجية اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعويين

    Jurisprudence J P 1220/2007 26 avril 2007

    لا تقوم حجية ما اتصل به القضاء إلا بتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب، فإذا اختلف موضوع الدعوى الثانية عن موضوع الدعوى الأولى انتفت شروط الاتصال ولم يمنع الحكم السابق من إعادة التقاضي.

  8. قرار تعقيبي مدني عدد 1220 بتاريخ 26 افريل 2007 : طلب التعويض الكامل عن الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة

    Jurisprudence J P 1220/ 2007 26 avril 2007
  9. قرار تعقيبي مدني عدد 7539 بتاريخ 26 افريل 2007

    Jurisprudence J P 7539/2007 26 avril 2007
  10. قرار تعقيبي عدد 31587.2003 بتاريخ 29 مارس 2007 : حجية الحكم الجزائي البات تمنع إعادة طرح نفس الطلب المدني عند اتحاد الموضوع والسبب والخصوم

    Jurisprudence J P 31587/2007 29 mars 2007

    لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع قائما بين نفس الخصوم وبعين الصفة، وبانتفاء أحد هذه الشروط يمتنع التمسك بحجية الحكم السابق.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 31587 بتاريخ 29 مارس 2007 : موضوع التعويضات- الفروقات بين التعويض الوقتي والتعويض النهائي- تجزئة المسؤولية - حق المطالبة بالتعويض النهائي

    Jurisprudence J P 31587/2007 29 mars 2007
  12. قرار تعقيبي عدد 1826 بتاريخ 07/10/2004 : صفة رئيس مدير عام بالشركة تمنح العلاقة صبغة تجارية

    Jurisprudence J P 1826/2004 7 octobre 2004

    التظهير الحاصل بعد الاحتجاج بالامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج لا يترتب عليه إلا نتائج الاحالة العادية فتخرج الكمبيالة عن اطارها الصرفي.

  13. قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي

    Jurisprudence J P 1875/2004 21 septembre 2004

    قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.

  14. قرار تعقيبي عدد 23766 بتاريخ 23/09/2003 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لقصور بيان أوجه العيب

    Jurisprudence J P 23766/2003 23 septembre 2003

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.

  15. قرار تعقيبي عدد 23188 بتاريخ 10/07/2003 : انتفاء حجية الأمر المقضي عند عدم الفصل في أصل النزاع على وجه الحسم

    Jurisprudence J P 23188/2003 10 juillet 2003

    الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.

  16. قرار تعقيبي عدد 24438 بتاريخ 12/06/2003 : صفة الخلف الخاص تمنع الاعتراض الخارج عن الخصومة

    Jurisprudence J P 24438/2003 12 juin 2003

    يُعدّ من انتقل إليه حق من أحد أطراف الحكم خلفا له في حدود ذلك الحق، فيعامل معاملة الخصم وتنسحب عليه آثار الحكم الصادر ضد سلفه.

  17. قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع

    Jurisprudence J P 22887/2003 10 avril 2003

    تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.

  18. قرار تعقيبي عدد 19294 بتاريخ 12/11/2002 : حجية الحكم الجزائي البات في توزيع المسؤولية تمنع إعادة تقديرها بتغيير السند القانوني

    Jurisprudence J P 19294/2002 12 novembre 2002

    لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم، ولا تمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم البات صراحة أو إلى ما كان نتيجة ضرورية له.

  19. قرار تعقيبي عدد 18668 بتاريخ 27/09/2002 : اتحاد سبب الدعوى يقوم على الفعل الضار لا على السند القانوني

    Jurisprudence J P 18668/2002 27 septembre 2002

    اتصال القضاء لا يتحقق إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة، بحيث يمتنع تجديد النزاع إذا كانت الدعوى اللاحقة تتجه إلى ذات المحل وتقوم بين نفس الأطراف وبنفس المراكز القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 9043 بتاريخ 31/01/2002 : لا تقوم حجية الشيء المحكوم به إلا بثبوت وحدة الموضوع والسبب والخصوم

    Jurisprudence J P 9043/2002 31 janvier 2002

    يشترط لقبول الدفع بحجية الشيء المحكوم به أن تكون الدعوى اللاحقة عودة إلى النزاع ذاته الذي فصل فيه الحكم السابق بما يقتضي تحقق وحدة الموضوع والسبب والخصوم.