En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 532
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 359
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46372.2017 بتاريخ 14/12/2017 : عدم سماع الدعوى البوليانية عند عدم إثبات إعسار المدين
لا تُقبل الدعوى البوليانية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين أفضى إلى إعساره، ويقع عبء إثبات الإعسار على عاتق الدائن القائم بالدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 45648 بتاريخ 5 ديسمبر 2017 : حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 45545 بتاريخ 04/12/2017 : سريان أجل تقادم دعاوى حوادث المرور بوصفه قابلا للقطع
لا يوجب الفصل 251 م م م ت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية إلا إذا تعلقت بالدولة أو بالهيئات العمومية، ولا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن هذه الهيئات على معنى هذا النص.
-
قرار تعقيبي عدد 52407 بتاريخ 14/11/2017 : استقلال الضرر الجمالي عن الضرر المعنوي في حوادث المرور
يتمثل الضرر المعنوي في الآلام والأوجاع والخوف والرعب والهلع الناجمة عن الإصابة، بينما يتمثل الضرر الجمالي في التشويه البارز للجسد الذي يمس المظهر العام وينال من رونقه وتناسقه ويؤثر على الحالة النفسية.
-
قرار تعقيبي عدد 46247 بتاريخ 02/11/2017 : تطبيق الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي تنصيف التعويض بين المؤمّنين عند ثبوت المسؤولية الكاملة لكل من العربتين
إذا أجابت محكمة الموضوع عن مسألة تمتع ذوي الحق بجراية أو منحة من صندوق الضمان الاجتماعي استنادا إلى ما يفيد ذلك من جهة رسمية، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 145 من مجلة التامين يكون في غير طريقه.
-
قرار تعقیبی عدد 44949 بتاريخ 19/10/2017 : الحرمان من تعويض المترجل لا يقوم إلا بثبوت الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره
لا يجوز حرمان المترجل المتضرر من التعويض على أساس نظام التأمين الإجباري إلا إذا ثبت قانونا أنه ارتكب خطا فادحا لا يمكن تبريره أو أنه تعمد الحاق الضرر بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 47600 بتاريخ 06/10/2017 : تحميل مصاريف الخبرة على طالبها في طور التسوية القضائية وفق الفصل 30 من قانون 28 لسنة 1994
حيث أن الفصل 24 من قانون فواجع الشغل لا يلزم المتضرر بالمرور بمرحلة التسوية الآلية عند المطالبة بالترفيع في نسبة العجز بسبب التفاقم، بل يبقى حقه في طلب المراجعة قائما وفق الشروط المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 53745.2017 بتاريخ 06/10/2017 : لا تستوجب نفقة الأم لولدها بموجب القرابة إلا بثبوت عسر الأب
لا ينطبق واجب مساهمة الزوجة في الإنفاق المنصوص عليه بالفصل 23 من م ا ش إلا عند قيام العلاقة الزوجية وباعتبار النفقة المحمولة أصالة على الزوج بوصفه رئيس العائلة.
-
قرار تعقيبي عدد 41859 بتاريخ 13 جويلية 2017
-
قرار تعقيبي عدد 49634 بتاريخ 20/06/2017 : وجوب التزام محكمة الموضوع بالآجال المحددة لممارسة الشفعة وعدم استنباط آجال جديدة
- إن الأحكام المنظمة لمؤسسة الشفعة هي أحكام استثنائية وقيد على حرية التعاقد، مما يقتضي تفسيرها تفسيراً ضيقاً وفقاً لمقتضيات الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 41097 بتاريخ 06/06/2017 : انقطاع تقادم دعوى التعويض عن حوادث المرور بمكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
أجل سقوط دعوى التعويض عن حوادث المرور يعدّ أجل تقادم لا يدخل ضمن المسقطات الوجوبية، ولذلك يكون قابلا للقطع والتعليق وفق القواعد العامة.
-
قرار تعقیبی عدد 8306 بتاريخ 29/05/2017 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس الأجر المصرح به جبائيا
يُقبل الاستئناف العرضي في المادة الجزائية تطبيقا للقواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية عند سكوت مجلة الاجراءات الجزائية عن تنظيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : سريان أجل التنبيه بالخروج في الكراء الفلاحي على سبيل الإطلاق
يطبّق موجب الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على الأقل تطبيقا مطلقا في جميع صور الكراء الفلاحي سواء كانت مدة الكراء معينة أو غير محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 40257.2016 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب توجيه الإعلام بالخروج قبل ستة أشهر في كل حالات الكراء الفلاحي
عبارات الفقرة الثانية من الفصل 819 من م اع جاءت مطلقة فتجري على إطلاقها وتُحمل على العموم بما يجعل شرط الإعلام بالخروج قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر منطبقا في جميع صور الكراء دون تمييز بين كون المدة معينة أو غير محددة.
-
قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة
إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 312344 بتاريخ 04 أفريل 2017 : المكافآت المسندة للشركاء الوكلاء تطرح من الضريبة
-
قرار تعقيبي عدد 00367.2016 بتاريخ 30/03/2017 : الطعن بالخطأ البيّن لا يقوم على مجادلة اجتهاد المحكمة في تأويل النص القانوني
الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يقبل إلا في الحالات المحصورة قانونا، ولا ينهض إلا إذا كان سبب رفض الطعن شكلا راجعا إلى غلط واضح لا يختلف اثنان في ثبوته ويكون ناشئا عن السهو أو الغفلة.
-
قرار تعقيبي عدد 3639 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب التعويض عن العجز الدائم يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به
احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل يندرج ضمن قاعدة الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات، ولا يعدل عنها إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل وفق ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36656 بتاريخ 23/03/2017 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي رغم جراية الباقين على قيد الحياة في حدود الفارق تفاديا للتعويض المزدوج
تمتع أولي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة المصروفة من صناديق الضمان الاجتماعي لا يسقط حقهم في التعويض عن الضرر الاقتصادي وإنما يقصره على حدود الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات تفاديا للتعويض المزدوج.
-
قرار تعقيبي عدد 36510 بتاريخ 15/02/2017 : تدخل صندوق ضمان حوادث المرور يتحقق عند انعدام التأمين المطلق باعتباره صورة من صور المسؤول غير المؤمن
حالات عدم التأمين الواردة بالفقرة أ من الفصل 120 من م ت جاءت على سبيل الحصر وتفترض وجود عقد تأمين أبرم ثم طرأت عليه عوارض أبطلت مفعوله أو أنهته أو أوقفته، فلا تمتد إلى صورة انعدام التأمين المطلق التي يكون فيها العقد غير موجود أصلا.