Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 532

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 359

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 53222 المؤرخ في 20 جوان 2018 : مدني عام - نقل جوي - تعويض خسارة - تأويل اتفاقية دولية​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/53222 20 juin 2018
  2. قرار تعقيبي عدد 67343 بتاريخ 18/06/2018 : استحقاق السائق للتعويض بصفته وريثا متى كان الضرر غير لاحق به مباشرة

    Jurisprudence J P 67343/2018 18 juin 2018

    يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 117 من م.ت على الأضرار اللاحقة بالسائق مباشرة، ولا يمتد إلى حرمانه من التعويضات المستحقة له بصفته وريثا عن ضرر وفاة الغير ولو كان ذلك الغير مرافقا له.

  3. قرار تعقیبی عدد 66261 بتاريخ 14/06/2018 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند انعدام التامين مطلقا

    Jurisprudence J P 66261/2018 14 juin 2018

    تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن متى ورد هذا الوصف بصياغة مطلقة في النص الخاص المنظم لإجراءات توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق.

  4. قرار تعقيبي عدد 53263 بتاريخ 30/05/2018 : عدم جواز معارضة المؤمن للغير بسقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام

    Jurisprudence J P 53263/2018 30 mai 2018

    حيث أن نطاق تطبيق الفصل 119 من مجلة التأمين يشمل الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات محرك، لوقوعه ضمن أحكام الباب الأول المتعلق بإلزامية التأمين، وليس الباب الثاني المقتصر على الأضرار اللاحقة بالأشخاص.

  5. قرار تعقيبي عدد 60884 بتاريخ 24/05/2018 : عدم اشتراط تنبيه الفصل 23 إلا عند طلب فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص

    Jurisprudence J P 60884/2018 24 mai 2018

    الإجراء الوجوبي المتمثل في التنبيه بالدفع المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 يقتصر على دعوى فسخ الكراء التجاري لعدم الخلاص ولا يمتد إلى دعوى الخروج إن لم يدفع.

  6. قرار تعقيبي عدد 51594 بتاريخ 23/05/2018 : جواز الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن حادث الشغل عند تقاعس الصندوق عن عرض التسوية الآلية

    Jurisprudence J P 51594/2018 23 mai 2018

    إجراءات التسوية الالية في مادة حوادث الشغل تنطلق بعرض الملف الطبي على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز ثم بوجوب قيام الصندوق أو صاحب العمل بعرض تسوية على المتضرر في أجل شهر من تاريخ قرار اللجنة الطبية مع إعلامه بنوع التعويض ومقداره وتاريخ صرفه أو بعدم استحقاقه.

  7. قرار تعقيبي عدد 65217 بتاريخ 14/05/2018 : ثبوت حق المتضرر المرافق في توجيه الدعوى مباشرة ضد مؤمن المسؤول عن الحادث

    Jurisprudence J P 65217/2018 14 mai 2018

    مناقشة تقدير محكمة الموضوع لصورة الحادث وللعناصر الواقعية المعتمدة في إسناد المسؤولية، متى بُنيت على مستندات الملف وتعليل كاف، تُعد جدلا موضوعيا لا يتجه أمام محكمة التعقيب التي لا تنقض الاجتهاد بمثله.

  8. قرار تعقيبي عدد 19679 بتاريخ 10/05/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية ينعقد متى كان عون قوات الأمن الداخلي طرفا في القضية وفق الإطلاق اللغوي لعبارة طرفا

    Jurisprudence J P 19679/2018 10 mai 2018

    إذا وردت عبارة القانون مطلقة وواضحة وجب حملها على إطلاقها بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد وضع القانون دون اللجوء إلى تأويل ضيق يخصصها بغير موجب.

  9. قرار تعقيبي عدد 51572 بتاريخ 3 ماي 2018 : تعويض صندوق حوادث المرور عن الضرر لإنعدام التأمين

    Jurisprudence J P 2018/51572 3 mai 2018
  10. قرار تعقيبي عدد 52635 بتاريخ 02/05/2018 : وجوبية تقديم مطلب التعويض للصندوق في أجل ثلاث سنوات دون اشتراط سابقية على الدعوى

    Jurisprudence J P 52635/2018 2 mai 2018

    حيث أن تقديم مطلب التعويض للصندوق طبق الفصل 173 من مجلة التأمين هو واجب يترتب على مخالفته سقوط الحق، دون اشتراط أن يكون سابقاً على رفع الدعوى القضائية ما لم ينص المشرع على ذلك صراحة.

  11. قرار تعقيبي عدد 23026 بتاريخ 26/04/2018 : معيار اختصاص المحاكم العسكرية يتحدد بطبيعة الجريمة

    Jurisprudence J P 23026/2018 26 avril 2018

    يتحدد الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام على أساس معيار موضوعي قوامه طبيعة الجريمة ومدى مساسها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وحفظ النظام، لا على أساس المركز القانوني لعون الأمن الداخلي متهما كان أو متضررا.

  12. قرار تعقيبي عدد 63836 بتاريخ 23/04/2018 : احتساب تعويض خسارة الدخل على أساس الدخل المصرح به عند الإدلاء بما يثبته

    Jurisprudence J P 63836/2018 23 avril 2018

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 59093 بتاريخ 17 أفريل 2018 : تحديد نسبة العجز النهائي - أجل المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر

    Jurisprudence J P 2018/50093 17 avril 2018
  14. قرار تعقيبي عدد 59093 بتاريخ 17 أفريل 2018 : تحديد نسبة العجز النهائي - أجل المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر

    Jurisprudence J P 2018/59093 17 avril 2018
  15. قرار تعقيبي شغلي عدد 51830 مؤرخ في 12 أفريل 2018 : المشاركة في إضراب غير شرعي يمثل سببا جديا و حقيقيا للطرد

    Jurisprudence J P 2018/51830 12 avril 2018
  16. قرار تعقيبي عدد 62763 بتاريخ 12/03/2018 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لإجراءات القانون المدني

    Jurisprudence J P 62763/2018 12 mars 2018

    الدعوى المدنية التي تثار بمناسبة تتبع جزائي تخضع في إجراءات نظرها للقانون المدني باستثناء ما تعلق باحتساب آجال السقوط، فلا يمنع غياب التنصيص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية من قبول الاستئناف العرضي في شقها المدني.

  17. قرار تعقيبي جزائي عدد 66879 بتاريخ 6 فيفري 2018 : اجتياز الحدود خلسة - الركن المادي-خلسة

    Jurisprudence J P 66879/2018 6 février 2018
  18. قرار تعقيبي عدد 54015 بتاريخ 16/01/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 315 عند انعدام نص يجرّم عدم الإذعان لحكم قضائي

    Jurisprudence J P 54015/2018 16 janvier 2018

    لا يجوز التوسع في تأويل النص الجزائي المنشئ للركن الشرعي للجريمة لأن الأصل في التجريم والعقاب هو التقيّد بحدود اللفظ التشريعي دون القياس أو الإضافة.

  19. قرار تعقيبي عدد 48229/48234/51223 بتاريخ 12/01/2018 : عدم انطباق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل على حالة الإحالة على الإشراف البيداغوجي

    Jurisprudence J P 48229/48234/51223/2018 12 janvier 2018

    - تطبيق أحكام الفصل 28 من مجلة الشغل يقتصر على حالة عقود المناولة التي ينتدب فيها المقاول اليد العاملة بنفسه، ولا يمتد إلى حالات الإحالة على الإشراف البيداغوجي أو التسيير.

  20. قرار تعقيبي عدد 53387.2017 بتاريخ 15/12/2017 : سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات عند تجاوز أجل الخمس سنوات لتقديم مطلب تصفية الجراية

    Jurisprudence J P 53387/2017 15 décembre 2017

    أجل الخمس سنوات لتقديم مطلب تصفية الجراية يترتب عن تجاوزه سقوط الحق في المطالبة بأداء المتأخرات التي حل إبان دفعها قبل تاريخ القيام بالإجراء.