En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 532
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 359
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33289 بتاريخ 26/01/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتقدير التعويض عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل المصرح به
تحديد نسبة المسؤولية في حادث المرور يقتضي من المحكمة تقييم مدى احترام قواعد الجولان ثم إسناد المسؤولية حصرا وفق المقاييس الواردة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين دون إدخال اعتبارات خارجة عنه.
-
قرارتعقيبي عدد 35197 بتاريخ 12 جانفي 2017
-
قرار تعقيبي عدد 34625 بتاريخ 28/12/2016 : استبعاد متضرر من ضمان التأمين الوجوبي لا يقوم إلا إذا كان الضرر داخلا ضمن الاستثناءات الحصرية
مجال التأمين الوجوبي عن استعمال العربات البرية ذات محرك يتحدد بالأضرار التي نص الفصل 117 على شمولها أو استثنائها، ولا يصح إقصاء أي متضرر من الضمان إلا إذا كان الضرر اللاحق به داخلا صراحة ضمن الاستثناءات الحصرية الواردة به.
-
قرار تعقيبي عدد 34879 بتاريخ 23/12/2016 : استحقاق التعويض عن تفاقم الضرر متى ثبت حصوله داخل الأجل القانوني
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي أن تُبرز المحكمة ما يفيد اطلاعها على وقائع النزاع ومستنداته واستخلاصها استخلاصا سائغا مع تكييفها القانوني والجواب عن الدفوع الجوهرية، وإلا كان قضاؤها معيبا إذا بُني على ما يخالف الثابت بالأوراق…
-
قرار تعقيبي عدد 33691 بتاريخ 13/12/2016 : التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض في صورة عدم التأمين
لا يكون عدم احترام إجراءات التسوية الصلحية مانعا من رفع دعوى التعويض متى لم يقدم المؤمن عرض التسوية داخل الآجال القانونية، إذ يترتب على ذلك انفتاح باب التقاضي دون جزاء بالإبطال أو عدم القبول.
-
قرار تعقيبي عدد 37100 بتاريخ 9/12/2016 : تحمل مصاريف الاختبار القضائي في منازعات حوادث الشغل يتحدد بطالب الاختبار نهائيا
إجراءات التسوية الالية للتعويض عن حوادث الشغل هي التزامات محمولة على الصندوق قصد التعجيل بصرف التعويضات، ولا تشكل مرحلة وجوبية على المتضرر كشرط سابق لمباشرة الدعوى القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 35375 بتاريخ 09/12/2016 : مصاريف الاختبار تتحمل بصفة نهائية على الطرف الطالب لها بمقتضى النص الخاص
عدم استحقاق الغرامة عند بلوغ نسبة السقوط 5 بالمائة أو أقل يقتصر على نسبة السقوط الأولى الناتجة عن الحادث ولا يمتد إلى حالات تفاقم الأضرار.
-
قرار تعقيبي عدد 37041 بتاريخ 30/11/2016 : قابلية تطبيق جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده بدعوى مدنية مستقلة
جزاء اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل المترتب عن مخالفة واجب التصريح الصحيح هو جزاء مدني موضوعي يظل قابلا للإعمال كلما تحققت شروطه ولا يقتصر على الخصومة الإجرائية لتصحيح العقلة التوقيفية.
-
قرار تعقيبي عدد 32457 بتاريخ 22/11/ 2016 : عدم سريان أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 12 على غير المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء
عرض ملف القضايا المتعلقة بالدولة والهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت يتحقق متى ثبت ورود طلب صريح منه بتطبيق القانون ضمن أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 48477 بتاريخ 17/11/2016 : التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور يحتسب على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي
التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور يؤسس أصلا على الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث لدى مصالح الأداءات.
-
قرار تعقيبي عدد 34860 بتاريخ 11/11/2016 : سقوط حق القيام بالمستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة في المستحقات الشغلية بمرور عام يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل لا من تاريخ نشوء المستحق.
-
قرار تعقيبي عدد 313119 بتاريخ 20 جوان 2016 : إلغاء قرار التوظيف الإجباري - رفض استرجاع الأداء
-
قرار تعقيبي عدد 33500 بتاريخ 27/05/2016 : استثناء الضمان الوجوبي لا يقوم إلا بثبوت مباشرة الأجير لعمله زمن الحادث
استثناء الأضرار اللاحقة بأجراء و أتباع المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي يقتضي تلازم شرط وقوع الضرر أثناء قيامهم بعملهم مع ثبوت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار، بحيث لا يكفي ثبوت الصفة المهنية للأجير وحدها لقيام الاستثناء.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره
اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.
-
قرار تعقيبي عدد 11813 بتاريخ 19 ماي 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام
-
قرار تعقيبي عدد 9830 بتاريخ 28 أفريل 2016 : عون الامن طرف في القضية-تحديد معايير توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية و الحق العام-جرائم الاعتداء على الامن الوطني
يتبيّن أن المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام هو طبيعة الجريمة وليس المركز القانوني لعون الأمن متهما كان أو متضرّر.
-
قرار تعقيبي عدد 1812/2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد سقف الدين المضمون في رهن القيم المنقولة التجارية
- طبيعة الدين المضمون هي التي تحدد طبيعة عقد الرهن، ولا دخل لصفة الشخص الذي أنشأه، وذلك وفقاً لأحكام الفصل 599 م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 1812.2013 بتاريخ 31/03/2016 : عدم اشتراط تحديد مبلغ الدين المضمون أو سقفه في رهن القيم المنقولة التجارية
- رهن القيم المنقولة يخضع لأحكام خاصة واردة في المجلة التجارية، ولا يشترط لصحته تحديد مبلغ الدين المضمون أو حده الأقصى خلافاً للقاعدة العامة في الفصل 206 م ح ع.
-
قرار تعقيبي عدد 26462 بتاريخ 15 مارس 2016 : توقيف سريان فوائض المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية
-
قرار تعقيبي عدد 17301 بتاريخ 11/03/2016 : حصر القيام القضائي للمتضرر غير السائق في مؤمن العربة المستقلة عند تجاوز التسوية الصلحية
تُستخلص من أحكام مجلة التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير المحال عليها بالفصل 149 أن صفة القيام القضائي للمتضرر الحامل لضرر بدني والمستقل لإحدى العربات المشاركة من غير السائق تتحدد حصرا تجاه المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية بحسب قواعد الاتفاقية.