En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 532
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 359
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/30174 بتاريخ 04/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
تمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وامتلاكه حسابا خاصا وتكون موارده من مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمن لهم والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث يمنع اعتباره هيئة عمومية، ولا يترتب على تمثيله لدى القضاء من قبل المكلف العام بنزاعات…
-
قرار تعقيبي عدد 2015/30607 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 17766 بتاريخ 11/02/2016 : اعتبار صفة عون الأمن طرفا معيارا لاختصاص المحاكم العسكرية
إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 36535 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يقدّم الطاعن مستندات طعنه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا والحجز.
-
قرار تعقيبي عدد 27256 بتاريخ 29/01/2016 : تحمل مصاريف الاختبار على طالبها بصفة نهائية
يُعتبر النزاع القضائي مقبولا متى ثبت وجود خلاف حول نتائج التسوية الآلية، إذ يخول قانون عدد 28 لسنة 1994 للمتضرر أو خلفه حق اللجوء إلى المحكمة عند قيام هذا الخلاف دون اشتراط استكمال إجراءات لا يمكن إجراؤها في ظل رفض الصندوق متابعة التسوية.
-
قرار تعقيبي عدد 14988 بتاريخ 29/01/2016 : صفة القيام القضائي تقتصر على المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية
تحديد صفة المدعى عليه في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور يخضع لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الإجرائي ولا يجوز مخالفتها.
-
قرار تعقيبي عدد 14214 بتاريخ 29/01/2016 : صفة القيام في التعويض عن الأضرار البدنية تلزم المتضرر بمخاصمة مؤمن العربة التي كان يستقلها
صفة القيام في نظام التعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور صفة إجرائية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة تجاوزها بقبول الدعوى ضد غير المؤمن الذي عيّنه القانون والاتفاقية الملحقة له.
-
قرار تعقيبي عدد 30799 بتاريخ 07/12/2016 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند تحقق حالة عدم التأمين
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقتصر على الحالات التي حددها المشرّع حصرا، وهي بقاء المسؤول مجهولا أو قيام حالة من حالات عدم التأمين بما في ذلك الاستثناءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز التوسع في نطاق هذا التدخل خارج تلك الحالات.
-
قرار تعقيبي عدد 28352 بتاريخ 15/01/2016 : مصاريف الاختبار الطبي تتحمل نهائيا من طرف طالبه
للمحكمة سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها لازمة وتكوين قناعتها منها وترجيح نتائجها على قرار اللجنة الطبية متى كان اعتمادها معللا ومستندا إلى ما له أصل بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 311973 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 : تعديل الوضعية الجبائية
-
قرار تعقيبي مدني عدد 23167 مؤرخ في 19 أكتوبر 2015
-
قرار تعقيبي عدد 69502.2011 بتاريخ 07/05/2015 : انقطاع أجل سقوط دعوى التعويض عن حادث الشغل بإجراءات البحث الجزائي
أجل السقوط المنصوص عليه لدعاوى الغرامات المستحقة طبقا لنظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية يعدّ من قبيل إنقضاء الالتزامات بمرور الزمن ويخضع للقواعد العامة من حيث القبول للقطع والتعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 2011.69502 بتاريخ 07 ماي 2015 : طبيعة أجل سقوط الدعوى في حوادث الشغل
وحيث تفريعا عمّا تقدّم وطالما أنّ محضر البحث الجزائي ومن الوسائل الأولية التي يتوقف عليها القيام بالدعوى للتحقق من سبب وفاة مورث الطاعنين الآن فإنّه يعدّ من العوام القاطعة لسريان الأجل على معنى الفصل 396 من م إ ع ويكون احتساب أجل القيام بالدعوى من تاريخ…
-
قرار تعقيبي عدد 311616 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 : مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها المتمثل في بيع السيارات وقطع الغيار
-
قرار تعقيبي عدد 11892.2014 بتاريخ 07/07/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم
أجل الطعن بالتعقيب هو أجل موحد مقداره عشرون يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويشمل هذا الأجل جميع صور التعقيب دون تمييز متى لم ينص القانون صراحة على أجل آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 62130 بتاريخ 06 مارس 2014 : التعويض عن ضرر المادي لسيارة
-
قرار تعقيبي عدد 39016.2009 بتاريخ 28/11/2013 : عدم تقييد المتضرر في الدعوى المباشرة بمؤمن عرض الصلح إلا إذا سبق تقديم مطلب في التسوية الصلحية
لا تُقرأ عبارة منع القيام القضائي الواردة ضمن أحكام التسوية الصلحية قراءة حرفية معزولة، بل تُؤوَّل في سياقها التشريعي حتى لا تُفضي إلى تقييد حق التقاضي بما يتجاوز الغاية التي وُضعت من أجلها.
-
قرار تعقيبي عدد 312769 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في جميع مناب من عقار
-
قرار تعقيبي عدد 312768 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في عقار
-
قرار تعقيبي عدد 312767 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية إثر التفويت في عقار