Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 532

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 359

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 41848.2022 بتاريخ 14/12/2022 : قيام موجب الإذن على العريضة بتعيين خبير متى ثبت خطر ملمّ يهدّد حقا لا يمكن أن يبقى دون حماية

    Jurisprudence J P 41848.2022/2022 14 décembre 2022

    لا يقتصر الالتزام التعاقدي بتقديم القوائم والوثائق المالية على مجرد تسليمها، بل يمتد إلى تمكين الدائن من التحقق من سلامة التصرف في الأموال محل التمويل حماية لحقوقه وضمانا لاستخلاص دينه.

  2. قرار تعقيبي عدد 48747 بتاريخ 30/11/2022 : عدم انطباق الفصل 179 من م ح ع إلا بثبوت تجزئة عقار واحد منحدر من أصل عقاري واحد

    Jurisprudence J P 48747/2022 30 novembre 2022

    لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.

  3. قرار تعقيبي عدد 40234 بتاريخ 24/10/2022 : لا يُعتمد الاختبار الطبي العدلي في تقدير العجز المهني إلا إذا كان معلّلا وفق المعايير القانونية

    Jurisprudence J P 40234/2022 24 octobre 2022

    لا يجوز لمحكمة الموضوع تبنّي نتيجة الاختبار الطبي العدلي لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل متى كان التقرير سطحيا غير معلّل ولا يبرز عناصر تقدير العجز المهني كما ضبطها القانون، إذ يترتب عن ذلك ضعف في التعليل يوجب النقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 18/10/2022 : بطلان التنبيه التجاري مشروط بنص قانوني

    Jurisprudence J P 41175/2022 18 octobre 2022

    لا يُقضى ببطلان التنبيه التجاري في مادة الأكرية التجارية إلا إذا استند البطلان إلى شرط شكلي منصوص عليه صراحة ضمن التنصيصات التي أوجبها القانون المنظم للإعلام بواسطة عدل منفذ.

  5. قرار تعقيبي عدد 28614.2021 بتاريخ 05/10/2022 : تأويل شرط نهائية عقد البيع لا يحول دون الفسخ عند الإخلال بضمان العيوب الخفية

    Jurisprudence J P 28614.2021/2022 5 octobre 2022

    ضمان البائع يشمل سلامة المبيع من العيوب الخفية التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تجعله غير صالح للاستعمال الذي أعد له بحسب نوعه، ويترتب عن ثبوت هذا العيب قيام موجب الفسخ.

  6. قرار تعقيبي عدد 40486 بتاريخ 06/07/2022 : سقوط دعوى الاستحقاق بمرور أجل السنتين من تاريخ نشر أمر المصادقة على التحديد بالرائد الرسمي

    Jurisprudence J P 40486/2022 6 juillet 2022

    أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18-6-1918 ينسحب على كل من يدعي استحقاق العقار الذي تم استقصاؤه وتحديده بعد استيفاء إجراءات الإشهار، دون تمييز بين المصرحين والمعترضين لدى لجنة الاستقصاء والتحديد والغير الذي لم يصرح أو لم يعترض.

  7. قرار تعقيبي عدد 37284.2021 بتاريخ 29/06/2022 : استحقاق التسبقة الاستعجالية عند انتفاء المنازعة الجدية في الدين

    Jurisprudence J P 37284.2021/2022 29 juin 2022

    لا يقتضي الفصل 201 م مم ت لتمكين الطالب من تسبقة استعجالية أن يكون الدين خاليا من كل نزاع أو أن يكون الحكم الصادر بشأنه باتا، وإنما يكفي أن تكون المنازعة غير جدية وأن تكون دعوى الأصل في شأن نفس الدين مرفوعة.

  8. قرار تعقيبي عدد 42189.2020 بتاريخ 29/06/2022 : عدم خضوع الاتفاقات المبرمة بخط اليد بين الأشخاص دون وسطاء لإجراء التسجيل وجوبا

    Jurisprudence J P 42189.2020/2022 29 juin 2022

    لا يمتدّ الإلزام بالتسجيل إلى غير العقود والنقولات الواردة على سبيل الحصر بالنص الجبائي، إذ يمتنع في المادة الجبائية العمل بالقياس أو بالتأويل الموسّع لإحداث أداءات غير مستوجبة قانونا.

  9. قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 29/06/2022 : استحقاق الفوائض القانونية عن مبلغ التعويض يثبت بحلول الأجل التعاقدي دون توقف على توجيه إنذار

    Jurisprudence J P 70265/2022 29 juin 2022

    لا ينطبق الفصل 337 م ت ب إلا في صورة الالتجاء إلى التسوية بطريق غرم الضرر الحاصل، ولا يمتد نطاقه إلى الفوائض القانونية باعتبارها تعويضا عن التأخير في أداء مبالغ التعويض المستحقة.

  10. قرار تعقيبي عدد 40005 بتاريخ 15/06/2022 : بيع ملك الغير لا يندرج ضمن البطلان المطلق

    Jurisprudence J P 40005/2022 15 juin 2022

    بيع ملك الغير ينعقد صحيحا من حيث التكوين وتترتب عنه آثاره الشخصية بين المتعاقدين، غير أن نفاذه العيني يبقى موقوفا على إجازة المالك أو صيرورة المبيع ملكا للبائع، فلا يندرج جزاؤه ضمن نظرية البطلان المطلق.

  11. قرار تعقيبي عدد 38067.2022 بتاريخ 03/06/2022 : فساد تعليل الحكم الاستئنافي عند عدم مطابقته لموضوع الدعوى

    Jurisprudence J P 38067.2022/2022 3 juin 2022

    تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب

    Jurisprudence J P 42589/2022 31 mai 2022

    مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.

  13. قرار تعقيبي عدد 39718 بتاريخ 25/05/2022 : اختصاص القضاء الاستعجالي في الإذن بالخروج من المكرى التجاري إن لم يدفع دون إخضاعه للتنبيه المسبق الخاص بدعوى الفسخ

    Jurisprudence J P 39718/2022 25 mai 2022

    لا ينطبق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلات الخاضعة له، ولا يمتد إلى مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوغ معينات الكراء، بما يجعل هذا المطلب خاضعا لأحكام القضاء الاستعجالي متى توفر شرط التأكد وعدم المساس…

  14. قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 19/05/2022 : خضوع الشكل الظاهر جدا لشروط الاستثناء من الضمان في التأمين البحري لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 70265/2022 19 mai 2022

    تطبّق القواعد العامة المنظمة للشكل المادي لعقد التأمين، ولا سيما اشتراط الصياغة بشكل ظاهر جدا للشروط المبطلة أو المسقطة أو المحددة للضمان، على عقد التأمين البحري فيما لم يرد به تنظيم خاص ضمن مجلة التجارة البحرية أو فيما لم تعارضه إرادة الأطراف صراحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 33311 بتاريخ 27/04/2022 : قيام الاختصاص الترابي تجاه الشركة يقتضي ثبوت الفرع بمعطيات قطعية

    Jurisprudence J P 33311/2022 27 avril 2022

    يُستفاد من الفصل 33 م م م ت أنّ الاختصاص الترابي في الدعاوى المرفوعة ضد الشركات يُحدّد بالأصل بمقرها الاجتماعي بوصفه مركز إدارتها الفعلية، ولا يُصار إلى مقر الفرع أو النيابة إلا إذا كان موضوع النزاع متعلقا بالفرع أو النيابة اللذين يهمهما الأمر.

  16. قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم

    Jurisprudence J P 40866/40903/41032/2022 20 avril 2022

    لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.

  17. قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين مورثهم بما يتجاوز قدر إرثهم

    Jurisprudence J P 40866/2022 20 avril 2022

    لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.

  18. قرار تعقيبي عدد 34293 بتاريخ 05/04/2022 : تكييف الحساب البنكي كحساب جاري يثبت بإرادة الطرفين لا بجمود الدفعات

    Jurisprudence J P 34293/2022 5 avril 2022

    تكييف العلاقة البنكية من حيث كونها حسابا جاريا أو حساب إيداع هو من مسائل الواقع التي تستخلص من إرادة الطرفين عند فتح الحساب كما تنعكس في سند فتحه وطبيعة العمليات المأذون بها، ولا يتغير هذا التكييف بمجرد ندرة الدفعات أو جمود الحساب ما لم يثبت قيام شروط عقد…

  19. قرار تعقيبي عدد 36953 بتاريخ 30/03/2022 : دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع لا تخضع لإجراءات الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية

    Jurisprudence J P 36953/2022 30 mars 2022

    لا تنطبق أحكام الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية إلا على مطالب فسخ أو انفساخ عقود كراء المحلاّت الخاضعة له، ولا تمتدّ إلى مطالب الخروج من المكرى إن لم يدفع المتسوّغ معاليم الكراء.

  20. قرار تعقيبي عدد 35812 بتاريخ 09/03/2022 : رفض تجديد التسويغ لتجديد بناء العقار لا يتوقف على الإدلاء بقرار إداري بعدم صلوحية المحل

    Jurisprudence J P 35812/2022 9 mars 2022

    تحديد مرجع النظر في دعاوى إبطال التنابيه المتعلقة بالكراء التجاري يكون على أساس مقدار الكراء السنوي متى كان الكراء غير متنازع فيه، باعتبارها دعوى قابلة للتقدير وفق الضابط القانوني لقيمة الشيء المتنازع فيه.