En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 532
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 359
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34845 بتاريخ 04/03/2022 : الإقالة الاختبارية المبرمة داخل أجل الشفعة تعد عملية تفويت غير نافذة في حق الشفيع
عمليات التفويت المنصوص عليها في قيد عدم السريان تجاه الشفيع تُفهم على إطلاقها لتشمل كل تصرف يصدر عن المشتري خلال أجل الشفعة متى كان من شأنه إضعاف إمكانية ممارسة الشفيع لحقه أو حرمانه منه.
-
قرار تعقيبي عدد 36560.2021 بتاريخ 02/03/2022 : تقدير تعويض السرقة في التأمينات التعويضية يكون بحسب القيمة التجارية للشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث
في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية، يتحدد التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث، ولا يتقيد القاضي بالمبلغ المؤمن عليه الوارد بالعقد إلا بقدر ما يشكل سقفا لا يجوز تجاوزه.
-
قرار تعقيبي عدد 36560.2021 بتاريخ 02/03/2022 : تقدير التعويض عن سرقة مؤمن عليها يقوم على القيمة التجارية للشيء زمن وقوع الحادث
في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية يكون التعويض في حدود قيمة الشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث دون اعتبار للمبلغ المؤمن عليه إذا تجاوز القيمة التجارية الحقيقية.
-
قرار تعقيبي عدد 44176 بتاريخ 24/02/2022 : انحصار حق طلب تعديل معين الكراء عند إحالة الملك التجاري في مالك المحل
مشتري الأصل التجاري يعد خلفا خاصا للبائع في حدود الالتزامات والحقوق المتولدة عن عقد الكراء، فيلتزم بأداء معينات الكراء وفق ما انعقدت عليه إرادة الطرفين ما لم يقتض العقد أو القانون خلاف ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 8688 بتاريخ 24/02/2022 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتاريخ تحقق الضرر عند غياب التصريح بالدخل
عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله بتصريح جبائي أو بتصريح لصندوق الضمان الاجتماعي، يكون مرجع احتساب التعويض عن العجز المؤقت أو الدائم هو الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه بديلا موضوعيا لقياس الخسارة الفعلية في الدخل.
-
قرار تعقيبي عدد 31964 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الرجوع في الهبة بتحقق التفويت في الموهوب
يُعدّ التفويت في الشيء الموهوب مانعا قانونيا من موانع الرجوع في الهبة، بما يجعل طلب الرجوع غير ذي موضوع متى تعلّقت بالعين الموهوبة حقوق مكتسبة للغير على وجه قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 17633/17647 بتاريخ 07/02/2022 : استثناء الضمان عن نقل الأشخاص لا ينطبق إلا على المتضرر المشمول بصورة الاستثناء المثبتة
استثناء الضمان المتعلق بنقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة لا يطبق إلا على المتضرر الذي يثبت انطباق صورة الاستثناء عليه، ولا يكفي مجرد تجاوز عدد الركاب المسموح به متى ثبت احترام المتضرر لشروط السلامة في وضعيته داخل العربة.
-
قرار تعقيبي عدد 21684/21109 بتاريخ 02/02/2022 : قيام فقدان صفة الشريك المانع من الشفعة لا يثبت بالدفوعات المجردة
لا يجوز لمحكمة الأصل الجزم بفقدان الشفيع لصفته كشريك على الشياع إذا تأسس ذلك على تنصيصات عقارية أو دفوعات مجردة غير مدعّمة بالحجج المنشئة أو بالحكم العقاري المعتمد، لأن استخلاصا كهذا يعد قصورا في التسبيب وهضما لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 21727/21110 بتاريخ 02/02/2022 : بقاء أجل الشفعة مفتوحا عند تعمد المشتري عدم الإعلام
لا يجوز لمحكمة الموضوع الجزم بانتفاء صفة الشريك على أساس تنصيصات غير كافية أو دفوعات مجردة دون مؤيدات ثابتة في الملف تثبت نطاق التفويت المزعوم، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التعليل وهضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 31432.2021 بتاريخ 01/02/2022 : عدم جواز إعادة طرح المطاعن التي سبق ردّها تعقيبيا أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بها
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 33012 بتاريخ 26/01/2022 : انتفاء موجب التعقيب عند انصباب الطعن على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تحديد مسؤولية حادث المرور
لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك خارج حالات الطعن المحددة على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 30357 بتاريخ 19/1/2022 : التزام المؤمن بالضمان في التأمين على المسؤولية يظل معلقا على تحقق الشروط التوقيفية الواردة بالشروط الخاصة
الدعوى المباشرة للمتضرر ضد المؤمن في التأمين على المسؤولية تجد سندها في القانون لا في الاتفاق، بما يجعل هذا النوع من التأمين استثناء لقاعدة الأثر النسبي للعقود في حدود ما رسمه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29712 بتاريخ 19 جانفي 2022 : الفائض القانوني عن المماطلة ينطلق من تاريخ الإنذار
احتساب الفائض القانوني بوصفه تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في الوفاء بالتزام مالي معين لا ينطلق من تاريخ حلول الأجل بل من تاريخ إنذار المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 28667 بتاريخ 14/01/2022 : سريان الفائض القانوني في الالتزام المالي من تاريخ الإنذار
يُحتسب الفائض القانوني المحكوم به كغرم ضرر عن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن، دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 79527 بتاريخ 12/1/2022 : اكتساب مالك العربة صفة الغير عند ثبوت كونه مرافقا غير سائق
تفسير قواعد التأمين الوجوبي يتم وفق مراد واضع النص وبالاستناد إلى المفاهيم الاصطلاحية الخاصة بمجالها دون إسقاط مفاهيم غيرها عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 28665 بتاريخ 24/12/2021 : احتساب الفوائض القانونية في الالتزامات المالية يبدأ من تاريخ الإنذار للمدين
في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يقوم غرم الضرر عن المماطلة إلا بالفائض الذي عيّنه القانون دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 28669 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية من تاريخ الإنذار بالدفع
في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يكون غرم الضرر عن المماطلة محصورا في الفائض الذي عينه القانون ويجري احتسابه من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 28670 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية المعينة من تاريخ إنذار المدين
الفائض القانوني المحكوم به في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يعد تعويضا قانونيا عن المماطلة ولا ينطلق احتسابه إلا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 32400.2021 بتاريخ 22/12/2021 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا باعتبار إطلاق عبارة غير مؤمن
يثبت عدم التأمين كواقعة مادية بجميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا ولا يتوقف ترتيب تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على صدور حكم جزائي نهائي في جريمة عدم التأمين متى كان الملف خاليا مما يفيد وجود عقد أو شهادة تأمين سارية للوسيلة المتسببة في الضرر.