Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إن سلطة المحكمة في إعادة التكييف القانوني للوقائع لا تخولها إنشاء دعوى جديدة أو إحلال سبب قانوني مغاير محل السبب الذي اختاره المدعي لدعواه، وحدودها في ذلك هو عدم تجاوز طلبات الأطراف.
- وجوب أن يتناول تعليل الأحكام بالدراسة والتحليل كافة الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
- المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها بالفصل 83 م ا ع تعد مبدأ قانونيا عاما لا يجوز الاشتراط على الإعفاء منها، ولا يحول توفر حق التقاضي على أساس العقد دون حق القيام بدعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية متى توفرت شروطها.
لئن كانت المحكمة غير مجبرة على تتبع كل دفوع الأطراف والإجابة عنها جميعا فإنها محمولة على التصدي لما كان منتجا في الدعوى مؤثرا في وجه الفصل في النزاع وتورث حكمها حال إغفالها عن ذلك ضعفا وهضما لحقوق الدفوع.
- تقع المسؤولية التقصيرية على من تسبب في مضرة غيره خطأ، سواء كانت المضرة حسية أو معنوية، إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة، والخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
تتحقق المسؤولية الشيئية عن فعل الأشياء بمجرد حصول ضرر بفعل شيء من الأشياء، ولا يتخلص الحارس من التزامه إلا بإثبات أمرين متلازمين وهما أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لأمر طارئ أو قوة قاهرة أو سبب من لحقه.
لا تنطبق أحكام الفصل 123 م ت المتعلق بالأضرار البدنية على التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك، بل يخضع هذا التعويض لأحكام المسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ مناط الفصل 83 م ا ع.
- التكييف القانوني للوقائع يعد من صميم العمل القضائي الذي تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون مقيدة بالتأسيس القانوني للقائم بالدعوى.
- يتحمل المسوّغ التزامًا أصليًا بضمان سلامة المأجور وصلاحيته للانتمام به وفق ما أُعدّ له، وهو التزام بنتيجة لا يقتصر على التسليم بل يمتد إلى المحافظة على المأجور خاليًا من العيوب التي تعرقل الانتفاع أو تعرّض المستعمل للخطر.
- وجوب بيان محكمة الموضوع أسبابها الكافية والوافية في رفض الدفع بالمسؤولية التقصيرية المنسوبة للمؤجر، خاصة فيما يتعلق بالإخلال بالتزامه القانوني بتوفير وسائل الحماية والإضاءة الكافية للعملة.
- لا يجوز الحكم بالطلاق مرتين في نزاعين منفصلين لان الرابطة الزوجية واحدة ولا تنفصم إلا بحكم واحد استنفذ طرق الطعن فيه، مهما اختلفت المراكز القانونية للأطراف في كل من النزاعين والسبب المعتمد لكل منهما.
- لا تحصر أحكام مجلة التجارة البحرية واتفاقية هامبورغ المسؤولية عن تلف البضاعة المنقولة بحراً في شخص الناقل البحري على وجه الإطلاق، بل تبقى المسؤولية قائمة على أساس الأحكام العامة للمسؤولية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود عند ثبوت خطأ شخصي مستقل.
تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، شرط استقراء هذه الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلاً واضحاً ومؤسساً على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية.
تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف.
- محكمة الموضوع هي التي تستقل بسلطة الاجتهاد والتقدير لتحديد مسؤولية الحادث والوقوف على الطرف المتسبب فيه جزئيا أو كليا بناء على استقرائها لملابساته والظروف الحافة به وتمحيصها خاصة لفحوى محضر البحث الجزائي والمعطيات الواردة به ولا معقب عليها في ذلك متى كانت…
رقابة محكمة التعقيب مقصورة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماساً بالنظام العام.
- عدم ثبوت قيام عقد التأمين زمن وقوع الضرر المدعى به ينتج عنه عدم إمكانية إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في أداء التعويضات.
- وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في تحقيق الدعوى والبحث والتقصي في النزاع المثار حول الإخلال بواجب الإعلام الطبي، وعدم الاكتفاء بافتراضه كقرينة واقعية دون التثبت من تحققها فعلا.
- إن تأسيس الدعوى على الفعل الضار مناط الفصل 83 من م.إ.ع. يجعل الدعوى مرتبطة بمآل التداعي الجزائي البات إعمالا للفصل 7 من م.إج.ج. مما يحجر مواصلة النظر في الدعوى المدنية المنفردة قبل أن يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية.
- يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الفردية التي تنشأ بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والغير، بما في ذلك دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغالها، وذلك تطبيقًا للفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996.