Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى التعويض على أساس الفصل 337 من م.ح.ع هي دعوى مسؤولية يشترط لقيامها توفر عناصر متلازمة تتمثل في صدور حكم تسجيل بات، ووجود خطأ أو فعل ضار نتج عنه، وحصول ضرر شخصي محقق، وعلاقة سببية بين الفعل والضرر.
المبدأ الأول الدعوى المدنية الرامية إلى التعويض عن الضرر الناتج عن فعل ضار تقطع سريان أجل السقوط بالنسبة للحقوق المرتبطة بذلك الضرر، ويُعدّ القيام القضائي السابق عملاً قاطعاً للتقادم أو السقوط متى تعلق بنفس الواقعة الضارة المبدأ الثاني الحكم البات…
- حدود رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييم وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها ما دامت المحكمة قد استمدت ذلك مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يُعتمد في توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري معيار هيكلي شكلي، مستمد من الطبيعة القانونية للمؤسسة، وليس من طبيعة نشاطها أو موضوع النزاع، مما يخول المحاكم العدلية النظر في النزاعات بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية والغير.
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء وتمحيص أدلة الطرفين والتحقق من الدفوع الجدية المثارة أمامها، وخاصة تلك المتعلقة بتكييف الدعوى وأساسها القانوني أو المتصلة بتقدير التعويض ومساهمة المضرور في الضرر.
تقدير محكمة الموضوع لقيام أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر ورابطة سببية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لما له أصل ثابت بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- دعوى الحلول المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة التأمين تستمد طبيعتها القانونية من الحقوق الأصلية للمؤمن له وتخضع لنفس قواعد التقادم التي تخضع لها دعواه.
يبقى حافظ الشيء مسؤولا عن الأضرار على أساس قرينة المسؤولية متى لم يثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
- من أوكد عمل القاضي البحث عن السبب القانوني الذي يؤسس عليه حكمه وإعطاء الوقائع الثابتة الوصف القانوني الملائم لها دون الالتزام بما أسبغه الأطراف من وصف أو أسانيد قانونية.
- تقدير مسؤولية الحادث المروري هي مسألة واقعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع المطلقة في تقدير الوقائع وتطبيق النصوص القانونية السليمة عليها.
تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها، ويجب أن يكون التعليل مبنياً على فهم صحيح للوقائع وإحاطة شاملة بعناصر النزاع والدفوع الجوهرية محكمة الموضوع ملزمة بالتصدي للدفوع الجوهرية وخاصة تلك المتعلقة بوسائل الإثبات الفنية متى كان لها تأثير مباشر على نتيجة الحكم تقدير…
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويجب أن يكون مبنياً على فهم كامل للوقائع وتناول الدفوع الجوهرية بما يبرر النتيجة القانونية محكمة الإحالة تلتزم بحدود النقض ولا يجوز لها تجاوز الأسباب التي حددتها محكمة التعقيب أو إعادة تأسيس النزاع خارج نطاقها إلا في حدود ما…
تستمد الصفة في دعوى المسؤولية عن فعل الشيء من ثبوت الحفظ المادي للشيء وقت حصول الضرر، ويكون معيارها واقع الإشغال والسيطرة الفعلية بما يجعل المدعى عليه حارسا على معنى الضمان.
لا يُقبل الرجوع على المؤجر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبق القواعد العامة إلا إذا ثبت أن الضرر كان نتيجة خطأ متعمد أو خطأ يكتسي صبغة جزائية، وفي هذه الصورة ينحصر التعويض في الجزء غير المغطى بالنظام الخاص.
ينحصر مجال تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 في ضمّ الخدمات وفق شروطه الخاصة، ولا يمتدّ إلى النزاعات الرامية إلى تسوية فترات نشاط فعلية لم يقع التصريح بها أو دفع الاشتراكات عنها بسبب إخلال المؤجر بواجب التصريح.
- تقدير الأدلة والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر يندرج في صميم سلطات محكمة الموضوع، شريطة أن يكون قرارها مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
عدم تطابق البيانات التعريفية للحكم المطعون فيه بين محضر الإعلام والنسخة التنفيذية بما يحدث لبسا للمستأنف يعدّ خطأ مرفقيا لا يتحمل الطاعن تبعاته ولا يصلح بذاته أساسا لحرمانه من حق الطعن.
تعتبر محكمة التعقيب أن تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها، ولا تخضع لرقابتها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.
- لا تنطبق أحكام نظام التعويض الآلي عن الأضرار البدنية للأشخاص في حوادث المرور على الأضرار المادية اللاحقة بالعربات ذات المحرك، بل تخضع هذه الأخيرة للأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.