Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمؤمن التمسك في مواجهة الغير المتضرر بشرط سقوط حق الضمان الناتج عن إخلال المؤمن له بواجب الإعلام بالحادث، لأن هذا الشرط يظل أثرا عقديا يقتصر على طرفي عقد التأمين.
يُعدّ طلب التعويض عن غلة المال المستولى عليه نتيجة للغصب متفرعا عن دعوى كف الشغب، فإذا كان الحكم البات قد حسم واقعة الاستيلاء وكرّس الحيازة لفائدة المدعي، تعيّن اعتبار دعوى الغلة قائمة على ما ترتّب ضروريا عن ذلك القضاء.
لا يمنع وجود حكم استعجالي من ثبوت مديونية معينات الكراء أمام قضاء الأصل متى استند هذا الأخير إلى عناصر مستقلة من قبيل محاضر الإعلام والتنفيذ المثبتة لبقاء المتسوغ واضعا يده على المكرى إلى حين التنفيذ.
تحديد الأساس القانوني لجبر الأضرار المادية البحتة اللاحقة بالعربات نتيجة حوادث المرور يقتضي اعتماد المسؤولية المبنية على الخطأ متى كانت القاعدة الخاصة تستبعد انطباقها على هذا الصنف من الأضرار وتُحيل إلى القانون العام.
يتعين على الطاعن بالتعقيب أن يحرّر أوجه الطعن تحريرا دقيقا يوضح موضع الخلل المدّعى ويحدد مرماه، وإلا عُدّ الوجه غير مستجيب لمقتضيات تحرير أسباب الطعن القانونية ويتجه رده.
لا تنطبق أحكام الباب المتعلق بجدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة ذات محرك، وتقدير التعويض عنها يكون وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق طبقا للقانون العام.
يؤسس الفصل 337 من م ح ع بعد تنقيحه حق المتضرر من حكم بات بالتسجيل في الرجوع بدعوى شخصية ضد المستفيد من التسجيل عند ثبوت الخطا دون إمكانية الرجوع على العقار ذاته، تحقيقا للتوازن بين استقرار المعاملات الناتج عن المفعول التطهيري للتسجيل وحماية صاحب الحق العيني…
دعوى التعويض عن الخسارة المتمثلة في ما فات من ربح بسبب الحرمان من الاستغلال تندرج ضمن غرم الخسارة الناشئة عن جنحة او شبهها وتخضع لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الالتزامات و العقود لا لأجل السقوط الوارد بمجلة التأمين.
لا تخضع الأضرار الماديّة اللاحقة بالعربة البريّة ذات محرّك للنظام الخاص المنقّح لمجلّة التأمين بل يقع جبرها وفق أحكام القانون العام على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ الشخصي القابل لتجزئة المسؤولية.
يترتب انفساخ عقد الكراء متى ثبت هلاك العين المكتراة أو تعيبها في الكل أو البعض بما يجعلها غير صالحة لما أعدت له دون أن يكون ذلك بفعل أحد المتعاقدين، وبذلك يمتنع على أي منهما تحميل الآخر الخسارة في نطاق العلاقة الكرائية.
تعويض الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور يخضع للنصّ الخاص بمجلة التامين الذي يقرّ نظام المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ مع إمكان تجزئة المسؤولية، ولا مجال لإعمال القواعد العامة متى وجد النص الخاص المنسجم مع أحكامه.
لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تكييف النزاع، فإنها تلتزم باحترام السند القانوني الذي أقيمت عليه الدعوى وبإعطائها التكييف المتلائم مع الوقائع دون تحريف لطلبات الخصوم أو موضوع الدعوى.
تتحقق جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت اشتراك المتهم في الملك وتصرفه خيانة بسوء نية في كامل المشترك أو بعضه بما يجاوز منابه المشاع ويترتب عنه الإضرار ببقية الشركاء.
متى تعلقت المنازعة بكف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل فإنها تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية بما يحدد الاختصاص لحاكم الناحية دون اعتبار لإحالة أحكام الحوز الواردة بالفصل 51 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف ولا يندرج ضمن الطلبات الجديدة الممنوعة بمقتضى أثر الاستئناف الناقل.
تقوم المسؤولية عن فعل الأشياء متى ثبتت رابطة السببية بين الضرر والشيء الكائن في حفظ الغير، ولا يندفع التزام الحارس إلا إذا أثبت أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وأن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو أمر طارئ أو بسبب من لحقه.
العلامة المشهورة تتمتع بحماية قانونية تقوم على الشهرة بذاتها بما يجيز طلب إبطال أي تسجيل لاحق يشكل تعديا على حق سابق دون توقف ذلك على أسبقية التسجيل المحلي.
إذا كانت دعوى غرم الخسارة ناشئة عن جنحة أو شبهها فإن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه يسري من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه متى كان القيام بالتعويض في إطار الدعوى الجزائية وبمناسبتها.
لا يجوز للمؤمن التمسك بسقوط الحق في الضمان الناتج عن عدم إعلام المؤمن له بالحادث داخل الأجل ضد المتضرر متى كان هذا الأخير غيرا عن العلاقة التعاقدية وكان عقد التأمين ساريا ومولدا لموجبات التعويض.
دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين لا تتوقف على ثبوت صفة المالك المرسم بالرسم العقاري، وإنما يكفي لقيامها أن يثبت المدعي حوزَه للعقار المتضرر زمن حصول الضرر.