Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تسلط النقض على فرع من فروع الدعوى يجعل محكمة الإحالة مختصة بالنظر في ذلك الفرع من جميع جوانبه ولا يحد الفصل 191 م م م ت من سلطتها في تقدير وجاهة الطلب وتحديد مقداره.
عبارة "الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور" الواردة بالفصل 125 من م ت عبارة مطلقة فتنسحب على جميع الدعاوى الناشئة عن حادث المرور دون تمييز بين الأضرار البدنية والأضرار المادية.
إحالة الفصل 123 من م ت بخصوص حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا إلى "التشاريع الجاري بها العمل" تقتضي الرجوع إلى قواعد القانون العام في المسؤولية متى لم يرد نص خاص صريح يضبط نظاما مغايرا للمسؤولية والتعويض.
تكييف وقائع الدعوى وتحديد النص القانوني واجب الانطباق من صميم وظيفة قاضي الأصل، وله إعادة إعطاء الوقائع تكييفها الصحيح دون التقيد بالسند القانوني الذي تمسك به الخصوم أو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى، متى كان اجتهاده معللا بما له أصل ثابت بأوراق الملف.
تحرير عقد القرض باللغة الفرنسية لا ينال من قبوله كوثيقة لدى المحاكم متى كانت عباراته مقروءة ومفهومة لديها، خاصة عند الإدلاء بنسخة معربة منه ضمن ملف النزاع.
تعهد محكمة الموضوع بالبت في أصل النزاع دون الاستجابة لطلب إحالة الملف على النيابة العمومية عند التمسك بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد موقفا ضمنيا بعدم وجاهة الدفع، فلا يترتب عنه نقض الحكم ما دام الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون.
تعليل الأحكام الواقعي والقانوني شرط لصحّتها ويقتضي عرض الوقائع دون خطأ أو تحريف وتكييفها قانونا تتبعا لدفوع الخصوم الجوهرية والردّ على ما كان منها مؤثرا، ومخالفة الثابت بالأوراق تجعل الحكم محلا للنقض.
تثبت صفة القيام في دعوى التعويض للمؤمن له متى كان هو المتعاقد مع شركة التأمين، ولا ينال من ذلك كون العين محلّ التأمين مرتبطة بعقد إيجار مالي ما دام الحق المطالب به مؤسسا على العلاقة التعاقدية في التأمين.
تعهد محكمة الإحالة ينحصر في حدود ما تسلط عليه النقض، وما عدا ذلك يعد مما اتصل به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه عليها ولا تأسيس وجه طعن جديد بشأنه.
الطعن بالتعقيب طريق غير عادي يقتصر فيه نظر محكمة التعقيب على مراقبة الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل فيه التمسك لأول مرة بدفوع جديدة إلا إذا كانت مماسا بالنظام العام.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من حجج وقرائن يعد من إطلاق سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضى بها.
أجل سقوط الدعوى المقرّر بدعوى الأجراء ضد المؤجرين من أجل عدم خلاص مساهماتهم في الضمان الاجتماعي هو أجل عام يحتسب انطلاقا من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والأجير.
إن استبعاد تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون عدد 86 لسنة 2005 على الأضرار المادية اللاحقة بالعربة ذات محرك ينصرف إلى كيفية تحديد التعويض دون أن يمسّ من خضوع تحديد المسؤولية لمقاييس جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
إذا كانت المنازعة مؤسسة على إخلال الصيرفي بالتزامه بإرجاع السندات المخصومة بعد تقييد مبلغها بالجانب المدين لحساب المستفيد، فإن الدعوى لا تندرج ضمن طلب إصلاح الحساب الجاري ولا تنطبق عليها آجال السقوط المقررة لمراجعة كشوفات الحساب.
لا يطبّق سقوط حق إصلاح الحساب بمرور الزمن إلا إذا تعلّق النزاع بطلب إصلاح الحساب أو منازعة في التقييدات أو في فاضل الحساب، أما إذا انصبّ النزاع على إخلال مستقل ناشئ عن عقد الخصم فلا مجال لإعمال هذا السقوط.
يثبت للمتضرر حق القيام إذا كانت الحيازة بالعقار ثابتة وكان مصدر المضرة راجعا إلى فعل منسوب للمدعى عليه، ولا يُقبل الدفع بانتفاء الصفة متى ثبتت علاقة الفعل بالمضرة ونُفيت نسبة سببها إلى جهة أخرى.
يثبت ركن الصفة في الدعوى متى كان المدعي متحوزا للعقار وثبتت صلته به بموجب حجة كتابية تعتبر إقرارا من البائع وشهادة منه حتى وإن لم تتضمن إمضاء المشتري.
قيام المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الإخلال بقواعد المنافسة النزيهة يقتضي ثبوت الأركان الثلاثة المتلازمة المتمثلة في الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا يكفي إيراد الأخطاء على وجه الإجمال دون ربطها سببيّا بالضرر المزعوم.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.