Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان حق المتضرر في الرجوع على المؤمن يستمد أساسه من عقد التأمين فإن هذا المتضرر يخضع لمقتضيات العقد من حيث مدى احترام الواجبات المحمولة على المؤمن له متى كان مصدر الضمان هو نفس العقد.
يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة والأهلية في القائم بها، وتتعين على المحكمة رفضها متى تبين من أوراقها انعدام أحد هذه الشروط.
حجية الأمر المقضي به المترتبة عن حكم بات تكون حجة فيما قضت به من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقضها، بما يمنع إعادة طرح ذات المنازعة التي حسمها الحكم البات تحت ستار دفع جديد يتعلق بذات الواقعة القانونية.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انصبّ على العيوب القانونية التي تشوب القرار الاستئنافي المطعون فيه، ولا يُسمع إذا انصرف إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي أو تقديراته باعتبار أن التعقيب لا يوجّه إلا ضد الأحكام النهائية.
يستفاد ثبوت الصفة في القيام من قيام رابطة قانونية جدية بين المدعي وموضوع النزاع، ويكفي أن يكون ذلك ثابتا بمؤيد معتبر كعقد التأمين حتى مع غياب حجة الملكية ضمن وثائق الدعوى.
العبرة في تحديد أطراف الخصومة التعقيبية بما ورد صلب مطلب التعقيب ذاته بما يرتبه من آثار على آجال الطعن وإجراءاته فلا يعدّ غير المذكور فيه معقبا ضده ولو وقع تبليغ مستندات الطعن إليه.
لا يكون صدور الحكم ضد من توفي موجبا للبطلان إلا إذا ثبت علم المحكمة أو من يهمه الأمر بالوفاة على وجه يفرض قانونا اتخاذ إجراءات الإدخال أو التصحيح قبل صدور القرار.
عدم تقيّد المحكمة برأي الخبير لا يخول لها استبعاد النتيجة الفنية المحققة للواقعة إلا إذا أسست ذلك على نتيجة علمية وفنية أخرى مماثلة في القيمة تدحضها أو على قرائن قانونية ثابتة بملف القضية تبرر الالتفات عنها.
للمحكمة سلطة تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها وفق الوقائع الثابتة بالملف لاستخلاص النص الواجب التطبيق دون التقيد بالتكييف الذي يمنحه الأطراف لنزاعهم.
تعويض الأضرار اللاحقة بالعربة يقدّر بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون اعتبار لملكية العربة، بما يجعل معيار الإسناد في هذا الباب قائما على توزيع المسؤوليات لا على صفة المالك.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في الأصل باعتبارها محكمة قانون.
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يعد كافيا إلا إذا أبرزت المحكمة ما يفيد اطلاعها على الوقائع والمستندات ووازنت بين الأدلة وناقشت دفوع الخصوم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الدعوى المبنية على الفصل 99 من م ا ع ترمي إلى إزالة المضار المكدرة لراحة الأجوار ولا تتقيد بوجود رخصة إدارية، مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على اعتبار النزاع طعنا في مقرر إداري غير وجيه.
تندرج الأعمال التي يباشرها شخص في شؤون غيره دون إذن، إذا دعت إليها الضرورة أو التأكد وكانت متجهة لحماية مصلحة عامة، ضمن التصرف الفضولي بما يلحقها بأعمال الوكيل ولا يُقبل التمسك في مواجهتها بانعدام الرضاء أو الإذن.
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
عدم بيان المحكمة صراحة للأساس القانوني المعتمد لا يعيب حكمها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو وهن أو قصور التعليل.
إذا نازع الخصم بجدية في المعطيات الفنية التي تأسس عليها الاختبار وطلب إجراء استقراءات إضافية للتحقق من مدى انطباقها على الواقع، تعيّن على محكمة الأصل أن تبسط رقابتها على وضوح تلك المعطيات وكفايتها قبل ترتيب الأثر القضائي عليها.
لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة واستخلاصها للنتائج، ما دام ذلك خارج حالات الطعن المحددة على وجه الحصر.
يقتصر مجال انطباق نظام ضم الخدمات على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق الاجتماعي بوصفه آلية لاحقة تستوجب مطلبا كتابيا واستيفاء كامل الاشتراكات وفق إجراءات وشروط وآجال خاصة.
ينحصر مجال تطبيق القانون عدد105 لسنة1995 في تنظيم العلاقة بين الصندوق الاجتماعي والمضمون الاجتماعي بشأن آلية ضم مدد النشاط غير المصرح بها بعد الدفع الفعلي للاشتراكات وفق إجراءات وشروط خاصة.