Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 98666 بتاريخ 23/06/2020 : بطلان القرار الجزائي في فرعه المدني عند مخالفة البيانات الجوهرية للحكم
تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 10794 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات ما دام قرارها معللا
لا يُقبل الدفع بعدم جواز التتبع من جديد لسبق الفصل إذا كان موضوع التتبع اللاحق يختلف في عناصره القانونية ووقائعه المكوِّنة عن موضوع التتبع السابق، ولو تعلق بالنزاع ذاته بين الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 97655 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع دون تقدير الحجج
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة باعتباره من صميم سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 85602 بتاريخ 08/06/2020 : إدانة استعمال مدلس لا تؤسس على خبرة مبنية على الاستنتاج
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 90948 بتاريخ 02/06/2020 : يوجب نقض الحكم الجزائي إذا اقتصر تعليله على استهلاك الجرائم الديوانية دون بيان أركانها القانونية وثبوتها
سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المقرر لا يُقضى به إلا إذا ثبت بملف القضية بلوغ الاستدعاء إلى الطاعن أو محاميه بوسيلة تترك أثرا كتابيا تفيد تحقق التبليغ على الوجه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 94598 بتاريخ 02/06/2020 : تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث لا يترتب عنه البطلان إلا بثبوت الضرر
تأخر إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث، وإن كان الإجراء في أصله من قواعد الإجراءات الأساسية، لا يترتب عنه البطلان المنصوص عليه بالفصل 199 من م ا ج إلا إذا ثبت أنه مسّ بمصلحة المتهم الشرعية وأحدث له ضررا ماديا أو معنويا ثابتا.
-
قرار تعقيبي عدد 98099/11770 بتاريخ 26/05/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على دائرة الاتهام إثارته تلقائيا لارتباطه بالنظام العام
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنايات طبق أحكام الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية مسألة من النظام العام يتعين على محكمة الحكم إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح بمقتضاها متى تبين لها تجاوز مدة العشر سنوات دون عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 85537 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان الحكم عند تناقض حيثياته مع منطوقه بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون
يتعين على المحكمة أن تضمن حكمها المستندات الواقعية والقانونية التي تؤسس المنطوق، لأن إغفال الأساس القانوني المعتمد يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون ويعرض الحكم للبطلان باعتباره إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 69388 بتاريخ 26/05/2020 : انتفاء جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس عند انحصار الوقائع في بيع لا حق لمرتكبه فيه
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 98083 بتاريخ 26/05/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم البت في جميع أوجه التهمة الناتجة عن الإجراءات
تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 98095/98094 بتاريخ 19/05/2020 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم تناولها أركان جرائم الإحالة
يتعين على دائرة الاتهام عند تقرير حفظ التهم لعدم كفاية الحجة أن تعلل قرارها تعليلا كافيا ومترابطا بالاستناد إلى ما بالملف من قرائن بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 94749 بتاريخ 19/05/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل الأجل القانوني
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 89132 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء قبول مطاعن القائم بالحق الشخصي إذا تعلقت بالدعوى العمومية خارج نطاق حقوقه المدنية
يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون مناقشة الدعوى العمومية أو أركان الجريمة، ويترتب عن تجاوز هذا النطاق عدم قبول المطاعن المتعلقة بالجانب الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 90586/90402 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة الإحالة تقتصر على نطاق ما تسلط عليه النقض دون الخلط بين ركن الإسناد في التدليس وتحقق مسك وإستعمال مدلس
يترتب عن النقض والإحالة عودة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، بما يفرض على محكمة الإحالة التقيد بأسباب النقض وعدم تجاوز نطاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 02/03/2020 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنحة من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر
تُحتسب مدة سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور ثلاثة أعوام كاملة ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يقع خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يُعتد بتاريخ علم المتضرر كمنطلق لاحتساب هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 86407-89927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة الوصف القانوني للوقائع دون تقديرها
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من صحة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة ومن سلامة الوصف القانوني المسند إليها دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 889927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير الوقائع
إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون والوصف القانوني المسند إلى الوقائع التي أثبتها القرار دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف لها.
-
قرار تعقيبي عدد 90883 بتاريخ 18/02/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند غياب المحرر المزعوم تزويره أو أثره
لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوفر سند مادي تم صنعه أو إدخال تحوير عليه أو بثبوت وجود أثره بما يسمح بإسناد الفعل المجرّم وترتيب نتائجه القانونية.