Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 93222 بتاريخ 11/02/2020 : قيام المشاركة في التدليس باستعمال المحرر المدلس لتحقيق منفعة
تقوم جريمة المشاركة في التدليس في حق الشريك متى ثبت استعماله للمحرر المدلس لتحقيق المنفعة المقصودة منه ولو لم يثبت أنه تولى تدليس الإمضاء بنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 91959 بتاريخ 11/02/2020 : تناقض منطوق القرار مع أسبابه يوجب النقض
يكون الحكم مختلا من الناحية الإجرائية إذا قضى بمنطوق يناقض ما انتهت إليه أسبابه أو يخالف النتيجة القانونية التي يفرضها الأساس الذي اعتمده، بما يمنع قيام ترابط منطقي سليم بين التعليل والقضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91122 بتاريخ 04/02/2020 : تكييف قرار الحفظ كقرار بعدم وجود وجه للتتبع متى انبنى على عدم كفاية الحجة
يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 96738 بتاريخ 04/02/2020 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا داخل حالات الفصل 260
الأصل أن القائم بالحق الشخصي لا يملك تعقيب قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعقبها ممثل النيابة العمومية، باعتبار أن الدعوى العمومية من خصائص النيابة العمومية إثارة ومباشرة.
-
قرار تعقيبي عدد 95393 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 90875 بتاريخ 03/02/2020 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يخول تشديد الوصف الجزائي إلا ببيان الاجحاف بالحقوق المدنية
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات لها أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 89025 بتاريخ 28/01/2020 : قيام المسؤولية الجزائية عن المشاركة يقتضي ثبوت الجريمة الأصلية
تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86919 بتاريخ 22/01/2020 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين القرائن الجوهرية
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 96617 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 95859 بتاريخ 07/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند توجيه التهم دون بيان الأفعال المادية المنسوبة
يعدّ التعليل السليم المستساغ شرطا جوهريا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر القضية وأجاب على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 87736 بتاريخ 07/01/2020 : اعتبار عقد تأسيس شركة من المكاتيب القاضية بالالزام لقيام جريمة غصب الامضاء تحيلا
يُعدّ عقد تأسيس الشركة من المكاتيب القاضية بالالزام متى كان من شأن بعثها ونشاطها أن يرتّب قانونا التزامات تجاه الغير، بما يجعله محلا صالحا لتطبيق تجريم غصب الامضاء تحيلا عند ثبوت التدليس في تحصيل التوقيع عليه.
-
قرار تعقیبی عدد 87203 بتاريخ 06/01/2020 : توافر القصد الجنائي في التدليس يثبت باستخلاص محكمة الموضوع لنية تغيير الحقيقة من وسائل التغيير المعتمدة وآثارها القانونية
يتحقق ركن التدليس متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وترتب عنه أثر قانوني باستعمال إحدى الوسائل التي ضبطها القانون وكان من شأن ذلك إحداث ضرر عام أو خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 90945 بتاريخ 06/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير قائم على تحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 3859/13 بتاريخ 25/12/2019 : سلامة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف متى تمت تحت إشراف العدل المنفذ طبقا للقانون
تكون أعمال التبليغ المنجزة بواسطة الكاتب المحلف صحيحة متى تمت تحت إشراف ورقابة عدل التنفيذ وفقا للصلاحية المخولة له للإستعانة بكاتب محلف للقيام بأعمال التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 79848 بتاريخ 25/12/2019 : صحة أعمال التبليغ المنجزة بواسطة كاتب محلف متى تمت تحت إشراف عدل التنفيذ وفق الضوابط القانونية
تصح أعمال التبليغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من قانون عدول التنفيذ عدد 29 لسنة 1995 متى أنجزها كاتب محلف تحت إشراف عدل التنفيذ وبما يتوافق مع مقتضيات الفصل 56 من ذات القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 69490 بتاريخ 25/12/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام للحجج إلا من جهة سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف
لا يتسلط الطعن بالتعقيب على قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما استخلاص أركان الجريمة وتقدير الأدلة فهو من مسائل الموضوع التي تستقل بها تلك الدائرة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 81849 بتاريخ 24/12/2019 : إعادة تكييف الأفعال تستوجب تعليلا يربط الوصف الجديد بما له أصل ثابت بالملف
إعادة التكييف القانوني للأفعال من سلطة المحكمة بشرط التقيد بالأفعال المحالة عليها دون الوصف القانوني السابق مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر اعتماد الوصف الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 88286/88285 بتاريخ 23/12/2019 : وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تحت طائلة قصور التسبيب
يتعين على محكمة الموضوع، متى ثبتت الإدانة من أجل جرائم التدليس، أن تقضي وجوبا بالعقوبات التكميلية المقررة قانونا، وإغفال النطق بها يجعل الحكم خارقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 87267/86364 بتاريخ 20/12/2019 : تعهيد قاضي التحقيق ينحصر في الأفعال المبينة بقرار فتح البحث ولا يمتد إلى الوقائع الجديدة إلا إذا كانت ظروفا مشددة
طلب تأخير القضية يبقى خاضعا للسلطة التقدديرية للمحكمة المتعهدة، ودائرة الإتهام بحكم صيغتها الخاصة كمحكمة بحث لا تكون مقيدة بطلب التأخير ولها رفضه متى رأت عدم وجوب الإستجابة له.