Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 201
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23518 بتاريخ 5 افريل 2016 : محاولة القتل العمد مع سابقية القصد - تعريف القصد - النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداءات على ذات الغير
-
قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي
يخول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية للقائمين بالحق الشخصي طلب تعقيب القرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه مقصور على حقوقهم المدنية.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار حق تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية
حق القائمين بالحق الشخصي في طلب تعقيب القرارات الجزائية النهائية يبقى محصورا في نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى منازعة الوصف القانوني للأفعال أو التتبعات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 16580/2014 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي
تعقيب القائمين بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا لا يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى الطعن في التكييف الجزائي للأفعال أو مناقشة الوصف القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 29174 بتاريخ 04/03/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب ينحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 20579 بتاريخ 26/02/2016 : إدانة العنف الشديد المتولد عنه الموت تستوجب تعليل ثبوت الرابطة السببية ببيان مستندها الطبي
قيام جريمة العنف الشديد المتولد عنه الموت يقتضي أن يُبيّن الحكم على وجه جلي رابطة السببية بين العنف المنسوب إلى المتهم وحدوث الوفاة بما يستند إلى عناصر ثابتة بالملف وبوجه خاص ما يفيده الاختبار الطبي.
-
قرار تعقيبي عدد 39099 بتاريخ 09/02/2016 : انتفاء نية القتل عند استخلاص العدول التلقائي عن مواصلة الاعتداء
استخلاص نية القتل بوصفها عنصرا من عناصر القصد الجنائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى بُني على عناصر مستخلصة من الملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 19563 بتاريخ 07 جانفي 2016 : اعتداء بالعنف –تقرير الطب الشرعي – تحريف الوقائع
-
قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : لا يجوز التوسع في تفسير النص الجزائي بإخراجه عن غايته التشريعية
لا يُقبل تأويل النص الجزائي على وجه يُخرجه عن غايته التي شُرّع من أجلها، ويُعدّ اعتماد وصف قانوني لا تتلاءم أركانه ومجال تطبيقه مع الأفعال موضوع التتبع إساءة تفسير موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة
يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.
-
قرار تعقيبي عدد 62059 بتاريخ 02/04/2014 : قصور التعليل عند ترجيح أدلة البراءة دون مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية
تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، غير أنّ هذا الاجتهاد يظلّ مشروطا بتعليل مستساغ قانونا ومستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 60844 بتاريخ 26/03/2014 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير قوة الدليل ووسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 18993 بتاريخ 28/09/2011 : تسبيب قرار الإحالة يكون معيبا إذا أغفل عناصر جوهرية مستمدة من أوراق القضية
يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستندا إلى دراسة وتحليل عناصر القضية الواقعية والقانونية المستمدة من أوراقها دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا اعتبر التعليل معيبا بما يوجب النقض.